بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
به گزارش جماران؛ جلسه استماع دادگاه تجدید نظر انگلیس، درباره بخشی از بدهی قرارداد تسلیحاتی این کشور به ایران، عصر پنجشنبه پس از دو روز مبارزه حقوقی وکلای دو طرف به پایان رسید و انتظار می‌رود رای نهایی تا حداکثر پنج هفته دیگر اعلام شود.
در این جلسه که از دیروز در دادگاه سلطنتی لندن آغاز به کار کرد سه قاضی انگلیس، استدلال‌های دو طرف را شنیده و پرسش‌هایی را مطرح کردند.
وکلای دولت انگلیس ادعا کردند که با توجه به تحریم‌ها قادر به پرداخت بدهی ایران نبوده و نمایندگان ایران نیز با طرح استدلال‌های حقوقی این ادعا را به چالش کشیدند.
این جلسه در پی اعتراض ایران به رای دور قبل دادگاه مبنی بر عدم تعهد دولت لندن به پرداخت سود طلب ایران در سال‌های تحریم، تشکیل شد.
بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
روزنامه گاردین امروز در گزارشی نوشت: این قرارداد را «شاهپور ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به جای خرید تانک‌های المانی از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند.
بنا بر این گزارش، ریپورتر عامل سازمان جاسوسی انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد. به نوشته گاردین، شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳ میلادی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می کند.
پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.
اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس مهر ماه گذشته در توییتی هشدار داد که تیم حقوقی انگلیس تمامی روش‌های مختلف را بکار می گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی شود.
