معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید براینکه دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است و گفت: «اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده‌است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.»
به گزارش جماران، لعیا جنیدی در گفت و گو با روزنامه ایران با اعلام اینکه دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفت: «نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.»
ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه «FATF» یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود و از مزایای مالی این مسأله بهره ببرد. این در حالی است که هنوز تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی اف تی» که از شروط الحاق ایران به «FATF» است، مشخص نشده است از این رو گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸) مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد.
در پی چنین هشداری است که لعیا جنیدی که به دعوت کانون وکلای دادگستری مازندران به این استان سفر کرده بود، در سخنانی با هشدار درباره تبعات نپیوستن ایران به نهاد بین‌المللی «FATF» گفت: «با توجه به تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین‌المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب‌پذیر شود.» به گزارش ایرنا، او با تأکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین‌المللی گذاشته است، گفت: «در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بین‌المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده «پالرمو» و «سی اف تی» نیز اظهار داشت: «انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.» جنیدی گفت: «نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است.»
جنیدی اظهار داشت: «نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به امریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند.»
وی با اعلام اینکه دولت تمایل دارد که روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: «با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.» معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: «قرارگیری نام ایران در لیست سیاه نه تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین‌المللی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله‌ای اروپا قرار خواهد داد.»
