نمایندگان امروز طرح درباره تعیین مجازات برای گزارش های خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی را تصویب کردند.
به گزارش جماران؛ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع است؛ هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، و مجلس شورای اسلامی ماده یک این طرح درباره تعیین مجازات برای گزارش های خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی را تصویب کردند.
بنابر این مصوبه؛ یک ماده به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ تیر ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۷ آذر ۱۳۷۸با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود.
بنابر ماده الحاقی؛ هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی کنند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام کنند.
بر اساس تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.
در تبصره ۳ این ماده مصوب شد؛ هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
بنابر تبصره ۴؛ این ماده هیاتهای اجرایی و نظارت مکلف شدند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.
در تبصره ۵ مصوب شد در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال کنند.
