در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم که روز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس از ارایه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش جماران، حسن روحانی، رئیس جمهور، در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آنها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.
دکتر روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.
رئیس جمهور تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.
دکتر روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.
رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از 49 میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.
دکتر روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتماد‌آفرین باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.
دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.
دکتر روحانی با بیان اینکه بارها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.
رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.
رئیس‌جمهور گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه موثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.
دکتر روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایندهای بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.
رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایندهای بانکی را با جدیت پیگیری کنند.
دکتر روحانی همچنین وزیر کشور را مامور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای مردم کرد.
رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.
رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.
در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایندهای ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.
رئیس جمهور با اشاره به این که تاکنون 57 درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.
