برادر قاضی منصوری گفت: او در تماس تلفنی با خانواده مدام اعلام می کرد که امنیت جانی ندارد، حتی او مراتب نگرانی از عدم امنیت جانی را از طریق اینجانب به دادگاه رسیدگی کننده پرونده منتقل کرد.
به گزارش جماران، برادر قاضی منصوری، درباره مصاحبه امیرحسین نجف پور ثانی وکیل قاضی منصوری، اظهار کرد: اولا اینکه این وکیل هیچ شناختی از قاضی منصوری نداشت و قرار بود با وکالت مع الواسطه وکالت پرونده را در دست بگیرند که موفق نشدند و وکالت نامه ایشان ثبت نشد به نظر می رسد اکثر مصاحبه های ایشان بدون اطلاع از اصل موضوع بوده و اظهار نظر ها غیر کارشناسی و هدفمند و صرفا تبلیغاتی است.
او با اشاره به شخصیت قاضی منصوری بیان کرد: برادرم به نظام جمهوری اسلامی و رهبری عزیز اعتقاد راسخ داشتند و همواره از این که توفیق خدمت در دستگاه قضایی را داشتند افتخار می کردند. ایشان در همه دوران خدمت مورد تایید مسئولان امنیتی و قضایی و اجرایی کشور بودند و رسیدگی به پرونده های مهم را با ابلاغ ویژه رئیس وقت قوه قضاییه انجام می دادند.
منصوری با اشاره به برگزاری دادگاه اخیر اکبر طبری بیان کرد: اخیرا به استناد اظهارات واهی یکی از متهمین همین پرونده که اتهامی را به او وارد کرد و صرفا بر همین اساس کیفرخواست صادر شده که اگر فرصت دفاع فراهم میشد قطعا نتیجه ای غیر از آنچه در رسانه ها منتشر شد بدست می آمد. ایشان در تماس تلفنی با خانواده مداوم اعلام می کردند که امنیت جانی ندارند. طی تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشتند به دادستان تهران و شعبه رسیدگی کننده به پرونده (شعبه ۵ کیفری یک تهران) مراتب عدم امنیت جانی مرا گزارش دهید که ملاقات دادستان ممکن نگردید لکن مراتب را به رئیس محترم شعبه ۵ دادگاه اعلام نمودم.
قاضی منصوری طبق تعهدی که کرده بودند 21 خردادماه به سفارت رومانی مراجعه نموده درخواست برگشت به کشور نمودند و در حالی که دو روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت بودند 23 خرداد ماه با ماشین سفارت و همراهی احدی از پرسنل برای کار درمانی خارج شدند که با کارشکنی و تصمیم ناعادلانه با اینکه در اختیار سفارت بودند تحویل پلیس رومانی گردیدند که در ابتدا بازداشت شده و سپس آزاد و تحت نظارت پلیس اینترپل رومانی به صورت موقت در هتلی اقامت داشتند.
او تاکید کرد: به نظر ما قاضی منصوری ترور شده و باید موضوع ترور او را بررسی کنند علی رغم پیگیری مجدانه اینجانب و مکاتبات مکرر با وزارت امور خارجه و مسئولان عالی قضایی نتیجه موثری در خصوص شفافیت موضوع و روشنگری زوایای حادثه حاصل نشده است.
