یک اقتصاددان با یادآوری اینکه نوسانات ارزی و نرخ تورم باعث تعمیق فقر و افزایش نابرابری و شکاف درآمدی شده اس، هشدار داد: «شکاف اجتماعی ایجاد می شود که آینده توسعه اقتصادی، سیاسی، ظرفیت و امنیت ملی را به خطر می اندازد.»
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: مصاحبه با وحید محمودی به بهمن سال گذشته باز می‌گردد. روزی که با او به گفت‌وگو نشستم، خبری از دلار 26 هزار تومانی و شاخص بورس حدود 2 میلیونی نبود. اما با شرایطی که بر کشور حاکم بود، پیش‌بینی‌های خوبی از آینده شاخص‌های اقتصادی وجود نداشت. محمودی در آن روز از خطر گسترده شدن خط فقر و افزایش شکاف میان اغنیا و فقرا گفت. به اعتقاد او فقر تنها محدود به نداشتن پول نیست، بلکه محدود بودن حق انتخاب در هر زمینه‌ای چه کاری باشد و چه محل زندگی نوعی فقر محسوب می‌شود. به‌زعم او یکی از آثار گسستگی طبقه متوسط در افزایش میزان فساد جامعه است. با وجود اینکه فقرزدایی سابقه‌ای چند ساله در ایران دارد اما سیاست‌های آن تقریبا هیچ‌گاه موفق نبوده؛ محمودی معتقد است بی‌نتیجه ماندن سیاست‌ها به دلیل چارچوب فکری است که سیاستمداران برای فقرزدایی در نظر می‌گیرند. در این چارچوب فکری عموما روش‌هایی توسط دولت اتخاذ می‌شود که نه تنها فقرزدا نبوده بلکه فقرزا بوده است. بهانه بازنشر این گفت‌وگو افزایش ناگهانی قیمت دلار، تورم و خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار به دلیل شیوع کروناست که می‌تواند بیش از آنچه فکر کنیم اقتصاد را دچار رکود و بحران کند.
فقر چیست و چه کسی فقیر است؟
فقر در دیدگاه‌های اقتصادی یا اقتصاد توسعه معنای متفاوتی دارد. در واقع برای تبیین بهتر موضوع و البته در چارچوب اقتصاد توسعه دو مفهوم از فقر مدنظر است؛ فقر درآمدی و فقر قابلیتی. فقر درآمدی خود دو نوع است، فقر مطلق و فقر نسبی. فقر مطلق به معنی عدم برخورداری از نیازهای اساسی زندگی است. به این صورت که اگر مجموع نیازهای خوراکی و غیر خوراکی افراد از یک حداقلی معین کمتر باشد، فرد فقیر محسوب می‌شود. اگر این فرد با تمام درآمدی که دارد نتواند نیازهای خوراکی خود را تامین کند، فقر شدید دارد یا اصطلاحا مسکین است. اما تعریف فقر نسبی کمی متفاوت است و با توجه به استانداردهای زندگی در جامعه تعیین می‌شود. برای محاسبه آن معمولا نصف میانگین درآمد یا میانه درآمدی یک جامعه را انتخاب کرده و هر فردی که درآمدش پایین‌تر از نصف میانگین جامعه باشد، فقیر است. نکات گفته شده، دسته‌بندی فقر در چارچوب اقتصاد متعارف است که پایه تحلیلی آن درآمد است. اما برای محاسبه هر کدام نیز دو مرحله شناسایی و برآورد حجم فقر طی شود. در مرحله اول شناسایی می‌کنیم که فقرا چه کسانی هستند. بعد از شناسایی وضعیت آنها را در بازه‌ای زمانی برآورد می‌کنیم. در واقع برآورد صرفا محدود به نرخ فقر نیست. در این مرحله نه تنها نرخ فقر که شکاف فقر و همین‌طور نابرابری میان فقرا نیز اندازه‌گیری شده و میزان تغییر آن برآورد می‌شود. هدف از برآورد شکاف فقر و نابرابری میان فقرا، پی بردن به این موضوع است که در یک بازه زمانی چه میزان حجم فقر و محرومیت تعمیق پیدا کرده است. به‌طور مثال ممکن است در یک بازه زمانی نرخ فقر افزایشی نداشته باشد اما شکاف فقر افزایش پیدا کرده باشد. سوالی که ممکن است پیش آید این است که چرا شکاف میان فقرا اندازه‌گیری می‌شود؟ ممکن است تعدادی از فقرا فراوانی نزدیک به خط فقر داشته باشند و با حمایتی کوچک، وضعیتی بهتر پیدا کنند و به بالای خط فقر منتقل شوند. اما به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از خط فقر فاصله گرفته و در وضعیت بدتری گرفتار شوند و قدرت خریدشان کمتر شود. عکس این قضیه نیز درست است. به این صورت که افرادی که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است بتوانند با منابعی که دولت برای فقرزدایی در نظر گرفته، بهبود وضعیتی داشته باشند. این اقدام دولت به صورت فنی مینیمم‌سازی فقر نام دارد که در نتیجه رفتار سیاسی رخ می‌دهد. به عنوان مثال دو فرد را در نظر بگیرید که یک نفر با صد هزار تومان و دیگری با سه میلیون تومان بهبود وضعیت پیدا می‌کنند و به بالای خط فقر می‌روند. در این صورت اقتصادی‌تر است که به افرادی کمک شود که فراوانی‌شان نزدیک خط فقر است. در این صورت درصد بیشتری از افراد فقیر بهبود وضعیت پیدا می‌کنند. سیاست دیگر فقرزدایی نیز وجود دارد و آن اصل دوم رولزی است. این اصل به معنای اعطای کمک به فقیرترین فقراست. اگر این سیاست مبنا باشد، در ابتدا باید حمایت‌ها اولویت‌بندی شوند و بر حسب فقیرترین فقرا منابعی را به افراد اختصاص می‌دهند. در این صورت درصد اندکی از افراد به بالای خط فقر منتقل می‌شوند. اگر دولتمرد به دنبال فروختن عملکرد خود باشد و بخواهد به صورت نمایشی نشان دهد که عملکرد خوبی در حوزه فقرزدایی داشته است، روش اول را برای سیاست‌های فقرزدایی خود انتخاب می‌کند. اما اگر بخواهد بر اساس عدالت اجتماعی، ضرورت‌ها و نیازهای فقیرترین فقرا تمرکز کند، روش دوم را انتخاب می‌کند و بالطبع تعداد کمتری را می‌تواند به بالای خط فقر بیاورد. مورد دیگری که در محاسبه فقر و در دسته فقر درآمدی باید به آن اشاره کرد، عواملی است که بر خط فقر اثرگذار است.
خط فقر چیست و چگونه تعیین می‌شود؟
در دسته فقر درآمدی یک خط فقر تعریف می‌شود. افرادی که در زیر آن قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند. حال آنکه خانوارها از نظر بعد، ترکیب و منطقه جغرافیایی متفاوت هستند. به‌طور مثال خانوارهای فقیر در کشور تعداد متفاوتی دارند و از یک نفر تا 37 نفر را نیز تشکیل می‌دهند. علاوه بر تعداد اعضای خانواده، ترکیب خانوار و منطقه جغرافیایی افراد فقیر نیز با یکدیگر متفاوت است. با وجود این تفاوت‌ها مطرح کردن این پرسش که خط فقر چقدر است، غلط است؛ چون خط فقر برای هر خانوار و در منطقه جغرافیایی متفاوت خواهد بود و باید برای تخمین خط فقر ویژگی‌ها و تفاوت‌های محیطی افراد نیز دیده شود. با وارد کردن این ویژگی‌ها در محاسبه فقر متوجه می‌شویم که با یک بردار فقر و نه خط فقر روبه‌رو هستیم که البته می‌توان آن را با روش‌های تکنیکی به بردار متریک تبدیل کرد و آن را در داخل یک خط فقر گنجاند که به آن شاخص معادل‌سازی گفته می‌شود. این شاخص بر اساس دیتاهای خام خانوارها از قبیل مکان‌های جغرافیایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و... شاخص به دست آمده را تعدیل می‌کند. لذا اگر بخواهیم محاسبات از فقر در مراحل شناسایی و برآورد حجم فقر و محرومیت دقت لازم را داشته باشد، باید به شاخصی دست یابیم که تمام تفاوت‌های افراد را در برگیرد.
تعریف فقیر محدود به درآمد نیست
با اتخاذ روشی دقیق هم می‌توان تغییرات فقر را در یک بازه زمانی اندازه گرفت و هم معیاری برای سنجش عملکرد مسوولان و دولت‌ها در یک دوره زمانی خاص باشد. فراتر از نگاه‌های گفته شده، نگاه جدیدی به خصوص در حوزه توسعه به مقوله فقر می‌شود که بر اساس آن فقیر کسی است که از قابلیت‌های پایه محروم است و تعریف فقیر محدود به درآمد نمی‌شود. در واقع بر اساس این تعریف درآمد یک وجه از قابلیت‌هاست، چراکه درآمد را به مثابه ابزاری می‌بیند که باید در خدمت انسان باشد تا بتواند قدرت انتخابگری فرد را افزایش دهد. هر چند درآمد تنها عامل برای سنجش میزان فقر نیست، چراکه ممکن است درآمد خانواده‌ای در کشوری، اندکی زیر خط فقر باشد اما امکانات بهداشتی، آموزشی، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی خوبی توسط دولت ارایه شود، همچنین قیمت‌های نسبی و نیز نرخ تورم متعادل باشد. بنابراین برای سنجش وضعیت خانوار علاوه بر درآمد باید وضعیت آموزش، تغذیه نیز مدنظر قرار گیرد. به‌طور مثال برخی خانوارها بالاتر از خط فقر هستند اما اعضای خانواده سوءتغذیه دارند.
فقیر کسی است که قدرت حق انتخاب ندارد
عامل مهم دیگر در تبیین فقر قابلیتی، سلامتی افراد است. به عنوان مثال فردی درآمدی بالاتر از خط فقر دارد اما دچار بیماری مزمن است. این شخص علی‌الدوام در طول عمرش باید دارو مصرف کند. این شخص وضعیت خاصی دارد و چه بسا شرایط کسی که درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارد، کیفیت زندگی‌اش بهتر از این شخص باشد. پس سلامت عنصر مهمی در شکل‌گیری قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسان است، چراکه انسان سالم قدرت توانگری بیشتری دارد و به راحتی می‌تواند در جامعه ظاهر شده و فعالیت کند و قاعدتا از کیفیت زندگی بهتری نیز برخوردار شود. اما علاوه بر سلامت، آموزش، نظام تامین اجتماعی خوب نیز یکی دیگر از وجوه تفاوت میان قابلیت‌هاست.
جامعه آموزش دیده، کارآمد است
به‌طور کلی انسان آموزش دیده بهتر می‌تواند در جامعه نقش‌آفرینی کند از این‌رو آموزش کیفی درجه اهمیت بالایی دارد. از سوی دیگر جامعه‌ای که برخوردار از نظام تامین اجتماعی کارآمد باشد، افرادش توانایی‌های دیگری در نقش‌آفرینی اقتصادی خواهند داشت. با توجه به موارد گفته شده، می‌توان دریافت که مفهوم فقر چند بعدی است. بنابراین اندازه‌گیری آن نیز باید چند بعدی باشد. هر چند برای محاسبه آن نیز چند سالی است که شاخص‌های محاسبه فقر چند بعدی تدوین شده و مورد استفاده نیز قرار می‌گیرد. بنابراین شاخص‌های متعددی در حوزه اندازه‌گیری فقر وجود دارد که پس از مرحله شناسایی، مراحل برآورد حجم فقر و محرومیت وجود دارد. از این‌رو باید شاخص‌هایی را مد نظر قرار داد که امکان پوشش ابعاد مختلف فقر را داشته باشند. فراتر از تمام تعریف‌های مرسوم برای فقر و فقیر، فقیر کسی است که قدرت (حق) انتخاب ندارد. انسانی با توجه به مفاهیم اقتصادی انتخابگر است که هزینه فرصتی برای انتخاب‌هایش داشته باشد.
هزینه فرصت فقرا متمایل به صفر است
هر انسان انتخابگر، هزینه فرصت دارد. یعنی اگر بین گزینه‌های مختلف حق انتخاب داشته باشد، هزینه فرصت فرد انتخاب (هایی) است که از آن صرف‌نظر کرده است. برای توضیح بیشتر می‌توان صف شیر یارانه‌ای را مثال زد. اکثر افرادی که در این صف هستند، مسن یا زنان خانه دارند. این افراد برای اینکه زمان‌شان قیمت‌پذیر نیست، در صف می‌ایستند. شاید از نظر فیزیکی برایشان سخت باشد مدت طولانی در صف بایستند اما اگر هم در صف نباشند، کاری برای انجام دادن ندارند. با توجه به این مثال می‌توان دریافت فرآیند واقعی فقرزدایی قیمت‌پذیر کردن وقت فقرا و البته فراتر از آن قیمت‌پذیر کردن وقت تمام مردم است . بهترین سیاست برای فقرزدایی این است که زمان برای افراد به لحاظ کارکردی ارزش داشته باشد. بر اساس مطالب گفته شده افراد، انتخابگر هستند و بر این اساس «فقیر کسی است که هزینه فرصتش متمایل به صفر است». کسی که هزینه فرصت متمایل به صفر دارد، قدرت انتخابگری ندارد. بر همین اساس هر قدر نیز به فرد فقیر درآمد بدهیم، باز هم تغییری در وضعیتش ایجاد نمی‌شود. به بیان دیگر اگر فردی از نظر درآمدی 500 واحد زیر خط فقر باشد و برای بهبود وضعیتش یارانه‌ای به همین اندازه به او تخصیص یابد، انتخابگری یا تغییری در توانمندی او ایجاد نمی‌شود. درست است که با این مبلغ می‌تواند کالای بیشتری بخرد اما این تغییر در رویه و انتخاب، کوتاه‌مدت است. اما اگر زمانش قیمت‌پذیر باشد، این فرد انتخابگر می‌شود. بنابراین استنباط از فقر و به تناسب آن نوع سیاستگذاری دولت‌ها وابستگی کاملی به تبیین مفهوم آن دارد. در واقع سیاست‌ها متاثر از نوع نگاه است.
به جای یارانه و سبد معیشتی، توانمندی را افزایش دهید
به جای اینکه دولتمردان منابعی را برای فقرزدایی اختصاص دهند و بر یارانه معیشتی یا سبد کالا تمرکز کنند که حتی قدرت انتخابگری فرد را تغییر نمی‌دهد، توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند. با این اقدامات، افراد نیازمند ابزارها، مهارت‌ها و امکان‌های عمل و حضور در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا می‌کنند و افراد به مراتب انتخابگری رهنمون می‌شوند. انسان انتخابگر خودش متولی فقرزدایی خودش می‌شود. خودش می‌تواند مستقیما از فقر بیرون آید و از عواید رشد اقتصادی منتفع شود. در آن صورت نیازی به حمایت‌های دولت نیز نخواهد داشت.
شرایط فعلی حاصل نگاه پول‌پاشی است
وقتی در چارچوب ذهنی افراد، راهکارهای فقرزدایی در پول خلاصه شود، طبیعی است که این راهکارها راه خود را نیز در تبلیغات پیدا کنند. ورود این چارچوب‌ها به عرصه سیاسی در نهایت سبب شکل‌گیری سیاست‌های پوپولیستی می‌شود. هرچند برخی آگاهانه و برخی دیگر ناآگاهانه به این دام می‌افتند، اما باید توجه کرد که پوپولیسم ابزاری قوی در دست سیاستمداران است و برخی سیاستگذاران و سیاستمداران که با مبانی مدرن فقرزدایی آشنایی ندارند، به دام اینگونه سیاست‌ها گرفتار می‌شوند. ثمره ورود چارچوب‌های پولی برای فقرزدایی شرایط فعلی است و اینکه تلاش‌های چند دهه برای فقرزدایی عملا بر محور سیاست‌های درآمدی و پوپولیستی چرخید که نتیجه‌ای جز ناکارآمدی و فقرزایی داشته است.
انتخابگرایی، به فقرزدایی می‌انجامد
در این سال‌ها تعداد فقرا، حجم فقر و محرومیت افزایش پیدا کرده است. اگر این نوع نگاه تغییر کند و زمان افراد مبنای سنجش باشد، در این صورت افراد انتخابگرتر می‌شوند. انتخابگری از دو بعد می‌تواند به فقرزدایی کمک کند. وقتی افراد انتخابگر شوند، با توجه به اینکه توسعه مفهومی چند بعدی است، توسعه اقتصادی سیاسی، اجتماعی و ...در جامعه ایجاد می‌شود. جامعه‌ای می‌تواند به توسعه دست یابد که افرادش انتخابگر باشند. فردی که انتخابگر نباشد یا قدرت انتخاب نداشته باشد، در حوزه سیاسی نیز نمی‌تواند فرد مناسبی را انتخاب کند بنابراین توسعه سیاسی نیز رخ نمی‌دهد. به عنوان مثال وقتی یک سازوکاری تعریف می‌شود که از یک طرف کاندیدهای مجلس فیلتر شوند و از طرف دیگر مردم آگاهی لازم را برای انتخابگری نداشته باشند، نه تنها توسعه سیاسی رخ نمی‌دهد، بلکه در معنای فراتر مردمی که در این جامعه زندگی می‌کنند، فقیر محسوب می‌شوند چون قدرت انتخاب ندارند.
تبعات نداشتن قدرت انتخاب به نسل‌های آتی کشیده می‌شود
نکته دیگری که در مباحث مربوط به افزایش هزینه مربوط به فقر باید به آن توجه کرد، فقر زمان است. یعنی در کنار فقر درآمدی، time poverty نیز وجود دارد. به این معنا که به نحوه درآمد کسب شده توسط افرادی که بالای خط فقر قرار دارند، توجهی نمی‌شود. به این مفهوم که اگر درآمد فردی در سال جاری یا 20 سال به قیمت ثابت با یکدیگر مقایسه شود، هر کدام با چه کیفیتی درآمدهای‌شان را به دست می‌آوردند و چقدر زمان برای آن صرف می‌کردند. در روش متعارف اقتصادی که درآمدمحور است، نگاه صرفا بر عدد درآمد است و میزان مشقت و کیفیت به دست آوردن آن مدنظر نیست. برای تبیین شرایط و نحوه دستیابی به درآمدهای فعلی باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد کشور از سال 68 تا به امروز، بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران آقای هاشمی با تورم بالا مواجه شد به گونه‌ای که این تورم به عدد 50 درصد هم رسید. با وجود اینکه در دوران آقای خاتمی تلاش‌های بسیاری برای پایین نگه داشتن نرخ تورم انجام شد، اما در نهایت تورم در سال‌های اخیر نوسان داشت و بالا رفت. در این سال‌ها به دلیل تورم قدرت خرید خانوارها کاهش یافت و هزینه‌های مصرفی به تبع آن افزایش یافتند. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا درآمد خانوار به اندازه تورم افزایش یافته است؟
آثار اجتماعی نگاه درآمدمحور به توسعه
در نگاه متعارف اقتصادی اگر نسبت درآمد به سطح عمومی قیمت‌ها ثابت بماند، به معنی ثبات قدرت خرید است. اما در این نگاه نحوه به دست آوردن درآمد مدنظر قرار نمی‌گیرد. در طول این 30 سال افراد برای اینکه بتوانند قدری از آثار تورم را خنثی کنند تا بر قدرت خرید و کیفیت زندگی‌شان افزوده شود، ساعات کاری خود را افزایش دادند و سراغ شغل‌های دوم رفتند. حتی در داده‌های مرکز آمار تا شغل پنجم هم ثبت شده است. افرادی هستند که سه شیفت کار می‌کنند، این دسته از افراد با افزایش ساعات کاری خود درآمدی را به دست می‌آوردند که 30 سال پیش با هشت ساعت کار به دست می‌آوردند در حالی که الان باید بیش از هشت ساعت کار کنند. این افراد چه چیزی از دست می‌دهند؟ وقت برای تفریح، مطالعه و سفر، تعالی فردی، صله‌رحم، تربیت فرزندان و اختصاص وقت کافی برای خانواده و مشارکت سیاسی و اجتماعی را از دست می‌دهند و فراتر از آن ضربه‌ای است که به سلامت‌شان وارد می‌شود. از نگاه توسعه انسان‌محور همه مواردی که عنوان شد جزیی از کیفیت زندگی انسان است ولی فدای تورم شده که به قول فردیمن متولی و مقصر اصلی آن، دولت‌ها هستند. چه کسی آثار آن را جبران می‌کند، مردم . اگر با این دید به موضوع بنگریم، متوجه می‌شویم افرادی که زمان کافی برای خود و کارهای دیگر ندارند، در واقع قدرت انتخابگری محدودی نیز دارند که علاوه بر آثار اجتماعی بر اضمحلال خانوارها نیز اثرگذار است. فردی که تا 12 شب سرکار باشد دیگر تعالی فرزند و امور خانواده و... را فراموش می‌کند. طی بازه میان‌مدت و بلندمدت نیز بیمار می‌شود و نمی‌تواند مسیر کاری‌اش را ادامه دهد. وقتی که به موضوع فقر با دیدی وسیع‌تر نگاه شود، متوجه می‌شویم که ابعاد دیگری دارد که درواقع باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
پرخاشگری و دعوا به دلیل فقر و نبود انتخاب شغلی است
اگر فقیر را کسی بدانیم که قدرت انتخاب ندارد، خیلی از بیکاران فقیر هستند، زیرا قدرت انتخاب ندارند و عملا حق انتخابی نیز ندارند، چراکه زمینه و بستر بازار کار برایشان فراهم نیست. دو دلیل می‌توان برای بیکاری افراد مطرح کرد؛ اول اینکه این افراد توانمندی انجام کار را ندارند پس به لحاظ قابلیت‌های فردی فقیر هستند. دوم اینکه شرایط محیطی برای آنان فراهم نیست که به آن قابلیت محیطی می‌گویند. این افراد به لحاظ قابلیتی فقیر هستند یعنی از قابلیت‌های پایه محروم هستند. قابلیت‌های پایه همان دسته از توانمندی‌هایی است که در محیط و فرد ایجاد می‌شود تا او بتواند برای نقش‌آفرینی آماده باشد. کسی که از این قابلیت‌ها محروم و مجبور باشد دو برابر کار کند و تحت فشار اقتصادی باشد، روح و روان آسوده‌ای ندارد و تعادل فردی را از دست می‌دهد. این فشار منجر به پرخاشگری می‌شود. ابتدا از خانواده شروع می‌شود و به جامعه می‌رسد. بنابراین در رخدادها و بهانه‌هایی که پیش می‌آید، شاهد فراواکنش‌هایی هستیم که بسیار خشن است. به‌طور مثال بخشی از مسائل و مشکلات اخلاقی که در جامعه ایجاد می‌شود و فسادهای اخلاقی که شیوع می‌یابد، به دلایل اقتصادی است. طلاق‌های عاطفی و آسیب‌های اجتماعی نیز در پس این فراواکنش‌ها در جامعه رخ می‌دهد.
وقتی با کار کردن قدرت خرید جبران نشود فساد و زیرمیزی رشد می‌کند
وقتی مرد خانواده به جای هشت ساعت دو برابر کار کند، نظام زندگی و زمانش دچار اختلال می‌شود. آثار آن روی همه ابعاد زندگی‌اش نمایان می‌شود. طبق مطالعه دانشگاه شاهد، 40درصد طلاق به خاطر ناتوانی جنسی است بخشی از آن به همین داستان‌ها برمی‌گردد. زمانی که سامانه زندگی به‌هم بریزد شاهد وجوه مختلف آثار منفی اجتماعی آن به صورت موضعی و موردی هستیم که بخشی از آن در اتفاقات آبان ماه سال 98 نمایان شد بخشی از آن نیز در بافت و زیر پوست جامعه و شهر احساس می‌شود. موارد گفته شده زمینه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را فراهم می‌کند. در این شرایط تمایل به زیرمیزی و فساد اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. وقتی فرد نمی‌تواند قدرت خرید خود را حتی با اضافه کاری جبران کند، زمینه‌های فساد برایش فراهم می‌شود، زیرا نیاز دارد و بنابراین آثارش روی رفتارهای سیاسی و درواقع اعتراضات سیاسی و اجتماعی نیز نمود می‌یابد. ممکن است پیشران آن گروه دیگری باشد اما به هر حال موارد گفته شده مانند سربازانی هستند که توسط ساحت سیاسی و اقتصادی جامعه پرورش داده می‌شود که با هر بهانه‌ای به خیابان‌ها بیایند و رفتارهای اینگونه انجام دهند.
بخش عمده‌ای از اعتراضات آبان 98 به دست حاشیه‌نشینان بود
تمام بخش اعتراضات آبان ماه 98 به دلیل حضور معاندان نبود، بلکه آمار و اطلاعاتی وجود دارد که بخش عمده‌ای از افراد شرکت‌کننده در اغتشاشات آبان ماه، حاشیه‌نشین‌های شهری و بیکاران بودند. بارها از خطر افزایش شهرنشینی برای کشور صحبت کرده‌ام. این معضل اجتماعی تاثیرش را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آینده می‌گذارد. برخی آمارها گویای این موضوع است که 12 میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد. 12 میلیون حاشیه‌نشین شهری می‌تواند شورشی به متن جامعه باشد، لذا این فشار اجتماعی همچنین افزایش حاشیه‌نشینی و بیکاری باعث می‌شود رفتارهای تخریبی شدیدی صورت پذیرد، بانک‌ها و منابع ملی به آتش کشیده شود و به صورت کلی رفتارهایی را شاهد باشیم که نرم اجتماعی خارج است. ریشه و برآیند اتفاقات اخیر به کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی برمی‌گردد.
نابرابری و فقر مفاهیمی متفاوت هستند
در قسمتی که به نابرابری اشاره کردم، در واقع نابرابری میان فقرا مدنظر بود و از نابرابری در مقیاس کلی صحبتی به میان نیامد. نابرابری و فقر دو مفهومی هستند که در عین نزدیکی قرابتی به یکدیگر، مفاهیمی مجزا در ادبیات اقتصادی دارند و در واقع نحوه اندازه‌گیری متفاوتی دارند. اگر یک بردار درآمدی داشته باشیم که میزان درآمد پایین‌ترین فرد جامعه را با بالاترین فرد جامعه در آن نمایش داده شود، هر تغییری که در آن ایجاد شود بر نابرابری تاثیر دارد. این معنای نابرابری در درآمد است.
اما زمانی که از فقر صحبت می‌کنیم تنها برشی از بردار درآمد را مدنظر قرار می‌دهیم و اگر تغییر در وضعیت افرادی که درآمد بالای خط فقر دارند، ایجاد شود مشروط بر اینکه پایین خط فقر نیایند، تغییری در تعریف فقر درآمدی ایجاد نمی‌شود. اگر افرادی از دهک هشتم درآمدی وضعیت‌شان بدتر شود و به دهک چهارم منتقل شوند، نابرابری افزایش پیدا کرده اما الزاما فقر افزایش پیدا نمی‌کند. ممکن است یک‌سری افراد بالای خط فقر قرار داشتند، مانند طبقه متوسط که بر اثر فشارهای تورمی بخشی از این طبقه به زیر خط فقر بیایند، در آن صورت نرخ فقر و نابرابری افزایش پیدا می‌کند.
نوسانات ارزی فقر را عمیق‌تر کرد
نوسانات و سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته باعث شد عده‌ای صاحب درآمد باد آورده شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند. هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروه‌های پایین درآمدی را بیشتر متاثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق می‌بخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش می‌دهد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد می‌کند.
احساس نابرابری و فقر در جامعه کشنده است
مفهوم نابرابری فراتر از نابرابری درآمدی است. به قول آمارتیاسن نابرابری در چه؟ به صورت کلی نابرابری وجوه مختلفی دارد و در ثروت، درآمد، فرصت و توزیع منزلت و... ایجاد می‌شود که تسری به نابرابری آموزشی و سلامتی نیز داده می‌شود، بنابراین نابرابری اقتصادی فراتر از نابرابری درآمدی است و افزایش بیکاری یکی از نمودهای نابرابری است. رانت، افزایش فساد اقتصادی نیز جلوه‌هایی از نابرابری اقتصادی است و هرچه جلوه‌هایی از نابرابری اقتصادی بیشتر شود یعنی عده‌ای خاص از این رانت به معنای منفی آن استفاده می‌کنند و نابرابری‌ها افزایش می‌یابد. نکته‌ای که در مورد فقر و نابرابری مهم است، احساس فقر و احساس نابرابری است. به عنوان مثال گفته شده که دمای هوا دو درجه مثبت است اما منهای یک درجه احساس می‌شود. شدت احساس فقر و نابرابری بیشتر از چیزی که در جامعه وجود دارد، هست. احساس نابرابری و فقر در جامعه کشنده است. برخی مواقع این احساس فراتر از چیزی هست که خودش را نشان می‌دهد. این موارد باعث می‌شود سطح رفاه و اعتماد اجتماعی در جامعه به‌شدت کاهش یابد.
محو شدن طبقه متوسط، جامعه را دگرگون می‌کند
در ابتدا باید به ویژگی طبقه متوسط اشاره شود. طبقه متوسط طبقه پیشران جامعه و متفکر است. طبقه‌ای است که اصحاب فکر و اندیشه، فعالان اجتماعی و تا حدودی اقتصادی و ظرفیت‌های دانشگاهی و فرهنگی و همه انسان‌هایی که می‌توانند در جایگاه خودشان پیشران باشند در طبقه متوسط حضور دارند. باتوجه به موارد گفته شده، افراد این طبقه تمکن درآمدی نیز دارند. یا کارمند دولت هستند یا از محل توانمندی خودشان ارتزاق می‌کنند. از سوی دیگر افراد این طبقه ظرفیت‌ساز فرهنگی نیز هستند. آنهایی که می‌توانند ظرفیت کارآفرینی ایجاد کنند و نهادها خطرپذیر و پیش برنده تفکر کارآفرینی را شکل دهند نیز از جمله افراد حاضر در این طبقه هستند. کسانی که می‌توانند به اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی معنا دهند. منتقدهای اقتصادی و اجتماعی نیز در این طبقه هستند که از ظرفیت خودشان در جهت اصلاحگری استفاده می‌کنند، ضمن اینکه خود طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی بیشترین مالیات را می‌دهند و مشارکت اقتصادی نیز در این طبقه وجود دارد. اگر افراد این طبقه وضعیت نابسامانی از نظر معیشتی و اقتصادی پیدا کنند و شرایط تورم و رکودی آنها را به طبقه پایین هل دهد، وضعیت کلی جامعه دگرگون می‌شود. اگر تورم به‌شدت افزایش یابد بخش اعظم طبقه متوسط که دارای سطح درآمدی میانه هستند، وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.
شکاف درآمدی جنگ فقیر و غنی راه می‌اندازد
وقتی این طبقه از وظیفه پیشرانی و منتوری همچنین مشارکت و سهم‌آفرینی تهی یا تضعیف شود، نابرابری درآمدی و اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. شکاف درآمدی میان طبقات جامعه نباید به‌گونه‌ای باشد که باعث ایجاد دوگانگی در جامعه شود که سبب شکل‌گیری یک گروه برخوردار و یک گروه فقیر شود. جنگ فقیر و غنی ثبات اقتصادی و اجتماعی را به‌هم می‌ریزد که این امر نیز یک وجه مهم کاهش یا تضعیف طبقه متوسط است. بنابراین ساحت سیاستگذاری باید به اهمیت هر کدام از این طبقات در اجتماع توجه کند، خصوصا طبقه متوسط که باید کمترین آسیب را از سیاستگذاری‌ها ببیند. از سوی دیگر سمت و سوی سیاستگذاری‌ها نیز باید به نحوی باشد که طبقات پایین درآمدی توانمند شده و به سطوح متوسط از نظر توانمندی، مشارکت اقتصادی و اجتماعی، تمکن درآمدی و اشتغال برسند. لذا در سیاستگذاری‌ها اگر به وضع طبقات متوسط بیشتر اهمیت داده شود یا کاری کنیم که افراد بیشتری به این طبقه وارد شوند، وضع جامعه بهبود می‌یابد. اما اگر نه تنها برای سه دهک پایین درآمدی سیاست کارآمد را اجرا نکنیم، بلکه وضعیت باقی افراد را نیز با وضعیت این دهک‌ها همسان و همساز کنیم، شکاف اجتماعی ایجاد می‌شود که آینده توسعه اقتصادی، سیاسی، ظرفیت و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.
افزایش فساد حاصل گسستگی طبقه متوسط است
کوچک شدن طبقه متوسط و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن از بین رفتن این طبقه، رانت و فساد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و منجر به افزایش آنها در سطح جامعه می‌شود. یکی از آثار گسستگی طبقه متوسط در این است که در جامعه میزان فساد افزایش می‌یابد. ساختارها، سازمان‌ها و فرآیندهای فسادآمیز قابلیت کش نیز هستند. قابلیت و توانمندی‌ها، حس مشارکت، نوع دوستی و تعهد طبقه متوسط را از بین می‌برد، بنابراین هرچه واگرایی ایجاد شود تا جایی که عزلت طبقه متوسط در جامعه شکل بگیرد، زمینه‌ها برای افزایش رانت، فساد و درنهایت فروپاشی بیشتر می‌شود. پس از مدتی نیز شاهد شرایط دو قطبی در جامعه هستیم.
چارچوب فکری اقتصاد ما، تولید فقر می‌کند
دولت‌ها برای حفظ تعادل جامعه و وسعت بخشیدن به طبقه متوسط بهتر است سیاست‌هایی را اجرا کنند که افراد نزدیک به خط فقر را به بالای خط فقر هل دهد. با وجود اینکه کمتر کسی از سیاست‌های کارآمد برای فقرزدایی آگاه نیست اما در عمل شاهد افزایش فقرا هستیم به نحوی که 60 میلیون نفر از افراد جامعه واجد شرایط دریافت یارانه هستند. چرا این اتفاق رخ داده؟ مهم‌ترین دلیلش به چارچوب فکری که برای فقرزدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باز می‌گردد. در این چارچوب فکری عموما روش‌هایی توسط دولت اتخاذ می‌شود که نه تنها فقرزدا نبوده بلکه فقرزا بوده است. این استنباط را می‌توان از این جهت ارایه داد که وقتی سیاستی در یک بازه زمانی با هدف کاهش فقرا و بسامان‌تر کردن وضعیت آنها اجرا می‌شود، انتظار بر این است که منابع و توانایی‌های فنی و تکنیکی که اختصاص داده می‌شود، منجر به بهبود امور شود. اما وقتی که وضعیت جامعه هدف بدتر می‌شود، نشانگر این است که نه تنها در حوزه سیاست‌های حمایتی و رفاه اجتماعی بلکه در حوزه کلان اقتصادی نیز بد عمل شده است. بازار کار و اشتغال خوب مدیریت نشده. بازار‌های واقعی اقتصاد و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، استمرار رشد اقتصادی نیز به موازات آن اوضاع بدتری پیدا کرده‌اند.
اقتصاد ما بهره‌ور نشد
از سال 88 تا سال جاری، یک دهه از دست رفته است که نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بود. باوجود شرایط بد کشور در این یک دهه اما بسیاری از کشورهای رقیب و همسایه رفاه جامعه را از طریق افزایش رشد اقتصادی افزایش دادند. در حالی که ما با وجود صرف منابع عظیم و بزرگ نتوانستیم کیک اقتصاد ایران را تغییری دهیم. به بیان دیگر از دل صرف هزینه‌های هنگفتی هیچ چیز دندان‌گیری عاید کشور نشد. نکته دیگر درخصوص عدم کارایی سیاست‌های فقرزدایی، نبود بهره‌وری در اقتصاد است. وقتی بهره‌وری اقتصادی کم باشد، تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود و ماحصل فعالیت‌های اقتصادی خروجی ملموسی را به معرض نمایش نمی‌گذارد. نداشتن خروجی ملموس و فریز شدن کیک اقتصادی کشور باعث شده افزایش فشار بر طبقات متوسط درآمدی شود. علاوه بر آن تحریم‌های داخلی و خارجی نیز گاهی بر شرایط سیاستگذاری و شرایط حاکم بر کیفیت سیاستگذاری‌ها اثر می‌گذارد. به عنوان مثال قیمت پراید امسال با سال قبل تفاوت زیادی دارد که سازندگانش معتقدند به دلیل نوسانات ارزی بوده است. در حالی که نرخ ارز در سال گذشته تا 16 هزار تومان بالا رفت اما اکنون
23 هزار تومان است. با وجود کاهش قیمت دلار قیمت پراید بیشتر از دوبرابر افزایش یافته است. تمام این شرایط موجود به تحریم‌های خارجی مربوط نمی‌شود و بخشی از آن نشأت گرفته از مشکلات داخلی است. تجمیع این شرایط باعث می‌شود زندگی فقرا تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
بی‌عدالتی آموزشی حاصل رانت و درآمد است
توزیع استعداد، توزیع نرمال است و همه گروه‌های جمعیتی از این نعمت برخوردارند. فقیر، متوسط و غنی صاحب درجه‌ای از استعداد هستند که در سطح جامعه توزیع می‌شود. آنچه این استعداد را تبدیل به قابلیت و قابلیت را تبدیل به کارکرد می‌کند، به دو عامل حمایت‌های خانواده و حمایت‌های جامعه و نظام حکمرانی بستگی دارد. اگر نظام آموزشی نظام عادلانه‌ای باشد و برمبنای آنچه در مقدمه قانون اساسی عنوان شده «اقتصاد در اسلام هدف نیست و اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی نیست و هدف افزایش ظرفیت‌های انسانی است» باشد، آموزش باید رایگان باشد. اما آموزش رایگانی که بتواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی را افزایش دهد. متاسفانه دولت‌ها اهتمام لازم را به امر آموزش عمومی نکردند و گروه‌هایی که از درآمد و رانت دولتی برخوردار بودند، توانستند مدارس خاصی را تاسیس کنند که نتیجه آن بی‌عدالتی آموزشی بود. تاثیرات این امر را در ورودی‌های امسال دانشگاه‌ها نیز مشاهده کردیم. اغلب ورودی‌های پزشکی امسال یا در مدارس خاص تحصیل کردند یا سهمیه داشتند. لذا کسانی که در مدارس عادی درس خواندند شانس دستیابی به نمره لازم برای رفتن به رشته‌های خوب را عملا از دست دادند و این نه با مبانی توسعه و نه با مبانی اسلامی و ارزشی جامعه همخوانی دارد. این کار بی‌عدالتی محض است که در جامعه شکل می‌گیرد.
ناعدالتی در حوزه سلامت
در حوزه سلامت نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم. به عنوان مثال شاخصی به نام پرداخت از جیب بیمار داریم. این شاخص در ابتدای برنامه چهارم 50درصد بود که قرار بود تا انتهای برنامه به 30درصد برسد. اما در عمل اتفاقی که افتاد افزایش 20درصدی این شاخص بود، به‌گونه‌ای که پرداخت از جیب بیمار به 70درصد رسید و همچنان در همین سطح باقی است. اگر این مورد را به گرانی داروها و گرفتاری‌هایی از قبیل نوع هزینه‌های عمل و درمان اضافه کنیم متوجه می‌شویم که عدالت درخصوص افراد رعایت نمی‌شود، چراکه پرداخت از جیب بیمار برای افراد فقیر سهم بیشتری را در درآمدهای‌شان دارد درحالی که افراد غنی متوجه افزایش این هزینه‌ها نخواهند شد. اما در کنار اینها محدودیت‌هایی نیز در دسترسی به دارو و بیمارستان در شرایط تحریم وجود دارد. افرادی که ثروتمندتر هستند، بهتر می‌توانند بیمار‌ی‌های خودشان را درمان کنند. این هم از موضوعاتی است که ناعدالتی میان طبقات مختلف درآمدی را رقم می‌زند و حتی آن را در حوزه‌های سلامت و آموزش بیشتر می‌کند.
داشتن 60 میلیون نیازمند به یارانه نقدی مصیبت‌بار، گریه‌آور و بسیار بد است
شنیدن این موضوع که از 80 میلیون جمعیت کشور، 60 میلیون واجد شرایط کمک هستند، واقعا مصیبت‌بار، گریه‌آور و بسیار بد است. بعد از 40 سال شعار عدالت اجتماعی و تلاش برای تحقق آن 60 میلیون نفر نیاز دریافت کمک هستند. پس در این سال‌ها چه کرده‌ایم؟ چقدر بد عمل کردیم که 60 میلیون باید کمک بگیرند و تحت پوشش دولت باشند. در جامعه بهتر است در کنار خط فقر یک خط منزلت نیز تعریف کنیم. هر کسی که با کمک‌های اعانه‌ای، یارانه‌ای منزلتش مخدوش شود، آن روش فقرزدایی مذموم است. اگر یک فقیری فقیر بماند ولی منزلتش حفظ شود بهتر است به قیمت آسیب دیدن منزلتش بخواهد از خط فقر خارج شود. روش‌هایی که دولت به سمت آن می‌رود و عمل می‌کند در حقیقت عبور از خط منزلت است، چراکه افراد را به زیر خط منزلت سوق می‌دهد. هر روش فقرزدایی که منزلت انسانی را مخدوش کند، مذموم است. باید از روش‌هایی استفاده شود که با حفظ منزلت انسانی به فقرزدایی پایدار دست یابیم.
رشد اقتصادی و رشد درآمد خانوار
اگر بخواهیم در حوزه فقر درآمدی به راهکار برسیم باید دو عامل رشد اقتصادی و بازتوزیع درآمد را مدنظر قرار داد. اگر رشد اقتصادی در یک جامعه استمرار داشته باشد و در کنار آن رشد بخش خصوصی، رشد درآمد خانوار نیز به وقوع بپیوندد، شاهد آثار مثبتی بر فقرزدایی خواهیم بود. دولت اگر به این توانمندی برسد که در چندین دهه متوالی نرخ رشد اقتصادی 4درصدی را حفظ کند، کیک اقتصادی سالانه 4درصد رشد می‌کند. اگر 3 دهه این رشد 4درصدی حفظ شود، بعد از 3 دهه کیک اقتصاد 120درصد رشد خواهد داشت. رشد دو برابری کیک اقتصادی با رشد سالانه 4درصدی محقق می‌شود. اگر سیاست‌های رشد سیاست‌های دوستانه‌ای باشد، بدان معنا که گروه‌های پایین درآمدی در فرآیند رشد مشارکت داشته باشند، می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند. حتی بانک جهانی نیز در این خصوص واژه‌ای دارد به نام رشد فقیر محور یا pro-poor که به مثابه انتخاب الگوهای رشدی است که گروه‌های پایین درآمدی برای تحقق آن مشارکت کنند. با تحقق این رشد، بنگاه‌های کوچک و متوسط راه می‌افتند و افرادی که توانمندی لازم برای مشارکت را ندارند، تسهیلات دریافت می‌کنند. در این صورت نیاز به دولت و دریافت یارانه نیز کمتر می‌شود، بنابراین داشتن یک الگوی رشد مستمر مردم‌محور در یک بازه 2 تا 3 دهه اقتصادی می‌تواند وضعیت جامعه و خانوارها به‌خصوص افراد با درآمد کم را ارتقا دهد.
نباید با کمک‌های درآمدی به دنبال بازتوزیع منابع بود
اگر به روند رشد 50 سال اخیر کشور نگاهی بیندازیم مانند نوار قلب است و نوسان دارد. یک بار نرخ رشد 12درصد مثبت و بار دیگر نرخ رشد منفی 6 یا 7درصد است. این نوسان شدید رشد، آثارش بر گروه‌های متوسط و پایین بیشتر است. اگر ظرفیت نوسان‌گیری رشد افزایش یابد، برای مردم بسیار موثرتر خواهد بود. مورد دیگر بازتوزیع است. به این صورت که باید سیاست‌های حمایتی موثرتری در پیش بگیریم نه اینکه بخواهیم با کمک‌های درآمدی وضعیت بازتوزیع را بهبود بخشیم. این سیاست‌ها باید سمت و سویی مانند دانش‌های عملی تکنیکال و آموزش مهارت‌های زندگی، ریسک‌پذیری و چگونه زندگی کردن را آموزش داشته باشند. بازتوزیع باید بر سلامت و نظام آموزشی نیز اثرات مثبتی بگذارد.
برای اصلاح نظام آموزشی باید کیفیت را تغییر داد
بازتوزیعی که در بودجه عنوان شده با تمام محدودیت‌های بودجه‌ای امسال، همچنان یک بخش مهجور دارد و آن نظام آموزشی است. اگر قرار است نظام آموزشی اصلاح شود باید کیفیت آن تغییر کند. مثلا مراکز فنی و حرفه‌ای باید اصلاح شود. نظام آموزش عالی ما باید با بازار کار ارتباط توأمان داشته باشد تا بهره‌ورتر شود. پارادکسی که الان مشاهده می‌شود این است که 60درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خانم هستند اما نرخ مشارکت اقتصادی آنها 18درصد است. این به معنای عدم بهره‌وری نظام آموزشی است که کسانی را تربیت می‌کنند که درنهایت مجبورند در خانه بنشینند. این پارادکس آثارش را بر حوزه اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد. اگر زنان از اقتصاد سهم ببرند و برخوردار از درآمد شوند، قدر و منزلت آنها همچنین قدرت انتخابگری‌شان نیز افزایش می‌یابد، بنابراین زنجیره‌ای از اتفاقات باید بیفتد تا اوضاع بهتر شود.
تورم ثمره همه تلاش‌ها را می‌بلعد
از سوی دیگر ثبات اقتصادی مهم‌ترین وجه در جامعه است. با وجود ثبات اقتصاد، تورم کنترل می‌شود. دولت باید به این سطح از توانمندی برسد که این کار را انجام دهد. اگر توانمندی لازم را نداشته باشد هر چه در زمینه‌های دیگر تلاش شود، فایده‌ای نخواهد داشت. تورم ثمره همه تلاش‌ها را پیش‌خور می‌کند. افزایش کیفیت حکمرانی در کنترل تورم، نرخ ارز و کاهش هزینه مبادله و کثیری از این موضوعات است که بخش عمده آن به کیفیت حکمرانی دولت برمی‌گردد.
تبعیض مثبت با درآمد نفتی
ما مفهومی به نام تبعیض مثبت هم داریم به این معنا که اگر درآمد نفت بخواهد تاثیری بر فقرزدایی در مناطق محروم داشته باشد، باید این مناطق کم‌برخوردارتر باشند. یکی از مباحثی که باید در فقرزدایی به آن اشاره کرد، آمایش سرزمین است. هر منطقه‌ای براساس درجه برخورداری استان از استعدادها، منابع مالی و بودجه‌ای داشته باشد. هرچند فریز شدن بودجه کشور هم به این واگرایی کمک می‌کند. در این شرایط دولت نمی‌تواند بودجه عمرانی را افزایش دهد. عدم تخصیص بودجه عمرانی، نمی‌تواند بر زیرساخت موثر باشد و ظرفیت‌های کلنگی را اصلاح کند. این نتوانستن‌ها در مناطق محروم نمود بیشتری پیدا می‌کند. چون نیاز بیشتر است و خیلی از این پروژه‌ها تعطیل می‌شود در حالی که بسیاری از افرادی می‌توانستند در این پروژه‌ها مشغول به کار شوند. آثار اینها بر حجم فقر بار می‌شود
