بر اساس قانون امسال باید سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت به ۳۶ درصد می رسید اما به دلیل تحریم های نفتی و فشار بر منابع مالی دولت، مقرر شده تا در بودجه ۹۹، سهم این صندوق ۲۰ درصد باشد و ۱۶ درصد مابه التفاوت تا سهم قانونی ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی شود.
به گزارش جماران، در بودجه سال ۹۹ که به شورای نگهبان ارسال شده، سهم صندوق توسعه ملی ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است.
بر این اساس، همچنین بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم ۱۴.۵ درصدی شزکت ملی گازاز محل خالص صادرات گاز اقدام کند.
در بودجه سال ۹۹ تاکید شده که این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه تسویه می شود.
با این حال، بر اساس قانون امسال باید سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت به ۳۶ درصد می رسید اما به دلیل تحریم های نفتی و فشار بر منابع مالی دولت، مقرر شده تا سهم این صندوق ۲۰ درصد باشد و ۱۶ درصد مابه التفاوت تا سهم قانونی ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی شود.
با توجه به اینکه در بودجه سال اینده درآمدایران از محل صادرات نفت ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که سهم ۱۶ درصدی می شود نیز بیش از ۷.۲ میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین این بخش از بودجه تاکید دارد که گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصدی مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر ۳ ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
