هزینه رد پالرمو و سی اف تی را مردم محروم خواهند داد

به گزارش جماران؛ 24آنلاین نوشت:  مطابق گفته های آقای محسن رضایی که دیروز به صورت گسترده در رسانه ها منتشر شد زمان بررسی FATF در مجمع به اتمام رسیده است و نظر شورای نگهبان درباره لوایح حاکم است.

وقتی مجمع تشخیص مصحلت نظام که سالانه میلیاردها تومان خرج آن می شود تا در بزنگاه هایی که نظام دچار بحران شده است با تدابیر خود کشور را از بحران خارج کند، نمی تواند در مساله ای به این درجه از اهمیت تصمیم گیری کند دیگر چه کارایی مفیدی می تواند برای نظام اسلامی داشته باشد.

شاید مجمع ترجیح داده است مخالفت خود را با توجه به تبعات فاجعه بار بازگشت به لیست سیاه علنی نکند و قضیه را به گردن شورای نگهبان بیندازد.

تاخیر در اتخاذ تصمیم بهترین گزینه برای آن بود که هم با مصوبه دولت و مجلس مخالفت شود و هم عواقب این مخالفت به مجمع برنگردد. به هر صورت آنچه مشخص است دروغ هایی که در طی دو سال گذشته توسط رسانه ها به خورد مسئولین امر داده شده است کارآیی لازم را داشته و توانسته است FATF را به بن بست برساند.

با ای حال این مسائل چیزی از بار مسئولیت اعضای مجمع کم نمی کند و آنها باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

یکی از دروغ هایی که بارها تکرار شد پیرامون تبادل اطلاعات و افشای اطلاعات تراکنش های مالی است.این مساله آنقدر گفته شده است که برای بسیاری از مسئولین به صورت یک واقعیت انکار ناپذیر جلوه کرده است.

اما واقعیت ماجرا از چه قرار است؟ آیا اساسا کنوانسیون های پالرمو و CFT که علت اصلی مخالفت با آنها لو رفتن اطلاعات مالی ایران ذکر شده است چنین قابلیتی را در درون خود دارند و می توانند با ایجاد یک بستر حقوقی ایران را ملزم به ارائه تمامی اطلاعات مالی خود کنند؟

پاسخ به این سوال به طور قاطع منفی است. اساسا کنوانسیون های پالرمو و CFT برای تبادل اطلاعات مجرمین است. آن هم نه تمام مجرمین بلکه مجرمینی که مطابق با این دو کنوانسیون مرتکب جرم شده اند. پالرمو در مورد «جرایم سازمان یافته فراملی» است و CFT نیز تلاش دارد تا تامین مالی تروریسم را محدود کند. حال شما خود قضاوت کنید که چند درصد از جرایمی که درون ایران اتفاق می افتد مرتبط با این دو جرم است و چند درصد از جرایم نیازمند تبادل اطلاعات خواهد بود؟ حال چگونه است که این درصد پایین از تبادل اطلاعات، مستمسکی در دست یک گروه قرار گرفته است و یک بحران ملی رقم زده شده است؟

چگونه تبادل اطلاعات مجرمین می تواند باعث ایجاد مشکل برای دور زدن تحریم ها شود؟ پاسخی که برخی از مخالفین به این پاسخ می دهند جای شگفتی دارد: «کشورهای خارجی اطلاعات افرادی را از ما می خواهند که در حال دور زدن تحریم ها هستند.» عجیب است که آنها حتی از ساده ترین مطالب حقوقی مطلع نیستند اما اینگونه نظر غیرکارشناسی می دهند. مطابق مقررات بین المللی تبادل اطلاعات زمانی صورت می پذیرد که یک رفتار در هر دو کشور جرم باشد. پس زمانیکه رفتاری مانند دور زدن تحریم ها مطابق مقررات داخلی ایران جرم محسوب نمی شود کشورهای دیگر امکان ارائه درخواست در این زمینه را ندارند و حتی اگر درخواستی نیز ارائه بدهند ایران بر اساس هیچ قانونی وظیفه ارائه اطلاعات را ندارد. ضمن اینکه اساسا در هیچ کشوری جز امریکا دور زدن تحریم های ایران جرم محسوب نمی شود و اگر شرکت های سایر کشورها ارتباط خود را با ایران قطع یا محدود کرده اند از ترس جریمه های سنگینی است که امریکا بر شرکت های مذکور اعمال می کند و این به معنی جرم بودن دور زدن تحریم ها مطابق قوانین داخلی آن کشورها نیست. لذا اساسا این فرض که دور زدن تحریم ها مطابق قوانین سایر کشورها جرم است و مطابق با آن از ایران درخواست اطلاعات می کنند فرضی باطل است. جدای از آن دور زدن تحریم ها اساسا هیچ ارتباطی با دو کنوانسیون مذکور ندارد چرا که تعاریف جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم در کنوانسیون ها مشخص است و هیچ کدام ارتباطی با دور زدن تحریم ها ندارند.

اگر قرار بر لو رفتن اطلاعات بود مطابق کنوانسیون مریدا باید بارها این اتفاق صورت می پذیرفت. کنوانسیون مریدا یکی از چهار کنوانسیونی است که در توصیه ۳۶ FATF تمامی کشورهای جهان ملزم به پذیرفتن آن شده اند. این کنوانسیون از سه کنوانسیون دیگر به روز تر است و مقررات تبادل اطلاعات آن چند برابر سایر کنوانسیون ها است. این کنوانسیون در دولت احمدی نژاد به صورت لایحه به مجلس ارائه شد و در سال ۸۷ در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسید. بر اساس این کنوانسیون اطلاعات مجرمین، مطابق سازوکاری که دبیروقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای جلیلی ارائه کرده در حال تبادل است و تا زمان کنونی نه تنها مشکلی در رابطه با لو رفتن اطلاعات ایجاد نشده است بلکه این کنوانسیون امروزه توسط متولیان امر مبنای استرداد اشخاص غارتگر و بازگرداندن اموال غارت شده توسط مفسدین اقتصادی قرار می گیرد. با این اوصاف چرا عده ای باید از تبادل اطلاعات مجرمین نگران باشند؟

دروغ آشکار دیگری نیز که مکررا تکرار می شود این است که FATF اطلاعات کلیه تراکنش های مالی را دریافت می کند. یک لحظه تصور کنید که برای دریافت و تحلیل تراکنش های مالی کشور یک میلیارد نفری چین چه تعداد نیرو و امکانات لازم است. این در حالی است که مطابق اظهارات مقامات وزارت امور خارجه دبیرخانه FATF در مجموع ۱۷ نفر نیرو دارد که در یک ساختمان کوچک مستقر هستند. اگر بنابر دادن چنین اطلاعات مهمی بود آیا کشورهایی مانند چین و روسیه یا هر کشوری که به نوعی رقیب اقتصادی کشورهای غربی محسوب میشوند هرگز اطلاعاتشان را به این نهاد ارائه می کردند؟ تبادل اطلاعات تنها میان کشورها و به همان طریقی است که در بالا توضیحات آن داده شد. بار دیگر تاکید میکنیم که مخالفین برای این ادعا که صدها بار در نشریات و سایتهای خود آنرا تکرار کرده اند نه سندی ارایه میکنند و نه به بندی از کنوانسیون اشاره میکنند که چنین تکلیفی را حتی توصیه کرده باشد.

اینکه گفته می شود اطلاعات محرمانه صرافی های ما به FATF داده شده و پس از آن این صرافی ها بسته شده اند نیز کذب محض است. اسامی صرافی های مجاز و بانکها و موسسات اعتباری مطابق قانون توسط بانک مرکزی در سایت بانک مرکزی در دسترس همه قرار می گیرد تا شهروندان امکان شناسایی موسسات مجاز و غیر مجاز را داشته باشند و گرفتار کلاهبرداری توسط صرافی ها و موسسات غیرمجاز نشوند. این امر حداقل ۲۰ سال است که در حال انجام است و هیچ نهاد و سازمانی هم، اسامی طرفهای خارجی صرافیها را نه جمع‌آوری نموده و نه افشا نموده و نه به FATF داده و نه تعهدی داده شده است. این اکاذیب ساخته و پرداخته سیاستمداران بی تقوایی است که معتقدند هدف وسیله را توجیه میکند و تلاش دارند با نشر اکاذیب، مخالفتهای جاهلانه خود را مشروع جلوه دهند. در حالی که افشای اطلاعات محرمانه حتی از قبل از انقلاب ممنوع بوده و جرم محسوب میشود دروغگویان مدعی افشای اطلاعات محرمانه صرافیها، حاضر به طرح کوچکترین شکایتی در دستگاه قضایی نیستند زیرا که در این صورت سیه روی شود هر که در او غش باشد. عجیب است که در حالی که توپخانه مخالفین دو سال است از همه ابزارهای مورد اعتماد مردم و حتی سیمای جمهوری اسلامی و تریبونهای مقدس نماز جمعه برای نشر این اکاذیب استفاده نموده اما پس از پاسخهایی منتشره روزه سکوت گرفته اند و حاضر به ارایه یک سند رسمی در این باره نیستند. مخاطب من کسانی که این اکاذیب را ساخته و پرداخته و منتشر نموده اند نیستند چرا که آنان از ابتدا شهامت نقد منصفانه و آزاد اندیشی را نداشتند. سخن من با آن عزیزانی است که بدون مطالعه دقیق و تحقیق کامل به تکرار این اکاذیب میپردازند. عزیزان، سروران اساتید گرامی، معلمانی که هنوز رفتار و کردار شما الگو و سرمشق بسیاری از جوانان مومن و انقلابی این مرز و بوم است اگر تاکنون به برخی افراد اعتماد نمودید از امروز حجت بر شما تمام است از آنان سند و مدرک بخواهید و آن اسناد را به ما ارسال نمایید متاسفانه با جماعتی روبه رو هستید که به راحتی و برای رضای خدا دروغ میگوید و تهمت میزند شاید به هدف برسد که البته تاکنون رسیده است. بازگشت به لیست سیاه تقریبا قطعی شده است و مسئولیت تشدید تحریم های بانکی در کشورهایی که تاکنون حاضر به همکاری با ما بودند متوجه آن گروه از اعضای مجمع است که اکاذیب دروغگویان را بدون تحقیق قبول کرده اند.