دادستان کل کشور تاکید کرد که در حال حاضر ابعاد حادثه مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضا کاملا مبهم و مشکوک است.
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت وگوی ویژه خبری ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه درباره حقوق عامه گفت: در بخش اول تعریف جامعی از حقوق عامه دارم. در بخش دوم به بیان مصادیق اقدامات قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه که انجام شده می‌پردازم. حقوق عامه ترکیبی از حقوق و عامه است. این حقوق گاهی افراد هستند و گاهی جامعه. حقوق اشخاص بستگی به اراده هر شخصی دارد و هر فردی حق شخصی خود را می‌تواند ببخشد یا گذشت کند ولی حقوق جامعه در اختیار فرد نیست که بتواند ببخشد بلکه جامعه است که باید آن را احیا کند لذا ترکیب حقوق عامه در عمل تعریف جامعی نشده است و حیطه اجرای آن مشخص نیست.
وی افزود: قانون اساسی مرجع احیای حقوق عامه را برعهده قوه قضاییه قرار داده است. در کشور ایران در طول پیشینه ۸۰ ساله ایجاد عدلیه برای صیانت و برای احیای حقوق عامه در قوه قضاییه، دادستان تعریف شده که مدعی‌العموم است لذا وظیفه دادستان‌هاست که رصد کنند و هرجایی که حقی از حقوق عامه تضییع شده آن را احیا کنند.
دادستان کل کشور از نمایندگان خواست که ان‌شاء الله قانون جامعی درباره حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع داشته باشیم و باید آن را دنبال کنیم.
وی افزود: حوزه حقوق عامه گسترده است و هنوز احصا نشده است. حق برخورداری از هوای سالم برای مردم جزو حقوق عامه است و آلودگی هوا از مصادیقی است که تضییع حقوق عامه می‌شود و یا تجاوز به حریم رودخانه‌ها ودریاها و سواحل و جنگل‌ها و ... هر کدام گسترده‌اند و باید متناسب با آنها برخورد شود.
وی افزود: در صیانت از جنگل‌ها ، سازمان جنگلبانی و وزارت کشاورزی وظیفه دارند و قوه قضاییه باید بر آن نظارت کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما فرار مالیاتی زیاد داریم گفت: این موضوع جزو حقوق عامه است و آن را جزو وظایفمان می‌دانیم و با آن برخورد کردیم. ما توانستیم کشتی‌هایی را که حامل خاک ارزنده ایران بودند، جلویش را بگیریم. خاک سرخ در بندرعباس بود و دیدیم عده‌ای آن را می‌برند که جلوی آن را گرفتیم و تذکراتی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط دادیم.
وی افزود: متاسفانه در حوزه دستگاه‌های اجرایی که باید در صیانت از حقوق عامه فعالیت داشته باشند، کم کاری‌هایی می‌شود. اگر مدیر در کنار خودش، نمایندگان مجلس را ناظر ببیند و مجلس مطالبه‌گر باشد که چرا قانون اجرا نشده است؟ آخرین مرحله برخوردها، برخورد قضایی است. اولا مجلس باید به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و در این صورت از بسیاری از سوء جریانات جلوگیری می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد که جلوی قاچاق خاک را گرفتیم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری بارها در دیدارهایشان با مسئولان قضایی به احیای حقوق عامه تاکید کردند. متاسفانه هنوز از لحاظ وجود قانون مشکلاتی داریم و امیدواریم مجلس فعلی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و از زمانی که بنده به دادستانی آمدم آیین‌نامه‌ای در این رابطه تدوین شد و کارها را در آن راستا انجام می دهیم.
منتظری درباره سوت زنی ادامه داد: من واژه سوت زنی را نمی‌پسندم. مردم گزارشات خود را مستدل و کتبا بفرستند. هر کسی دلسوزانه می‌تواند در راستای رفع مشکلات با قوه قضاییه همکاری کند و ما آماده‌ایم و در سایت دادستانی کل هرکسی می‌تواند اطلاعاتش را بدهد و از نحوه برخورد قضات و ... شکایت کند. اما اگر بی‌دلیل و بی‌مبنا خبری را در فضای مجازی مطرح کنند و تهمت بزنند، آثار منفی دارد و تخریب افراد درست نیست. وقتی کسی یک تخلفی را می‌بیند چه ضرورتی دارد ابتدا آن را علنی فریاد بزند؟ امروزه وسایل زیادی برای ارتباطات وجود دارد اما به عنوان مدعی‌العموم به مردم می‌گویم مردم گزارشات خود را مکتوب و مستند ارسال کنند.
دادستان کل کشور درباره میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه گفت: طبق نظرسنجی‌ها درصد اعتماد مردم بالا رفته است. البته این می‌تواند مقطعی باشد. مردم اگر ببینند دادستان‌های مردم در رابطه با حقوق عامه تلاش می‌کنند و مقامات اجرایی همکاری لازم را در اجرای احکام می‌کنند و دادگاه‌ها درست عمل کنند، این موجب افزایش اعتماد می‌شود اما اگر مردم دو سال بعد ببینند خروجی مناسب نبوده است مسلما اعتمادشان سلب می‌شود.
وی درباره مرگ قاضی منصوری که گفته بود مشکوک است و اینکه حرف‌هایی مطرح شده که گفتند جعبه سیاه بوده است؟ گفت: حادثه ای در خارج از کشور رخ داده و فردی که در مظان اتهام بوده و در قوه قضاییه بوده ، در خارج از کشور حادثه ای برایش رخ داده وابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و موردسوال است. ما بعنوان مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعادش روشن نشده اظهارنظر کنیم. من روز گذشته بعنوان دادستان کل کشور روحانی نامه‌ای تهیه و از طریق وزارت خارجه آن را فرستادیم تا سوالات ما را جواب دهند.
وی افزود: همین امشب نامه‌ای را تهیه می‌کردم و اول وقت فردا می‌خواهیم از طریق وزیر حارجه به جد دنبال شود. گفته می شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم و از آنجا که مساله مشکوک است و خود ماگمانه زنی‌هایی را داریم که چطور رخ داده است لذا تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی واینترپل نگیریم نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.ان‌شاءالله از طریق وزارت خارجه پاسخ سوالات را می‌گیریم و ما مدعی هستیم.
وی درباره پرونده اکبر طبری و اینکه سیستم نظارت قوه چه ایراداتی داشته که طی سالها نتوانسته این پرونده را کشف کند ؟ گفت: بنده اطلاعی که دارم و در بخشی حضور داشتم و دارم قوه قضاییه هم در دوره قبل و هم در دوره فعلی با عناصد فاسد و قضاتی که مرتکب فساد می شوند برخورد کرده است. ما آمار برخورد قوه قضاییه در این زمینه را داریم.
وی افزود: ما در دستگاه قضایی بیش از ۱۲ هزار قاضی داریم و من شهادت می‌دهم که اکثر قضات سالم بوده و کسانی اند که در چارچوب مقرراتشان عمل می‌کنند وتعداد اندکی هم ممکن است که دچار لغزش مالی و اخلاقی شوند و به موجب خبرها حفاظت قوه قضاییه آن را دنبال می کند. ما پرونده‌هایی داشته و داریم و دادگاه عالی انتظامی به آن رسیدگی می‌کند و افرادی که محرز شوند فساد مالی واخلاقی دارند با آنها برخورد می‌شود. اعتقادمان این است که ما در فساد در درون قوه قضاییه کوتاه نمی‌آییم و هر عنصر فاسدی که مرتکب فساد شود با برخورد می‌کنیم و برخوردمان قطعی است.
وی افزود: پرونده‌ای را که اشاره کردید، پرونده مهم و بسیارگسترده‌ای است و دارای جهات مختلفی است و در اذهان مردم سوالات و ابهاماتی است و گاهی در رسانه‌ها و برخوردها در موردش گفته می‌شود. الان این پرونده مهم در جریان رسیدگی است و در این مقطع زمانی پاسخ دادن به ابهامات و ورود به برخی سوالات در روند رسیدگی ایجاد اشکال می‌کند و قضات محترم ودادگاه مرتب جلسات آن را تشکیل می‌دهند که بخشی علنی و بخشی غیرعلنی است. انتظار داریم در پایان رسیدگی ابعاد مختلفش مورد لحاظ قرار گیرد و دادگاه در مقدمه رأی خود و در گردش کارش به این نکات توجه کند. از حالا دادگاه بدنبال این باشد که سوالات در پرونده را در مرحله رسیدگی ابهام زدایی کند و آنچه باید به اطلاع مردم برسد را در مقدمه رأی خود بیاورد.
وی افزود: در این مقطع زمانی سخنگوی قوه قضاییه مطالب را به اطلاع مردم می‌رساند اما مردم صبر کنند تا فرایند رسیدگی به پرونده در دادگاه به اتمام رسد. ان‌شاءلله رأی جامع و کاملی که بتواند مردم را قانع کند صادر می‌شود.
منتظری درباره برخی مقررات فسادزا از جمله ماده ۱۰۰ گفت: به نظر ما یکی از مهمترین راه‌ها برای مبارزه با تخلفات اصلاح قوانین چند پهلو است. به قول یکی از شهرداران ما می‌توانیم هر کاری را در قالب یکی از آیین نامه‌ها بگنجانیم. برخی قوانین منافذی دارند که وقتی این منافذ در اختیار عده‌ای قرار بگیرد سبب فساد می‌شود. در حوزه‌های بانکی، شهرداری و مالیات منافذی داریم که عده‌ای از آن سواستفاده می کنند. ماده ۱۰۰ و کمیسیون‌های آن بستر مناسب برای احقاق حقوق عامه نیست. قوانینی که برای شهرداری گذاشته شده،بسیار قدیمی است که اغلب نیاز به اصلاح دارند و قوانین شوراهای اسلامی دارای منافذی است که منجر به سوء استفاده می‌شود و این سوء استفاده‌ها به قوانین ناقص باز برمی‌گردد. لذا باید قوانین اصلاح شوند و پیشگیری کار فراقوه‌ای است و بخش عمده آن برعهده دستگاه‌ها است.
وی درباره ورود قوه قضاییه به ماجرای برخی از قراردادهای فوتبالی از جمله ویلموتس گفت: بالا سر این مراکز ورزشی، وزارت ورزش است و ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف خود بر این قراردادها نظارت کند. من شنیدم که گفتند این قراردادها محرمانه است، اما قرارداد محرمانه معنی ندارد. وزارت ورزش کجاست که نظارت کند؟ قطعا هنگامی که این وزارتخانه به تکلیف خود عمل کند باید جلوی قراردادها را بگیرد و اگر نمی‌تواند به قوه قضائیه اعلام کند. حرف اول ما این است که دستگاه‌های اجرایی و مجلس به تکالیف ابتدایی خود عمل کنند تا جلوی مشکلات گرفته شود و تکالیف همه دستگاه‌ها را نباید بر عهده قوه قضائیه انداخت. مردم حق دارند که قوه قضاییه در این مسایل ورود کند اما ما می‌گوییم تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را به قوه قضاییه نیندازید. ما از وزیر ورزش این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا آن را اعلام کنند و از سازمان بازرسی هم می‌خواهیم که نظارت کند.
وی یادآور شد: بیان مشکلات در فضای مجازی و تخریب در فضای مجازی درست نیست.
وی درباره پرونده هفت سنگان که مرتبط با تعاونی دادگستری قزوین است و شنیده شده که رییس تعاونی بازداشت شده است گفت:
قبل از ماه مبارک رمضان رئیس قوه قضاییه ماموریتی به بنده داد که دو تا پرونده در همین حول و حوش استان را بررسی کنم. از آنجا که سفر استانی بودم و نزدیک ماه رمضان بود خدمت رئیس قوه قضائیه گفتم که دو ماه به ماه فرصت بدهند که ان‌شاءالله آن را تکمیل کنیم.
خوشبختانه این کار انجام شد و روزهای آینده نتیجه گزارشاتی را که انجام دادیم هم در قزوین و هم در کرج تکمیل می‌کنیم و خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه خواهیم داد. در آنجا هم ما به نکاتی رسیدیم که از آنجا که هنوز قطعی نیست بیان نمی‌کنم. البته پرونده مطرح است و ان‌شاءالله بتوانیم با تحقیقاتی که انجام دادیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی درباره پرونده موقوفه ۱۵۰۰ میلیاردی دکتر افشین که گفته می‌شود شخصیت حقوقی یعنی دادِستان و رییس دیوان عالی باید این موقوفه را به سرانجام برساند و به بیمارستان تبدیل شود؟ گفت : فردی به نام مرحوم دکتر افشین در سال ۵۷ و ۵۸ املاکش را وقف می‌کند برای احداث بیمارستان. متولی موقوفه را دادستان کل و رئیس دیوان قرار می‌دهد. سالهای سال این مسئله مانده بود. بنده از زمانی که آمدم و متوجه آن شدم ورود کردم و چهار سال تمام است که به موضوع ورود کردم. هم ریاست دیوان عالی کشور و هم بنده از وقتی ورود پیدا کردم دیدم که پیچیدگی بسیار زیادی در حوزه شهرداری‌ها و ... دارد و برخی از اسناد املاک گم شده بود و اسنادش را با زحمت توانستیم به دست بیاریم. ما در طول این ۴ سال یکی از وظایف و تکالیف جدی‌مان احقاق این حقوق بود. توانستیم گام‌های خوبی برداریم و مقدمات کار فراهم شده و قرار بود ماه مبارک رجب کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم ولی متاسفانه با مسئله کرونا مواجه شدیم و به تأخیر افتاد.
وی افزود: الان مقدمات کار فراهم شده و با وزارت بهداشت همکاری‌های خوبی داشتیم و سپاه پاسداران در این زمینه به ما خیلی کمک کرد. تمام هزینه‌های موقوفه ثبت و ضبط شده است و من و رییس دیوان عالی ریالی بابت انجام کارهای مربوط به این پرونده دریافت نکرده‌ایم. افتخار ما این است این موضوع را به سرانجام برسانیم. هیئتی را تشکیل دادیم و در حوزه شهرداری و اوقاف و سپاه کارهای زیادی شده است. برخی که اطلاعات ناقصی دارند فکر می‌کنند ما کیسه دوخته‌ایم در حالی که اینطور نیست و هم من و هم رئیس دیوان عالی اهتمام داریم که ان‌شاءالله این موقوفه را احیا کنیم.
