مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای به عدم تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد پیوستن به کارگروه اقدام مالی (FATF) واکنش نشان داد.
به گزارش جماران، در این بیانیه آمده است: گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف.) دوم اسفند، به ریاست چین، به‌طور رسمی ایران را در لیست سیاه خود قرارداد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست سیاه جای دارند.
این بیانیه حاکی است: براساس این مصوبه، همه کشورها در فعالیت‌های اقتصادی و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی در رابطه با ایران لحاظ خواهند کرد.
در این بیانیه افزوده شده است: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان، جانب احتیاط را خواهند داشت و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. بنابراین روابط تجاری ایران با بانک‌های خارجی حتی بانک‌های چین و روسیه با مشکل روبه‌رو می‌شود و این امر به منزله دو بار تحریم شدن است.
در این بیانیه ذکر شده است: اگر آمریکا بالاجبار ما را تحریم کرد، اما این بار با عدم تایید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت، ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفته ایم. بنابراین امکان انتقال منابع مالی به داخل کشور سخت‌تر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما بسته‌تر و کوچک‌تر و زندگی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتیجه، بر بیکاری، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه مبادلات خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی (اعم از مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانه‌ها)، رکود اقتصادی، محدودیت صادرات پتروشیمی و فولاد، گسترش فقر و... اثر خواهد گذاشت و به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سیاه کمک کرده، اقتصاد ملی را بیش از گذشته، تضعیف خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: افزایش فساد نیز در این راه پدید خواهد آمد؛ زیرا با توجه به محدودیت مجدد، برای دور زدن تحریم‌ها باید برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز، راه‌های پر پیچ و خمی را که دست دلالان است، طی کرد که این امر منجر به اعتماد اجباری به برخی از افراد می‌شود که از دل آنها پدیده بابک زنجانی و... متولد خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم إدبار و بی‌توجهی به نظر کارشناسان، مجلس و دولت را به صلاح کشور ندانسته و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد در تصویب لوایح مصالح ملت و کشور را در نظر گیرند.
به تعبیر بیانیه، بدون تردید مسئولیت عواقب شوم این بی‌توجهی در مورد این لوایح متوجه مجمع تشخیص مصلحت است؛ و سکوت مقام‌های بالاتری که در مجمع تاثیرگذار بودند و می‌توانستند مجمع را به پذیرش خواست ملت توصیه کنند چیزی از مسئولیتشان کم نمی‌کند و باید همگی به ملت پاسخگو باشند. تشدید محرومیت اقتصادی ملت به دست حاکمیت قابل إغماض نیست و به افزایش نارضایتی و شکاف بین ملت و حاکمیت و از بین رفتن اعتماد به متولیان و کاهش تحمل مردم می‌انجامد و ممکن است تبعات ناگواری برای هر دو داشته باشد.
در این بیانیه آمده است: پیشنهاد می کنیم قبل از این‌که آثار اسفبار این پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند آب رفته را به جوی بازآورَد، در رابطه‌اش با کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه‌یافته تجدیدنظر کند، از تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده کند و از همه مهم‌تر برای وفاداری به جمهوریت نظام به تبعیت از خواست اکثریت ملت تن دهد و کاری نکند که اکثریت مردم از مشارکت در حاکمیت پرهیز کنند و در نتیجه حاکمیت اقلیت بر اکثریت جای جمهوریت را بگیرد.
کارگروه اقدام مالی (FATF) دوم اسفندماه جاری ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند.
