دارون عجم‌اوغلو؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی. در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» شناخته می‌شود. اخیرا نیز کتاب «راه باریک آزادی» از او به فارسی ترجمه شده است. در پنجم ژوئن یادداشتی از او در پروجکت سندیکت درباره سناریوهای احتمالی دولت در دوران پس از کرونا منتشر شده که خواندنی است.
به گزارش جماران، به نقل از شهروند: در ادامه بخش ترجمه کوتاه‌شده‌ای از این یادداشت آمده است:
جهان یکی از دگرگون‌کننده‌ترین زمان‌ها را طی ٧۵سال اخیر تجربه می‌کند. در آمریکا ۴٠میلیون نفر بیکار شده‌اند و خانوارهای به‌مراتب بیشتری در آستانه فقر قرار گرفته‌اند. در سراسر جهان میلیون‌ها نفر در وضع بسیار بی‌ثبات و متزلزلی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود بین ۴٠ تا ۶٠میلیون نفر به زیرخط فقر شدید، کمتر از ١,٩دلار در روز سقوط کنند. ما در یک بزنگاه بسیار حساس قرار داریم. در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» سناریوهای تاریخی مشابهی را نشان داده‌ایم که در نتیجه چنین بی‌ثباتی‌هایی، تغییرات گسترده نهادی رخ می‌دهد، بدون آنکه جهت این تغییرات روشن باشد. بسته به نهادها، ساختارهای قدرت، رهبران سیاسی و عواملی از این نوع کشورها در چنین مقاطعی مسیرهای متفاوتی را درپیش می‌گیرند. در شرایط کنونی نیز چهار سناریو محتمل است که هریک پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارند.
سناریوی اول: روال تراژیک موجود
حالت اول تداوم روال تراژیک موجود و بنا به تفسیر کارل مارکس، تاریخ تکرار ناکارآمدی‌های فعلی است. در این حالت ما هیچ تلاشی برای اصلاح نهادهای ناکارآمد خود یا نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود نمی‌کنیم. نه نقش دانش را در تصمیم‌گیری‌ها تقویت می‌کنیم و نه برای افزایش تاب‌آوری نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود گامی برمی‌داریم. به سادگی قطبی‌ترشدن جامعه و فروپاشی اعتماد عمومی را می‌پذیریم. این مسیر بسیار محتملی است اگر رهبران ما شدت مسأله را نفهمند و ما هم نتوانیم خود را سازماندهی کنیم و به آنها بفهمانیم و از آنها اصلاحات لازم را مطالبه کنیم، چنین حالتی می‌تواند دولت بزرگ‌تر و قدرتمندتری را به ارث بگذارد که قابلیت‌های لازم برای مواجهه با مسائل فراگیر اجتماعی را ندارد. درنتیجه، نارضایتی بیشتر و شکاف و بیگانگی بین قدرت دولت و ظرفیت آن برای رفع نیازهای مردم بیشتر می‌شود. چنین مسیری دوام نخواهد داشت. خلأی جدی در سیاست‌های دموکراتیک ایجاد می‌شود و از دلِ چنین وضعیتی ممکن است یک ملی‌گرایی پوپولیستی یا حتی چیزی بدتر از آن سر برآورد.
سناریوی دوم: الگوی چینی
مسیر احتمالی دوم، بازسازی چینی است که در لحظه «هابزی» که اکنون در آن به سر می‌بریم، بسیار محتمل است. در بحبوحه جنگ داخلی انگلستان در قرن هفدهم، توماس هابز باور داشت که هر جامعه‌ای برای حفاظت از افراد در مقابل دیگران به یک دولت مقتدر نیاز دارد. در این وضع شرط شکوفایی این است که جامعه اراده خود را به لویاتان تسلیم می‌کند. در شرایط عدم قطعیت عمیق که به سطح بالایی از هماهنگی و رهبری نیاز است، بازگشت به راه‌حل‌های هابزی بسیار محتمل است. در مورد کووید-١٩ نیز یکی از بدیهی‌ترین درس‌های بحران این است که یک دولتِ قَدَر برای مدیریت بحران ضروری است، اما چنین حکومتی چگونه خواهد بود؟ چین معاصر نمونه بارز چنین حکومتی است. در این سناریو، دموکراسی‌های غربی با نگرانی کمتری نسبت به حفظ حریم خصوصی، از چین تقلید می‌کنند و اجازه کنترل بیشتر بر شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. در این زمینه یک روایت غالبی هم که از این بیماری شکل گرفته، این است که زیرساخت‌های چین برای جاسوسی و کنترل اجتماعی امکان داده تا این کشور سریع‌تر و مؤثرتر از آمریکا به ویروس واکنش نشان دهد. همچنین می‌توان تصور کرد که شهروندان اقتصادهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‌اند که برای مواجهه با چالش‌های جهانی و درهم‌تنیده، تصمیم‌گیری دموکراتیک ناکارآمد است.
بدون نیاز به تجربه چین، تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم هم به ما نشان می‌دهد که وقتی مخارج دولت و مالیات افزایش می‌یابد، دولت‌ها تمایل به ماندن در این سطح بالاتر دارند.
همین وضع در آمریکا هم تجربه شده است. هنگامی که اف.بی.آی. و سی.آی.ای. ایجاد شده بودند، چنان توانایی‌های نظارتی گسترده‌ای پیدا کردند که نادیده‌گرفتن قدرت آنها ممکن نبود. حتی اصلاحات دهه ١٩٧٠ که در پی افشای سوءاستفاده گسترده در این سازمان‌ها انجام شد، نتوانست جلوی قدرت آنها را بگیرد و حملات یازدهم سپتامبر هم موجب گسترش بیشتر آنها شد. البته این بدان معنا نیست که کشوری مثل آمریکا یک‌شبه به چین تبدیل می‌شود، اما چه بسا زمانی فرا برسد که به تدریج از برخی آستانه‌ها عبور کند: وقتی رژیم نظارت داخلی، قوانین و کنوانسیون‌های حفظ حریم خصوصی و سیاست‌های اقتصادی به چین معاصر شبیه شود و در واقع به چند دهه قبل خودش نزدیک شود. در چنین نقطه‌ای، آمریکا به یک نسخه مبتذل از چین معاصر تبدیل می‌شود؛ چراکه فاقد ظرفیت دولت چین است که طی دو‌هزار و ۵٠٠سال شکل گرفته است. برای مثال ممکن است یک حکمرانی کمتر دموکراتیک با اقدامات بروکراتیک مستبدانه در دامنه‌ای گسترده‌تر اما با کارآمدی پایین‌تر همراه شود. شکست چنین دولتی هم اجتناب‌ناپذیر است و دینامیزمی شبیه سناریوی تراژیک خواهد داشت.
سناریوی سوم: بردگی دیجیتال
بردگی دیجیتال سناریوی سومی است که محتمل است. در آمریکا به دلیل ناکامی دولت ترامپ در مدیریت کووید-١٩، جامعه اعتماد خود را به نهادهای عمومی از دست داد و آمریکایی‌ها به سوی شرکت‌های خصوصی نظیر اپل و گوگل رفتند که می‌توانند در زمینه مدیریت آزمایش، ردیابی تماس‌ها و سایر اقدامات مربوط به این پاندمی کارآمدتر از دولت عمل کنند. اپل و گوگل از قبل امکان ردیابی از طریق آی. او. اس و اندروید را اعلام کرده‌اند. این غول‌های فناوری نوآوری‌های خلاقانه‌ای برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی در دوره قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد کرده‌اند. ورای بهبود گزینه‌های ارتباطاتی و سرگرمی‌های آنلاین برای رفع بی‌حوصلگی‌های مردم، هوش مصنوعی و پیشرفت‌ها در زمینه اتوماسیون نوید ادامه فعالیت کارخانه‌ها، ماشین‌های فرآوری گوشت و بسیاری از سایت‌های مهم تولید را می‌دهد. هر چه این فناوری‌ها ضروری‌تر به نظر برسند، شرکت‌های خصوصی پشت آنها قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و در صورت نبود جایگزین دولت‌محور چه‌بسا مردم نیز به این روند اعتراضی نداشته باشند. البته این شرکت‌ها به جمع‌آوری داده‌های شخصی مردم و دستکاری در رفتار کاربران ادامه می‌دهند و نگرانی از بابت دولت هم ندارند، چراکه دولت می‌تواند در خدمت آنها باشد؛ نظیر آنچه در سلیکون رخ داده است. با گذشت زمان، قهرمانان اقتصاد پاندمیک رشد می‌کنند، بزرگ‌تر می‌شوند و مسائلی نظیر نابرابری که از قبل وجود داشته تشدید می‌شود. راه‌حل‌هایی از جنس سلیکون ولی نظیر درآمد پایه همگانی، مدارس چارتری، دولت الکترونیک، صرفا به مشکلات اصلی رنگ می‌زنند و چه بسا نارضایتی و ناامیدی را گسترش می‌دهند و درنهایت این مسیر هم به همان وضع قطبی‌شدن دو مسیر قبلی می‌رسد.
سناریوی چهارم: بازسازی دولت رفاه
گزینه چهارم دولت رفاه است که می‌تواند به افق روشن‌تری منتهی شود. نوع اول دولت رفاه در جریان رکود بزرگ دهه ١٩٣٠ و جنگ جهانی دوم ظهور یافت. سیاست‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری در آمریکا شکل گرفت و با برنامه‌هایی نظیر مدیکید و مدیکیر؛ برنامه‌های بیمه درمان دولتی در دهه ١٩۶٠ ارتقای چشمگیری یافت. در دهه ١٩٨٠ با به قدرت رسیدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان و متعاقباً فروپاشی شوروی نوع دومی از دولت رفاه بروز یافت. در بسیاری از کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و انگلستان، بسیاری از اقدامات رفاهی کاهش یافت و اتحادیه‌های کارگری تخریب شد. پیش‌بینی اینکه نوع بعدی دولت رفاه چگونه است مستلزم درک نیازهای فعلی است. بدیهی است بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به تورهای حمایت اجتماعی قوی، هماهنگی بهتر، تنظیم‌گری هوشمندانه‌تر، دولت مؤثرتر و سیستم سلامت عمومی ارتقایافته‌تری نیاز دارند و در آمریکا نیز به اشکال مطمئن‌تری از بیمه درمانی نیاز است. تقریبا همه قبول دارند که دولت‌ها باید ضمن کارآمدی، مسئولیت بیشتری برعهده بگیرند. همچنین می‌توان فرض کرد دوره پاندمیک در هزینه‌ها، مقررات‌گذاری، تأمین نقدینگی، مالیات و سایر اقدامات چه‌بسا دائمی شود. اما چنین دولت بزرگ‌تری الزاماً با حالت تراژیک و سناریوی چینی متفاوت است. با رشد دولت، نهادهای دموکراتیک و سازوکارهای مشارکت سیاسی برای نظارت بر اقدامات دولت و پاسخگو کردن آن لازم‌اند.
مطمئناً سه سناریوی دیگر محتمل‌اند و دولت رفاه چه‌بسا یک تفکر رؤیایی به نظر برسد. اما باید توجه داشت که قبلاً چنین اتفاقی رخ داده است. همان‌طور که در کتاب «راه باریک آزادی» نشان داده‌ایم، مسیر چهارم راحت‌ترین و سرراست‌ترین راه دستیابی همزمان به ظرفیت واقعی دولت، دموکراسی و آزادی است. برآمدن نوع اول دولت رفاه این پویایی را به روشنی نشان می‌دهد (همان‌طور که شکست نوع دوم از منظری دیگر این پویایی را نشان می‌دهد.) پیش از دهه ١٩٣٠ در هیچ کجای جهان تور حمایت اجتماعی وجود نداشت و ظرفیت نظارتی دولت محدود بود. اما رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم همه اینها را تغییر داد. در‌سال ١٩۴٢، ویلیام بوریج در گزارش مشهور خود چشم‌انداز دولت رفاهی انگلستانِ پس از جنگ را ترسیم کرد؛ تضمین تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و سایر کالاهای اساسی برای همه شهروندان. در آن زمان برخی منتقدان با وحشت به این پیشنهادها واکنش نشان دادند. فردریش فون‌هایک که استاد مدعو مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن بود، دولت رفاه مدرن را گامی به‌سوی توتالیتاریسم می‌دید. او معتقد بود که نقش دولت‌ها در کنترل بازارها و تنظیم قیمت‌ها که در گزارش بوریج پیش‌بینی شده، جامعه را در مسیر بردگی پیش می‌برد. اما‌هایک اشتباه کرد. ابتدا در سوئد در‌سال ١٩٣٢ و سپس در سایر کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و آمریکا دولت مسئولیت‌های بیشتری را برعهده گرفت و بزرگ‌تر شد، اما دموکراسی عمیق‌تر شد و مشارکت سیاسی گسترش یافت.
تنها راه پیش رو
امروزه در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد که ما به نهادهایی پاسخگوتر و شیوه‌ای عادلانه‌تر برای تسهیم دستاوردهای پیشرفت‌های تکنولوژیک و جهانی‌شدن نیاز داریم. صداهایی از چپ و راست به‌درستی استدلال می‌کنند که بازی فریبکارانه‌ای به نفع یک گروه کوچک اما قدرتمند و متحد در بالای هرم درآمد و ثروت در جریان بوده است. به‌ویژه حالا که جهان با یک پاندمی مواجه است، این واقعیت آشکارتر شده است که نظام‌های ما برای مواجهه با چالش‌های قرن بیست‌ویکم بسیار شکننده و آسیب‌پذیرند. حتی اگر کشورهای زیادی برای تحقق آینده‌ای بهتر اتفاق‌نظر داشته باشند، اذعان به این نارسایی‌ها نخستین گام برای ساختن آینده‌ای بهتر است. باور به یک دولت رفاهی جدید و بهتر خیالی نیست. اما ساده‌لوحانه است که فرض کنیم چنین دولتی به‌راحتی یا خودبه‌خودی پدید می‌آید. تلاش‌ها برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی باید با گسترش مسئولیت‌های دولت همگام شود. ایجاد تعادل مناسب بین این دو حتی در بهترین زمان‌ها هم دشوار است. در دوره تضاد و قطبی‌شدن، فروپاشی هنجارهای دموکراتیک و تحلیل‌رفتن ظرفیت‌های نهادی، بازسازی دولت رفاه جدید درواقع یک نظم بلندمدت است. مانند نسل جنگ جهانی دوم، چاره دیگری جز آزمودن این مسیر نداریم.
