جنیدی خاطرنشان کرد: اینکه کدام قانون، قانون دیگر را نسخ می کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است نیاز به بررسی دارد.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: شناخت قوانین و نسبت آنها با یکدیگر به یک معضل تبدیل شده بطوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانونگذاری ما ملقمه‌ای درست کرده است.
لعیا جنیدی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی کارگروه های تخصصی تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور افزود: کشوری که با بیش از یکصد سال سابقه قانونگذاری حجم بسیار بالایی از قوانین دارد و به تعبیری با حدود ١١ هزار عنوان قانون مواجه هستیم، شناخت نسبت این قوانین با یکدیگر تبدیل به معضل شده است به طوری که نمی‌دانیم کدام قانون متروک، منتفی یا تداخل با قوانین دیگر دارد که در نهایت همه اینها از نظام قانون گذاری ما ملقمه‌ای درست کرده است.
جنیدی در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه و حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهارداشت: بعد از ١٠٠ سال قانون نویسی و به همین میزان مقررات نویسی نسبت قوانین با یکدیگر مشخص نیست.
وی اضافه کرد: علاوه بر حاکمیت قانون، اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مهم است.
جنیدی ادامه داد: اینکه کدام قانون، قانون دیگر را نسخ می کند، کدام قانون متروک یا به لحاظ موضوعی منتفی شده است نیاز به بررسی دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین گفت: فرض بر این است که بعد از ١۵ روز از انتشار قوانین، مردم به قانون علم و آگاهی می یابند اما آیا به راستی مردم قوانین را می دانند.
جنیدی اظهار داشت: حتی اگر یک مقام اجرایی در سطوح مختلف مدیریتی بخواهد از قانون پاسداری کند و وفادار به آن باشد، تشخیص این قانونی که باید عمل بشود برای او بسیار سنگین شده و در نتیحه نفس وفاداری به قانون و حاکمیت آن، امروز ما را به مقصود نمی‌رساند.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: درجه بالایی از کارآمدی حاکمیت به این مساله ربط دارد که مردم بدانند هنجارها و قوانین حاکم بر آنها چه هست و این موضوع به حقوق اساسی ملت هم ارتباط دارد.
جنیدی با اشاره به سیاست های کلی نظام قانونگذاری و تاکید بر انسجام قوانین و اصلاح ضمنی آنها افزود: علی‌رغم اینکه مدام از حوزه تنقیح قوانین صحبت می‌شود اما سخت به مقصود و نتیجه آن نزدیک می شویم؛ این مساله نیازمند آسیب شناسی است و باید دید، چرا موفق نمی‌شویم و شاید یکی از آسیب‌ها فقدان تعامل کافی بین سه قوه و نهادهای حکومتی است.
وی یادآور شد: اولین بار تنقیح قوانین در سال ۱۳۵۰ شروع شد و معاون حقوقی هم میراث دار آن نهاد است و اکنون نیم قرن از آن زمان می گذرد.
جنیدی اضافه کرد: در هر دوره ای حاکمیت به معنای عام برای تنقیح قوانین خیز برداشته که این مشکل را رفع کند اما در عمل به میزانی که توقع بوده توفیق حاصل نشده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: یکی از کارهای اساسی که باید انجام شود این است که باید بررسی شود چرا ما توفیق تحصیل نتیجه را نداریم، به نظر می‌آید این مفهوم در نظام اجرایی و سیاسی کشور هم ابهام دارد و مجامع علمی هم به نحو موثری از این موضوع اطلاع ندارند.
جنیدی ادامه داد: البته اشکالات بنیادی تری هم داریم و مساله فقط قوانین مجلس یا مصوبات هیات وزیران نیست، بلکه مقدار زیادی مقررات گذاری داریم که در نهادهای متفاوت و مختلف انجام می گیرد که نسبت و روابط آنها هم روشن نیست.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری افزود: در این بند قانونی به حدود صلاحیت و اختیارات این نهادها پرداخته شده اما به دلیل حجم بالایی از مقررات که توسط این نهادها تولید می شود نیاز به کارهای اساسی تر و بنیادی تر وجود دارد.
وی اظهارداشت: ابتدا در حوزه قانونگذاری مجلس قدم برداریم اما در سطح کلان هم نباید فراموش کنیم که در حوزه مقررات دیگر هم تعیین تکلیف اساسی نیاز است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به همکاری و انعقاد تفاهمنامه قوای سه گانه برای تنقیح قوانین گفت: این همکاری توانسته است سابقه ارزشمندی از خود به جا بگذارد و قطع نظر از درجه پیشرفت، تجربه ای برای همکاری قوای سه گانه است.
وی ادامه داد: بعضی برداشت ها از مفهوم استقلال قوا در گذشته وجود داشته که کمتر اجازه داده که چنین همکاری و تعاملی شکل گیرد بنابراین بسیار ارزشمند است که استقلال قوا تبدیل به همکاری قوا شده است.
جنیدی افزود: به نظر می‌رسد باید کار گروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح، در مسائل و مقررات عمومی کشور مانند تبصره ۸ اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی همچنین در حوزه‌های کسب و کار هماهنگی ایجاد کند تا از آثار آن مردم انتفاع ببرند و بعضی از مشکلات آنها که در پیچ و خم‌های قانون گم می‌شود، سریع تر به سرنوشت شفاف برسد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده اگر نظراتی دستگاه‌ها دارند ارائه بدهند؛ فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در زمینه تنقیح تبدیل به معضل شده و بدنبال یک مدل مورد وفاق قوا هستیم.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، گفت: نقطه آغازین تقنین دستگاه‌های اجرایی هستند زیرا آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین می شوند و می توانند نسبت و ابهامات و تعارضات و تزاحم‌ها کمک کنند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه تعامل قوای سه گانه در همه موضوعات و نه فقط در مورد تنقیح ادامه می یابد، افزود: در حوزه تصویب نامه‌های هیات وزیران هم کار تنقیحی آغاز شده است.
