جمهوری اسلامی؛ آرمان ها و دغدغه ها

۱-چهل و یک سال پیش، ملت ایران در فروردین 58، در یک رفراندوم بی نظیر، با اکثریت 98٪ به تغییر نظام حاکم بر کشور و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، رأی دادند. این حضور بی نظیر، جهت تحقق آرمان هایی بود که از طرف رهبر فقید انقلاب و سایر بزرگان و پیشکسوتان نهضت اسلامی، کرارا طی بیانیه ها و سخنرانی ها، مطرح شده بود و مردم ایران، از زن و مرد و شهری و روستایی، در دوره انقلاب، در سراسر کشور، با حضور در خیابان ها و راهپیمایی های میلیونی، بر آن آرمان ها و خواسته های ملی پای فشرده بودند.

در این مدت 41 ساله نیز ملت ایران در دفاع از کشور و نظام قانونی آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده اند، چه در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله در مقابل تهاجم دشمنان خارجی، و در دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی و چه در جبهه های داخلی و حفظ امنیت کشور و در مقابله با دشمنان داخلی و چه در صحنه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، واقعا مردم ایران حجت را بر مسؤلین کشور تمام کرده اند، از جمله در همین بحران فراگیر و جهانی ویروس کرونا، مردم ما حقیقتا اصالت و شایستگی خود را به عنوان مردمانی با فرهنگ و ریشه دار نشان دادند.

۲- در چهل و یکمین سالگرد تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، مهم ترین سؤال این است که مسئولین کشور، در تحقق آرمان های انقلاب و خواسته های ملت، چه اندازه موفق بوده اند؟

آرمان ها و خواسته هایی که بخش از آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی شده است، و فداکاری ده ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و تلاش و ایثار و استقامت ملیون ها انسان فداکار، پشتوانه آن اصول می باشد، واقعا در این فرصت طلایی 41 ساله، تا چه حدی امیدها و آرزوهای و حقوق اساسی این ملت محقق گردیده است؟

۳- بر اساس اصول متعدد قانون اساسی ما، از جمله اصل 56 این قانون، مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند و هیچ کس نمی تواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد، طبق اصول قانون مذکور، همه مسئولین نظام، مستقیم یا غیر مستقیم، وکیل و منتخب مردم هستند، و کلیه اقدامات و تصرفات آنان، به عنوان وکیل و با رعایت صرفه و صلاح مردم و در جهت منافع آنان باید صورت پذیرد.

بر اساس مفاد مصرح قانون اساسی، همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

همچنین طبق اصول متعدد این قانون، تفتیش عقاید، بازرسی نامه ها، ضبط مکالمات تلفنی، استراق سمع، سانسور، افشای مخابرات و هرگونه تجسس ممنوع بوده و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند، همان طور که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند، زیرا طبق تصریح قانون اساسی، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.

  ۴- امروزه متأسفانه ما با نگرانی ها و کاستی های فراوانی در استیفای حقوق ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی، جایگاه نهادهای انتخابی، خصوصا جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی و نیز در توسعه و تعمیق عدالت روبرو هستیم، علی رغم تلاش های و اقدامات ارزنده ای که در جهت توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور، در این مدت 4 دهه صورت گرفته، هنوز بسیاری از مناطق کشور، خصوصا، استان های مرزی از تبعیض فاحش در توزیع امکانات و فرصت های اقتصادی و شغلی و امثال آن شدیدا رنج می برند.

از جمله ما حتی در استان هایی که اکثریت ساکنین آنها را هم میهنان اهل سنت تشکیل می دهند، یک استاندار از برادران اهل سنت نداریم، چه برسد به این که در هیأت دولت وجود آنان را مغتنم بشماریم.

در حوزه زنان، وضع ناگوارتر است، زیرا این حوزه از تبعیض ها و ناروایی های شدید اجتماعی و فرهنگی تاریخی مواجه می باشد. 

مثلا در تمامی این چهار دهه، به جز یک دوره بسیار کوتاه، از بین زنان هیچ وزیر و استانداری انتخاب نشده است ، و در تمامی این چهار دهه، هیچ زنی در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی حضور نداشته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است.

آیا می توان پذیرفت که در بین حدود 42 ملیون زن ایرانی، که در میان آنان هزاران زن استاد دانشگاه و حوزه و متخصص و توانمند وجود دارد، هیچ زنی شایسته سمت وزارت یا استانداری وجود نداشته و یا هیچ زن حقوقدان و متخصص و فقیهی نبوده که توانایی تطبیق قوانین مجلس با مقررات شرع و اصول قانون اساسی و یا  تشخیص صفات رهبری، مانند بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت در نامزدهای رهبری را داشته باشد؟ 

اگر به فرض گفته شود چون حکومت های گذشته در جهت توانمند ساختن زنان جهت پذیرش مسئولیت های سنگین ملی و کشوری تلاش نکرده بوده، و بنابراین در میان زنان افراد واجد شرایط برای انتصاب یا انتخاب در چنین مسئولیت هایی وجود ندارد، سؤال این است که چرا در این مدت ۴۰ سال برای چنین امری اهتمام نشده است؟

صرفن ظر از این که اصولا رهبری نظام متعلق به همه مردم است و از همه متخصصین و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی و مدیران ارشد و برجسته باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و اختصاص این مجلس به طبقه روحانیون کشور با هیچ منطق حقوقی و مدیریتی قابل توجیه نمی باشد.

همچنین در خصوص صاحبان مشاغل کم در آمد، از قبیل معلمان، کارمندان، کارگران و کشاورزان و کسبه جزء و امثال آن، با کمال تأسف باید گفت جمهوری اسلامی ایران، در حمایت از این پشتوانه های اصلی و کم ادعای خود، کارنامه چندان موفقی نداشته و خصوصا در سال های اخیر، با کاهش ارزش پول ملی و تورم کم سابقه، قدرت خرید این طبقات نوعا پر عائله، به نصف و بعضا به ثلث کاهش یافته است، علاوه بر آنکه اصولا با تعطیلی بسیاری از کارخانجات و یا کاهش تولید آنها و قطع یا کاهش شدید واردات و صادرات، در حال حاضر با بیکاری اقشاری عظیمی از مردم، به خصوص جوانان، مواجه شده ایم. 

۵- به نظر می رسد بخش عمده این کاستی ها ناشی از عدم اجرای عدالت واقعی و فاصله گرفتن از بخشی از آرمان های اولیه انقلاب باشد.

گرچه مجال توضیح کامل بسیاری از کاستی ها نیست، اما همین میزان از نگرانی ها و کاستی ها و عدم تحقق آرمان ها و وعده ها ، از جمله علل و عواملی است که میزان مشارکت در انتخابات را از 98٪ در فروردین 58 به کمتر از 40٪ در اسفند 98 رسانده، و به ویژه در کلانشهرهای نسبتا برخوردار، مثل تهران، این نسبت به 27٪ کاهش یافته است.

بنابر این تصمیم گیران و کارگزاران کشور، خصوصا مسئولین نظام، و بلکه همه ما، به این نگرانی ها و کاستی ها به عنوان یک دغدغه و نگرانی ملی باید توجه کنیم، و نگذاریم به اعتماد عمومی و حمایت ملی که بزرگترین سرمایه یک نظام و حکومت است، خلل و آسیبی وارد شود، که گاهی فرصت ها خیلی زود از دست می رود.