فارس ادعا کرده است: اسناد و ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر برخورد تبعیض آمیز شهرداری مشهد در اجرای قوانین شهرسازی و در واقع سازش شهرداری با رییس کل دادگستری خراسان رضوی منتشر شده است که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری می‌تواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.
به گزارش جماران، به نقل از فارس، در این مطلب این‌طور عنوان شده که ملک رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده 100 و تخریب یا جریمه سنگین شود اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونین وی، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است.
این خبرگزاری به نقل از رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی نوشته است: «پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشته‌ایم را تسویه حساب نکرده‌ایم.»
