به دلیل درصدهای متفاوت رشد پایه و مزایای دستمزد سال ۱۳۹۹، این موضوع دستمایه‌ای برای مخالفان و موافقان رقم دستمزد و اعلام اعدادی متفاوت به منظور به کرسی نشاندن استدلال خود شده است. در حالی که ارقام اعلامی کاملاً مشخص است، اما آنچه که واضح نیست، میزان لازم‌الاجرا بودن اعمال آن بخشی از دستمزد است که به عنوان مزایا مصوب شده است.
به گزارش جماران، دستمزد سال ۱۳۹۹ بدون رضایت و امضای نماینده‌های کارگری به تصویب شورای عالی کار رسید. هرچند در ترکیب این شورا تنها دو نماینده کارگری وجود دارد و از همین رو در ظاهر برای کسب حداکثر آرای مصوبات نیازی به موافقت این دو نفر نیست، اما توافق هر سه طرف شرکا به آن وجاهت قانونی لازم را می‌دهد، چرا که تصمیمات اخذ شده معطوف به همین جامعه کارگرها است.
البته همین مصوبه مزد امسال مورد رضایت کارفرماها هم نبوده و آن را خارج از توان بنگاه‌ها عنوان کرده‌اند که البته این هم طبیعی است زیرا در اینجا فقط بحث چانه‌زنی وجود دارد و طرف‌ها هرچقدر هم در باطن از قیمت تعیین شده راضی باشند، در ظاهر خود را ناراضی نشان می‌دهند. همان‌طور که دیوید ریکاردو، اقتصاددان می‌گوید: هیچ افزایشی در ارزش کار بدون کاهش سود ممکن نیست. (درباره اصول اقتصاد سیاسی، ص ۳۱) بنابراین اینجا با رقیبان اجتماعی به جای شرکا مواجه هستیم و هر کدام تلاش می‌کنند سهم خود را که موجب کاهش نفع دیگری می‌شود بالاتر ببرند. پس با این شرایط لازم است قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران که طی مناسبات کاری در جایگاه انتخاب‌شونده قرار دارند، بالا رود.
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در این خصوص به ایرناپلاس گفت: ابتدا پیشنهاد نماینده‌های کارفرمایی برای رشد دستمزد صنایع خرد و متوسط ۱۵ درصد و برای صنایع بزرگ ۲۰ تا ۲۵ درصد بود که در شورای عالی کار به صورت مکتوب ارائه کردند.
نمایندگان کارفرماها انعطاف به خرج دادند
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری عدد و رقم‌های بالایی را در این بحران پیشنهاد می‌کردند، افزود: با توجه به تورم انتظاری سال آینده که مرکز آمار ۲۳ درصد و وزارت اقتصاد بین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعلام کرده بودند، تصمیم بخش کارفرمایی این بود که درصد رشد حقوق پایه که ظاهر بیرونی دارد، ۱۵ درصد باشد، اما با جلساتی که وزیر اقتصاد با نماینده‌های کارفرما داشتند و علی‌رغم اینکه نظر کارفرماها این اعداد نبود، بالأخره با رقم ۲۱ درصد همراهی کردند. اما برخلاف انعطاف کارفرماها، بخش کارگری موافقت نکردند، بنابراین بر اساس روال قانونی رأی‌گیری شد و اکثریت مدل مذکور را تصویب کردند. این رقم بعد از اینکه شورای عالی کار تصویب کند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
آهنی‌ها در ادامه گفت: ما علاوه بر ۲۱ درصد حقوق پایه، بن کارگری و دیگر مزایای کارگری را هم افزایش دادیم. به گفته وی با احتساب همه این افزایش‌ها، یک کارگر با دو اولاد حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافتی خواهد داشت که با عیدی و سنوات ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.
وی گفت: این چیزی است که در توان کارفرماهاست و همیشه هم هر چقدر در توان داشته باشد، انجام می‌دهند. باید صبر کنیم بحران کرونا پایان یابد و اگر شرایط اقتصادی مهیا و شکوفا شود، قطعاً بخش کارفرمایی هر کاری در این زمینه بتواند انجام خواهد داد.
این نماینده بخش کارفرمایی معتقد است که برای تعیین دستمزد باید هم تورم سال پیش و هم تورم انتظاری را مد نظر قرار داد. «طبق قانون ما هر ساله هم تورم سال گذشته و هم انتظاری را مورد توجه قرار می‌دهیم.»
حقوق کارگران بالأخره چند درصد رشد کرد؟
موضوع دیگری که در این عدم توافق بسیار اهمیت دارد، رقم‌های متفاوتی است که از سوی طرفین و دیگر ذی‌نفعان به عنوان رشد دستمزد امسال ارائه می‌شود؛ موضوعی که به دلیل قطعیت‌های ارقام ریاضی آن را تعجب برانگیز کرده است. در حالی که کارگران نرخ رشد دستمزد را معادل ۲۱ درصد می‌دانند برخی این رقم را اشتباه محاسباتی اعلام کرده و رقم‌های ۳۵، ۴۰ و حتی ۵۰ درصد را درست دانسته‌اند. برای توضیح این موضوع ابتدا باید به بررسی مصوبه دستمزد شورای عالی کار بپردازیم.
طبق مصوبه شورا حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. مبلغ بن خواروبار هم با ۱۱۰ درصد رشد از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسید. شورای عالی کار همچنین حق مسکن کارگران را از ۱۰۰ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد که البته لازم است در هیئت وزیران هم به تصویب برسد.
درصد سایر سطوح مزدی هم ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب شده و همین طور پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است. حق اولاد یا کمک عائله‌مندی هم با ۲۱ درصد رشد برای یک تا سه فرزند معادل ۳ تا ۹ روز حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.
بنابراین مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال ۱۳۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی، بن خواروبار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۴۳۵هزار تومان (برای ۳۰ روز) و کارگران متأهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد (دو فرزند) به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
سال گذشته حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۱۶ هزار و مجموع دریافتی کارگران مجرد ۱ میلیون ۸۰۰ هزار و کارگران متأهل با دو فرزند ۲ میلیون ۱۱۰ هزار تومان بوده است. بنابراین میزان رشد حداقل دستمزد ۲۱ درصد و مجموع دریافتی کارگران مجرد و متأهل به ترتیب ۳۵ و ۳۲ درصد رشد داشته است.
بنابراین آنطور که برخی کارشناسان مدعی رشد ۵۰ درصدی دستمزد شده‌اند، این‌گونه نبوده و خود دچار اشتباه محاسباتی یا شاید سوگیری شده‌اند.
از سوی دیگر، مجموع دستمزد هم بالای ۲۱ درصد رشد کرده است. هرچند این موضوع از چشم منتقدان دور نمانده است، اما مسئله آنها این است که در بسیاری از بنگاه‌ها بن کارگری و دیگر مزایا به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شود؛ موضوعی که در تبصره ماده ۴۱ قانون کار هم به آن اشاره نشده است. طبق این تبصره «کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.» به نظر می‌رسد مطابق این تبصره کارفرماها به پرداخت مزایا و بن کارگری اجبار نشده‌اند.
البته اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار با این موضوع مخالف است. به گفته وی قانون برای بن کارگری و مزایا و همه مبالغ دیگر چارچوبی تدوین کرده است. بنابراین به اندازه همان پایه حقوق لازم‌الاجراست. اینها حداقل‌های قانونی است که باید اجرا شود.
اما فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه توضیح داده است: شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲.۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران روی این موضوع بحثی نداشتند، بلکه بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتد.
کاهش ۱۶۶ درصدی دستمزدها
از سوی دیگر کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده این مقدار افزایش حقوق نسبت به سال‌های پیش از قدرت خرید بسیار پایینی برخوردار باشد. محاسبات احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که با همین رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نیز دستمزد حقیقی امسال نسبت به سال ۱۳۸۹ کاهش ۱۶۶ درصدی داشته است.
وی درباره نحوه محاسبه این رقم به ایرناپلاس گفت: این محاسبات بر اساس داده‌هایی با تاریخی حدود ۳۰ ساله (از سال ۱۳۷۰ تا اکنون) انجام شده که مطابق معیارهای بینالمللی در زمینه کار در ساعت است. مبنای این ارقام برای همه سال‌ها یکسان است که بتواند مقایسه دقیق‌تری بین سال‌ها به دست دهد.
سلطانی با بیان اینکه بسیاری از کسب‌وکارها مخصوصاً کوچکمقیاسها بن و مزایا به کارگرها پرداخت نمیکنند، گفت: بر همین اساس ما حداقل دستمزد را با ضریب ۴۰ درصد افزایش دادهایم که در این محاسبه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. از سوی دیگر میانگین سالانه دلار را هم ۱۸ هزار تومان برای سال جاری در نظر گرفتهایم.
این کارشناس اقتصادی افزود: دقت داشته باشید که این رقم برای آن دسته از کارگرهایی که بیمه و مزایا ندارند، زیر ۱۰۰ دلار و در حدود ۸۰ دلار می‌شود. چرا که تنها نیمی از کل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بیمه بنگاهی (یعنی بیمه‌ای که کارفرما پرداخت می‌کند) هستند.
سرمایه‌داری در کشور ما بسیار بی‌رحم است
سلطانی در ادامه گفت: چیزی که مشخص است، همه کارفرماها با یکدیگر متحد شدند که دستمزد کارگران را کاهش دهند و بهانه آنها همیشه این بوده که با افزایش دستمزد بنگاه‌شان ناگزیر به تعطیلی می‌شود. درحالی که طبق محاسبات در بانک‌های کشور سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده است. از سوی دیگر ۱۰ میلیون نفر کارگر رسمی در کشور وجود دارد، یعنی به ازای هر کارگر ۴۰ میلیون تومان و اگر بر ۲۰ میلیون شاغل (رسمی و غیررسمی) تقسیم کنیم، ۲۰ میلیون معادل ماهانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. هیچکس روی این موضوع بحث نمی‌کند که چرا باید تا این حد نرخ سود و همچنین تورم بالا باشد، در حالی که دولت می‌تواند این نرخ سود را ۱۰ درصد معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد و به جای آن حقوق نیروی کار را ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر کارگر رسمی افزایش دهد. اما کارفرماها به هیچ عنوان با افزایش چندبرابری نرخ ارز که موجب افزایش هزینه تولید آنها می‌شود کاری ندارند، دلیلش هم این است که ۸۰ درصد کارفرماها از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و با افزایش ارز، ارزش وام‌شان بسیار پایین می‌آید و از این طریق سود بسیاری برده‌اند.
وی افزود: سیستم سرمایه‌داری در کشور ما به‌حدی بی‌رحم است که ذره‌ای به فکر کارگر خود نیست که وی بتواند زندگی خود را در سطحی حداقلی، به پیش ببرد. حتی از این گذشته با این سرکوب دستمزد از نظر اقتصادی به خودشان هم لطمه می‌رسانند، زیرا با این وضعیت تقاضا برای تولیداتشان از بین می‌رود.
مغالطه‌ای به نام تورم‌زایی رشد دستمزد
سلطانی همچنین گفت: علاوه بر این باید اشاره کرد که سهم نیروی کار از کل هزینه تولید در ایران بسیار پایین است. متوسط دنیا نسبت دستمزد و حقوق‌ها از کل تولید ناخالص حدود ۵۰ درصد، اما در ایران ۲۵ درصد است. برآورد ما این است که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری به رقمی حدود ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اگر حداکثر به صورت میانگین ۲۰ میلیون کارگر و کارمند ایرانی حدود ۴ میلیون ماهانه و ۵۰ میلیون سالانه درآمد داشته باشند، برای کل این جمعیت هزار هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی کمتر از ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی. بنابراین بحث تورم‌زایی رشد دستمزد، مغالطه‌ای بیش نیست.
عدول از قانون کار
یکی دیگر از دلایل نارضایتی نمایندگان کارگری از دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران، عدول شورا از قانون کار و اصل ۴۱ آن است. گفته می‌شود که این دستمزد هم با بند یک ماده ۴۱ قانون کار تعارض دارد، هم مغایر بند دوم همین ماده‌ی قانونی است و هم برخلاف سه‌جانبه‌گرایی است، زیرا بدون تأمین نظرات کارگران تعیین شده است. در بند یک اصل ۴۱ آمده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است. در بند دوم هم گفته شده حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
