چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: «مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است.» و حالا روزنامه کیهان خواستار برخورد قضایی با این دسته از نمایندگان شده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه کیهان در مقاله اصلی خود در شماره امروزش نوشته است: «در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت 75 نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیت‌شدگان با طرح دوفوریتی خود یک‌بار دیگر پرونده را باز کرده‌اند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعاها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پرونده آنها در دادگاه‌های صالحه بررسی شود.»
این روزنامه نوشته است: «بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت 75 نفر از نمایندگان مجلس دهم به‌دلایلی نظیر مسائل مالی و بعضاً مسائل اخلاقی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم تایید نشد. کدخدایی در بهمن ماه گذشته، در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که برخی از نمایندگانی که برای حضور در مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده‌اند با عنوان مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند.
کدخدایی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه «یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم.» گفت: مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت‌هاست.
همان موقع هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضایی دارند.» و «آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم.»
بسیار روشن است که بیان صریح و رسمی این واقعیت در رسانه ملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان (آن هم بر اساس اعلام منابع رسمی، به‌ویژه منابع چهارگانه) و سخنگوی قوه قضائیه، ضرورت محاکمه نمایندگان فاسد را دو چندان می‌کند به‌ویژه که حالا بحث ردصلاحیت‌ها مطرح شده است. از این رو برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیت‌شده را به دادگاه بکشانید!؛ ضرورتی که باید در دستور کار متصدیان قضایی و امنیتی کشور قرار گیرد.»
