امیدواری نسبت به جمهوریت نظام را با عملکرد مجلس یازدهم زنده می‌کنیم ترکیب کاملاً متفاوت مجلس یازدهم با دهم چه تأثیری در اولویت‌ها و عملکرد دوره آتی بهارستان دارد؟ این محور سؤالات روزنامه ایران از سید رضا تقوی، منتخب تهران در انتخابات دوم اسفند است.
به گزارش جماران، سید رضا تقوی عضو جامعه روحانیت و منتخب تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» در رابطه با مجلس آینده می‌گوید:
این عضو جامعه روحانیت مبارز در توصیف عملکرد و رویکرد احتمالی مجلس یازدهم تصویری کاملاً متفاوت از آنچه فعلاً وجود دارد ارائه می‌کند. تقوی معتقد است که نمایندگان منتخب جدید با عملکردشان باز هم مجلس را به رأس امور برمی‌گردانند. هر‌چند همزمان تأکید می‌کند که عقب رفتن مجلس از رأس امور بهانه گروه‌های فعلی حاضر در بهارستان برای پوشاندن کم کاری‌هایشان است.
مجلس یازدهم بزودی با ترکیبی کاملاً متفاوت با مجلس دهم تشکیل خواهد شد. به‌عنوان یکی از منتخبان مجلس جدید فکر می‌کنید اصلی‌ترین سر فصل‌‌های این تفاوت‌ها در چیست؟
مجلس یازدهم که بزودی تشکیل خواهد شد با ترکیب مجلس دهم تفاوت‌های خیلی زیادی دارد. اول از همه این است که به‌لحاظ انسجام در مجلس یازدهم نمایندگان دارای انسجام نظری بیشتری هستند. بیشتر بودن این انسجام طبیعتاً باید باعث بهبود پیشرفت کارها شود و این طبع همدلی و همفکری است. تفاوت دیگر به‌نظر من حضور جوانان است؛ با این نگاه جریان‌های ائتلاف و وحدت سعی کردند در لیست‌های خودشان بخش قابل توجهی از جوانان را هم وارد میدان کنند. حضور این جوانان طبیعتاً طراوت تازه‌ای به مجلس یازدهم می‌دهد و البته من امیدوارم در ارکان مجلس هم جای خوبی برای جوانان در نظر گرفته شود و آنها در مدیریت مجلس هم نقش بیشتری داشته باشند. نکته سوم حضور تعداد قابل توجهی از مدیران کارآزموده و با تجربه است که در سطح وزیر، استاندار و مدیرکل خدمت کرده‌اند و اینها از کشور شناختی دارند که می‌تواند امیدوارکننده باشد تا کارهای کارشناسی‌تری در این مجلس صورت بگیرد. مسأله چهارم هم بحث رد صلاحیت شدگان مجلس دهم است. به هر حال طبق سخنان سخنگوی شورای نگهبان بیش از 80 نماینده صلاحیتشان رد شد و اکثراً به خاطر مسائل اقتصادی بوده. این واقعاً برای مجلس فعلی جای تأسف دارد و سؤال پیش می‌آید که نمایندگان در این مجلس چه می‌کردند؟ بعد هم 118 نماینده دیگر که نامزد انتخابات بودند هم با رأی منفی مردم ردصلاحیت شدند. این یعنی نگاه مردم به مجلس دهم نگاه مطلوبی نبوده و این یعنی کارنامه آنها را در کشور، خود جامعه قبول ندارد، اما مجلس یازدهم الان یک پشتوانه منسجم مردمی دارد.
همین جا چند تا سؤال ایجاد می‌شود؛ اول درباره رد صلاحیت‌ها. اولاً تا الان درباره همان مسائل و پرونده‌های اقتصادی که ادعا شده سندی و مدرکی داده نشده و اتفاقاً اکثر نمایندگانی که از نظر سیاسی در طیف مقابل شما هستند به طور مشخص در رابطه با مواضع‌شان رد صلاحیت شدند. ثانیاً در همان لیست ائتلاف بودند افرادی که پرونده روشن اقتصادی داشتند اما به مشکلی برنخوردند و این خودش باعث اعتراضاتی شد.
درباره پرونده‌ها قطعاً شورای محترم نگهبان سند دارد و بدون سند کاری نمی‌کند. به‌هر حال آنجا شش فقیه عادل و شش حقوقدان برجسته که اتفاقاً منتخب همین مجلس بودند نشسته‌اند. از این حیث همان صحبت‌های سخنگوی محترم برای ما قرین به صحت و سند است و البته ما امیدواریم قوه قضائیه هم در ادامه روند مبارزه با فسادی که شروع کرده با این نمایندگان هم به‌طور شفاف برخورد کند. درباره کسانی هم که می‌گویید پرونده دارند و در لیست ائتلاف بودند خب اگر پرونده داشتند دستگاه قضایی قطعاً اقدام می‌کرد. پس این یک دروغ است که مکرر می‌گویند و خیلی‌ها باور کرده‌اند. اگر کسی پرونده‌ای داشته و حالا تبرئه شده هم دلیل بر رد صلاحیت نیست؛ اینها بهانه‌گیری است.
درباره اینکه به پشتوانه مردمی مجلس یازدهم اشاره کرده‌اید هم باید پرسید که چطور مجلسی که در پایین‌ترین سطح مشارکت انتخاباتی بعد از انقلاب تشکیل شده، به لحاظ مردمی بودن قوی می‌دانید؟
خب این دلایل مختلفی داشته؛ مهم‌ترینش این بوده که مردم از وضع موجود ناراضی هستند و دولت و مجلس فعلی آنها را ناامید کرده‌اند.
خب اتفاقاً اگر امید به تغییر نهادها از طریق صندوق رأی وجود داشته باشد که این خودش باید عامل افزایش مشارکت باشد نه کاهش آن. چطور صرفاً از نارضایتی مردم به چنین نتیجه‌گیری می‌رسید؟
مردم کلاً از روند امور ناراضی هستند و اتفاقاً ما معتقدیم به همین دلیل این مجلس و دولت با کارنامه‌شان جمهوریت نظام را تضعیف کرده‌اند. قبل از بررسی صلاحیت‌ها هم نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که مردم ناراضی هستند و مشارکت پایین است. عامل تبلیغات دشمن و برخی حرف‌‌های نابجای داخلی هم اضافه شد و این را تکمیل کرد. بحث کرونا هم بود که بخشی از مشارکت را تحت تأثیر قرار داد. مجلس یازدهم اتفاقاً یکی از کارهایی که باید بکند این است که امیدواری نسبت به جمهوریت نظام را زنده کند و من قول می‌دهم که مشارکت انتخاباتی در سال 1400 این‌طور نخواهد بود که ما در دوم اسفند دیدیم. کارنامه مجلس یازدهم در همین بازه زمانی باز هم مردم را امیدوار خواهد کرد. در حقیقت تلاش ما این است که به آن سمت برویم.
خب این بحث تفاوت‌های ماهوی مجلس یازدهم نسبت به دهم از نظر شما بود. از نظر اولویت‌های کاری مجلس یازدهم قرار است چه تفاوت‌هایی با مجلس فعلی داشته باشد؟ یعنی کدام یک از کارها و رویکردهای این مجلس را ادامه می‌دهید و دنبال تغییر در کدام قسمت‌ها هستید؟
ببینید ما معتقدیم قواعد رفتاری مجلس، طبق آن چیزی که در مجلس دهم دیدیم باید در مجلس یازدهم زیر و رو شود و واقعاً یک انقلاب را تجربه کند. بخش زیادی از آنچه برای خیلی‌ها در مجلس دهم اصل کار و محور فعالیت‌ها بود از نظر دوستان ما در مجلس یازدهم حاشیه‌های غیرضروری و مخرب است. مسأله مهمی که باید در اولویت قرار بگیرد مسأله معیشت مردم است. ما الان با مسائلی نظیر تورم، حجم نقدینگی، اشتغال، رکود و... مواجه هستیم که باید در کنار هم به‌صورت زنجیره‌ای حل و فصل شوند.
به‌عبارتی می‌خواهید بگویید اولویت مجلس یازدهم اقتصادی خواهد بود؟
نه، فقط این نیست. اقتصاد یکی از بحث‌هاست اما همه چیز نیست. البته معتقدیم برآیند همه این اولویت‌ها بر اقتصاد هم تأثیر خواهد گذاشت. مسأله مهم دیگر برای ما نظارت دقیق بر روند اجرای امور است. این یکی از ضعف‌های مجلس دهم است که من گفتم باید در آن به‌صورت انقلابی عمل کرد. مجلس دهم واقعاً در این زمینه کم کاری کرد. هم در نظارت سیاسی‌کاری شد و هم گاهی متأسفانه شنیدیم و دیدیم که معامله‌کاری هم می‌شد. خب اینها نظارتی را که باید به‌عنوان عامل اصلاح امور باشد ، قربانی کردند. مثلاً وزیری را می‌خواستند استیضاح کنند و استیضاح او هنوز در کمیسیون بود، یک باره برای یک جای دیگر در دولت می‌آورند و رأی بیشتری هم از مجلس می‌گیرد. این برای مجلس ما مایه تأسف است و مجلس یازدهم به هیچ عنوان به این مسیرها منحرف نمی‌شود. متأسفانه مجلس دهم در نظارت خود خصوصاً بر دولت خیلی جاها منحرف شد. موضوع بعدی هم بحث قانونگذاری است که باز هم ما آنجا انحراف‌های زیادی دیدیم؛ در حالی که مسأله جامعه ما معیشت و اقتصاد بود شاهد بودیم که برخی نمایندگان دنبال کارهای حاشیه‌‌ساز و طرح‌های غیرضروری می‌رفتند و از چیزهایی حرف می‌زدند که دغدغه یک درصد مردم هم نبود.
در میان ناظران و تحلیلگران سیاسی موضوع رابطه مجلس آینده با دولت محل توجه است بخصوص که برخی نامزدها هم قبل از انتخابات خط و نشان‌هایی کشیده بودند. شما چه ارزیابی از نوع ارتباط مجلس یازدهم با دولت دارید؟
ببینید ما قصد چوب لای چرخ گذاشتن و مانع‌تراشی برای دولت نداریم. در بین دوستان ما و منتخبین مجلس آینده هم نقدهای زیادی نسبت به عملکرد دولت هست اما اینها از باب سنگ‌اندازی نیست بلکه از جهت دلسوزی برای کشور است. دولت باید مطمئن باشد که این مجلس که قرار است بزودی کارش را آغاز کند هر مدیری را که ببینید مخلصانه در حال تلاش برای مردم و منافع ملی است، صددرصد حمایت می‌کند. اما از آن طرف هم با مسئولی که در کارش دچار خطا، لغزش و سوء مدیریت هست نیز بدون اغماض برخورد خواهد کرد. مسأله ما حل شدن مشکلات مردم است نه حمایت یا عدم حمایت سیاسی از دولت. ما از دولت حمایت می‌کنیم اما قبل از آن حامی مردم هستیم. اما باید این را هم همه بدانند که وکلای مجلس یازدهم، دیگر وکیل‌الدوله نخواهند بود که چشم روی خیلی از کاستی‌ها و کم کاری‌ها ببندند یا بگویند این دولت فعلاً سال آخرش هست و بگذاریم بگذرد و کاری نداشته باشیم. نه این‌طور نیست؛ وزرا و مسئولان همان‌طور که تا آخرین ساعات کار خودشان باید تلاش کنند، تا همان آخرین ساعت هم تحت نظارت مجلس هستند. ما از الان می‌خواهیم معین مسئولان خدمتگزار در دولت باشیم و امیدواریم دولت هم در این زمینه همکاری بکند.
خب اتفاقاً نگرانی در همین زمینه است که مسائل سیاسی و تفاوت نگرش‌ها زمینه تقویت بخش مربوط به تقابل‌ها و برخوردها شود. یعنی تقابلی به اسم منافع عمومی انجام بگیرد اما زمینه‌اش مسائل سیاسی باشد.
اولاً ما قانون داریم در کشور و این قانون وظیفه ما را مشخص کرده و بر آن شدیداً اصرار داریم. دوم ما به سیاست‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بشدت ملتزم هستیم و هر گونه‌ای که رهبری مشخص کرده‌اند سیاست‌های کشور را بر آن سیاست‌ها اصرار داریم و پشت سر رهبری از همه مدیران خدمتگزار حمایت می‌کنیم. اگر هم کسانی ضعفی داشته باشند بر سر ضعف آنها معامله نخواهیم کرد. این مجلس بر اساس قانون و منویات رهبری حرکت خواهد کرد و حالا اگر کسانی می‌خواهند اسم این را بگذارند سیاسی‌کاری خب بگذارند. اما اینها معیارهای ماست و از آنها و اعتمادی که مردم به ما کرده‌اند کوتاه نمی‌نشینیم. کوتاه آمدن در این زمینه را هم خلاف شرع و قانون می‌دانیم. اگر هم کسانی فکر می‌کنند تأکید بر قانون و منویات رهبری برای نظارت بر دولت یعنی سیاسی‌کاری، باید بروند در نگاه سیاسی خود در چارچوب جمهوری اسلامی تجدیدنظر کنند. اینها در جمهوری اسلامی اصل کار هستند نه سیاسی‌کاری و نگاه جناحی.
خیلی‌ها در این دوره انتقاد می‌کردند که مجلس دیگر در رأس امور نیست. اول از هر چیز نظر شما درباره این موضوع چیست؟
مجلس اگر در رأس امور هم نباشد مسأله به نهاد مجلس بر نمی‌گردد بلکه ضعف از کسانی است که محتوای آن را پر کرده‌اند. وقتی محتوا ضعیف باشد خب مجلس هم در رأس امور نیست و دیگران برای آن تصمیم می‌گیرند. اینکه در برخی تصمیمات مانند موضوع بنزین، مجلس مورد مشورت قرار نگیرد و به‌عنوان نهاد و مرکز قانونگذاری در جریان تغییرات نباشد، جای گلایه و انتقاد دارد. مجلس عقل قانونگذاری و خرد جمعی است و باید در تصمیمات ملی شریک و سهیم باشد. اما خود مجلس هم باید به این تأمل می‌کرد که چرا کارش به جایی رسیده که این‌طور دور می‌خورد و جدی گرفته نمی‌شود؟ من معتقدم مجلسی که خودش و محتوایش قوی باشند قطعاً در رأس امور است و اگر هم کسی بخواهد او را از رأس امور کنار بزند، خود این مجلس اجازه نخواهد داد؛ چون وابسته نیست و مناسباتش براساس زد و بندهای سیاسی و اقتصادی تنظیم نمی‌شوند. بنابراین من معتقدم نهاد مجلس همچنان در رأس امور قرار دارد و اگر جاهایی در سال‌های گذشته اتفاقات دیگری افتاده، اگر مجلس خودش قوی عمل می‌کرد این‌طور نمی‌شد. اینکه می‌گویند مثلاً مجمع تشخیص و شورای نگهبان و شوراهای عالی نمی‌گذارند کار کنیم هم بالاخره اینها حد و حدود قانونی دارند و قبلاً هم بوده‌اند. برای الان نیستند، اینها ضعف مجلس فعلی است که می‌گویند اینجا و آنجا نمی‌گذارند کار کنند. اما ما می‌دانیم پشت این بحث‌ها چه مسائلی وجود دارد و دنبال چه چیزهایی هستند؛ خلاصه‌اش این است که می‌خواهند با اینگونه بحث‌ها ضعف‌های خودشان را بپوشانند.
سؤال بعدی اینکه شما برای برگشتن مجلس به رأس امور بودن فکر می‌کنید که باید چه کنید؟
مجلس فقط اگر به کار قانونی‌اش عمل کند و در انجام آن زد و بند نداشته باشد و فقط به مردم فکر کند، به رأس امور بر می‌گردد. طوری هم برمی‌گردد که اگر بقیه صدها بار هم تلاش کنند نمی‌توانند مجلس را از رأس امور پایین بکشند.
برش
شما در زمینه اولویت‌های کاری مجلس بحث‌تان را با اقتصاد آغاز کردید. این اقتصاد بالاخره برای راه افتادن نیاز به سرمایه‌گذاری و خصوصاً سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین تکنولوژی روز دنیا، داشتن روابط برای ایجاد بازار هدف و مبادلات دو یا چند جانبه و نظیر اینها دارد. در شرایط تحریم و بازگشت به لیست سیاه FATF و در روزهایی که فروش نفت ما بشدت افت کرده و مضاف بر آن امکان انتقال پول نیز سخت است، برنامه عملیاتی مجلس برای تحقق این بخش از وعده‌اش چیست؟
البته بخش اصلی کار اقتصاد روی دوش دولت است و مجلس فقط می‌تواند در قانونگذاری و نظارت برای این بخش تأثیر بگذارد. اما فارغ از این، اقتصاددان‌های منصف و کارشناسان مستقل مکرراً می‌گویند که اگر ما امیدمان را از غربی‌های نامرد که چند سال کشور را با این نگاه معطل گذاشتند، ببریم و به ملت و داخل کشور خودمان روی بیاوریم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی خواهیم بود. ما چه منابع طبیعی و چه منابع انسانی داخلی خودمان را به حاشیه برده‌ایم. همین الان ما در همین دولت و همین مجلس داریم بودجه منهای نفت را عملاً می‌نویسیم. ما در این مجلس انشاءالله اولین پی‌ریزی‌ها را برای اجرای کامل اقتصاد مقاومتی و درون‌زا انجام خواهیم داد و امیدواریم در سال‌های بعد آثار آن را ببینیم، یا متأسفانه بخش خصوصی ما در این کشور جدی گرفته نشده و باید اینها تقویت شوند. انشاءالله امیدواریم بتوانیم نشان دهیم با همین وضعیت سیاست خارجی هم می‌شود اقتصاد پویایی داشت و لازمه‌اش فقط این است که بی‌خیال غرب شویم و به اقتصاد مقاومتی ایمان بیاوریم.
