یک عضو ائتلاف پارلمانی دولت قانون امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که «نوری المالکی» پیشنهاد سه گروه سیاسی عمده را برای نامزدی نخست وزیری عراق رد کرد.
به گزارش جماران، «سعد المطلبی» گفت که المالکی پیشنهادهایی را از طرف جناح های شیعه، کرد و سنی دریافت کرده است تا وی را به سمت نخست وزیر عراق منصوب کنند، اما او از این کار خودداری کرد.
وی افزود: احزاب شیعه، سنی و کرد عراق در جلسه ای به رئیس ائتلاف دولت قانون گفتند که کشور به او نیاز دارد، اما المالکی پیشنهاد آنها را رد کرد.
المطلبی توضیح داد که انتصاب المالکی به عنوان نخست وزیر عراق به کارهای زیادی نیاز دارد به ویژه آن که برخی از مردم این کشور با آن مخالفت خواهند کرد.
این عضو ائتلاف دولت قانون فاش کرد که «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر سابق پیشنهادی، چهار بار پیش و پس از نامزدی پست نخست وزیری عراق با رئیس ائتلاف دولت قانون دیدار داشت و المالکی به او توصیه کرد که برای نخست وزیری عراق نامزد نشود.
به دنبال انصراف علاوی از تشکیل دولت، اکنون گروه های سیاسی عراق در حال رایزنی برای انتخاب نامزد جایگزین و معرفی نخست وزیر آینده به رئیس جمهور «برهم صالح» هستند.
محمد توفیق علاوی به دنبال ناکامی در تشکیل دولت عراق، بامداد دوشنبه در نامه ای به رئیس جمهوری عراق از سمت نخست وزیری مکلف انصراف داد.
انصراف وی پس از آن صورت گرفت که نشست ویژه روز یکشنبه مجلس عراق برای رای اعتماد به کابینه، حد نصاب لازم را کسب نکرد.
نمایندگان گروه های پارلمانی کرد، اهل سنت و برخی جریان های شیعه مانند ائتلاف دولت قانون و النصر (حیدر العبادی) با حاضر نشدن در نشست رای اعتماد، مجلس عراق را از اکثریت انداختند.
در همین حال «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق روز گذشته (دوشنبه) در نامه ای به رییس جمهوری و رییس مجلس عراق غیبت داوطلبانه خود را اعلام کرد.
عبدالمهدی در این نامه خطاب به «برهم صالح» و «محمد الحلبوسی» رییسان جمهوری و مجلس گفت که دیگر نمی تواند در سمت نخست وزیر دولت پیشبرد امور به کار خود ادامه دهد و به اصل «غیبت داوطلبانه» از شرکت در نشست های دولت، متوسل می شود که در عمل به معنای کناره گیری اوست.
