انتخابات مجلس یازدهم با پیروزی قاطع جریان اصولگرا از طیف ها و گروه های مختلف همراه شد و به همین خاطر نیز حضور همفکران اکثریت نمایندگان، در مسوولیت های مرتبط با این نهاد قانونگذاری، موضوعی قابل پیش بینی بود که تاکنون تحقق یافته است.
به گزارش جماران؛ انتخابات و انتصابات در نهادهای زیرمجموعه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقریبا به پایان رسیده است و با ترکیب موجود در این بخش ها انتظار می رود تغییراتی که بعضا در شعارهای انتخاباتی مطرح می شد، جامه عمل بپوشد.
قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس انتخاب و انتصاب برخی پست ها و مسولیت های نهادهای وابسته و مرتبط به مجلس را به نمایندگان و رییس مجلس سپرده است. بر اساس ماده ۲۱ از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رییس این نهاد بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس نظارت می کند و امضای کلیه احکام استخدامی براساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات را بر عهده دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و دیوان محاسبات کشور از جمله سازمان های مرتبط با مجلس هستند که انتخاب روسای آن ها بر عهده رییس و نمایندگان قوه مقننه است. همچنین رییس مجلس می تواند افرادی را در سمت رییس دفتر، مشاور، مدیر حراست و نظارت و ... انتخاب کند.
همه انتخاب ها و انتصابات مجلس یازدهم
همزمان با آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم از هفتم خردادماه و تعین هیات رییسه، زمزمه ها و رایزنی ها برای انتخاب و انتصاب افراد در نهادهای مرتبط هم آغاز شد. این فرایند تاکنون ادامه داشته و تقریبا تکلیف بسیاری از مسوولیت های مرتبط با نمایندگان مجلس روشن شده است.
- «مهرداد بذرپاش» روز چهارشنبه اول مرداد ماه از سوی نمایندگان مجلس به عنوان رییس دیوان محاسبات و «علی کامیار» به عنوان دادستان این دیوان انتخاب شدند. از سوابق اجرایی بذرپاش می توان به نمایندگی مجلس نهم و ریاست بر شرکت خودرو سازی سایپا در دولت نهم اشاره کرد. وی اکنون مدیرمسوول روزنامه وطن امروز است و از در گروه بندی سیاسی هم نزدیک به جبهه پایداری قرار می گیرد. دیوان محاسبات مهمترین رکن نظارتی مجلس است که باید بر همه فرآیندهای مالی کشور اشراف داشته باشد. قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال و عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور را برعهده این دیوان گذاشته است.
- «علیرضا زاکانی» هم اول مرداد ماه از سوی هیات رییسه مجلس به عنوان هیات امنای مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد. مرکز پژوهش های مجلس از مهمترین و معتبرترین مراکز پژوهشی است که نظرات کارشناسان آن در جهت دهی به تصمیمات نمایندگان تاثیر به سزایی دارد. زاکانی از چهره های نزدیک به جبهه پایداری است و در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه قم به بهارستان راه یافت. وی دارای مدرک پزشکی هسته‌ای است.
- «نصرالله پژمانفر» نماینده مردم مشهد، ۲۵ تیرماه با رای نمایندگان به ریاست کمیسیون اصل نود مجلس برگزیده شد. کمیسیون اصل نود مجلس در راستای عمل به اصل نود قانون اساسی تشکیل شد و بر اساس این اصل وظیفه سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، بررسی طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس براساس برنامه‌های مدون سالانه و مصوب کمیسیون و در نهایت رسیدگی به شکایات از کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه را بر عهده دارد. پژمانفر هم عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بوده که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از مشهد به بهارستان راه یافته است.
رییس مجلس هم در روزهای آغاز به کار مجلس بر اساس اختیارات خود شماری از اصولگرایان عمدتا جوان را به عنوان روسای بخش های اداری و اجرایی مجلس، مشاور و معاون انتخاب کرد.
- حجت الاسلام «غلامرضا قاسمیان» چهارم تیرماه از سوی «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس به ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد. این نهاد از زیرمجموعه های مجلس، حفظ و نگهداری از آثار قانونگذاری در کشور، کتب و نسخه های خطی و نایاب است. حجت الاسلام قاسمیان عضو شورای مرکزی جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی؛ تشکل سیاسی اصولگرا و نزدیک به رییس مجلس است. در سوابق اجرایی قاسمیان معاونت اسبق پژوهش حوزه های علمیه استان تهران، تدریس دروس عالی حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگری در حوزه های قرآنی، فقهی، اصولی ذکر شده است.
- «محسن اسماعیلی» دوازدهم خردادماه با حکم قالیباف رییس دفتر وی شد. اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و سابقه عضویت در شورای نگهبان بین سال های ۸۰ تا ۹۸ را به عنوان سابقه تحصیلی و اجرایی در کارنامه دارد.
- «محمدسعید احدیان» ۱۸ خردادماه از سوی رییس مجلس به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای وی انتخاب شد. وی مدیرمسئول «روزنامه خراسان» و از موسسین و رییس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمان‌خواهان واقع‌بین است.
- «حمید اصلانی» که سابقه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب، ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، معاون اجرایی فرمانده کل سپاه را در کارنامه دارد از سوی قالیباف به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
- «بابک نگاهداری» با حکم قالیباف به سمت مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس انتخاب شد. وی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و حرفه‌ای پزشکی دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت مسوولیت های مختلفی داشته است.
- «مهدی محمدی» فعال رسانه ای اصولگرا هم در حکمی از سوی قالیباف به عنوان مشاور وی در امور راهبردی انتخاب شد. همچنین «محسن مکیان» به عنوان مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه و «احسان عسکری» به سمت مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست با حکم رییس مجلس انتخاب شدند.
- «حسین قربانزاده» عضو جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و از نزدیک ترین مشاوران قالیباف، با حکم وی به عنوان مشاور رییس و دبیر کارگروه تحول مجلس منصوب شد. قالیباف همچنین «پژمان پشمچی‌زاده» و «بهزاد پورسید» را به ترتیب به عنوان معاون نظارت و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.
- «محمود رضوی» تهیه کننده سینما هم از سوی قالیباف در مسوولیتی جدید به عنوان، مشاور فرهنگی و هنری رییس مجلس انتخاب شد. رضوی بین سال های ۸۴ تا ۸۶ در گروه مشاوران جوان شهردار تهران حضور داشت و مشاور فرهنگی-هنری، معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه از سال ٩٠ تا ٩٣ بوده است. وی همچنین مستندهای تبلیغاتی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را ساخته است.
- «امیرابراهیم رسولی» که در کارنامه خود سابقه مشاوره و رییس دفتری «غلامعلی حداد عادل» در مجالس هشتم و نهم را در کارنامه دارد به عنوان مشاور قالیباف و مدیرکل هیات رییسه مجلس منصوب شد.
هماهنگی تمام در قوه مقننه
انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه ۹۸ با پیروزی قاطع جریان اصولگرا از طیف ها و گروه های مختلف همراه بود و به همین دلیل حضور همفکران اکثریت نمایندگان، در مسوولیت های مرتبط با این نهاد قانونگذاری، موضوعی قابل پیش بینی بود که تاکنون تحقق یافته است. بررسی دیدگاه سیاسی افراد منصوب و منتخب در نهادهای زیرمجموعه مجلس نشان می دهد که جبهه پایداری به عنوان یکی از طیف های جریان اصولگرا در کسب مناصب مهم رتبه نخست را دارد. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی به عنوان تشکل سیاسی نزدیک به رییس مجلس در رتبه دوم انتصابات قرار دارند. با این توصیفات تمام ارکان و زیرمجموعه های مجلس شورای اسلامی به طور کامل با جریان فکری اصولگرا در چهارسال آینده اداره خواهند شد و این افراد در کنار نمایندگان برای بهبود زندگی مردم از رهگذر تقنین و اصلاح نواقص تلاش خواهند کرد.
