انتقاد رئیس جمهوری از رد صلاحیت گسترده کاندیداها و از آن جمله بخشی از نمایندگان شاخص مجلس، سابق و اسبق، نمیتواند مصداق مشارکت در پروژه ضدملی باشد آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان ادعا کرده است. زیرا نه شورای نگهبان و نه اعضای آن به لحاظ اعتقادی و دینی معصوم نیستند و هر انسانی هم ممکن است در گفتار و کردار و پندار دچار خطا شود.
پایگاه خبری جماران، صالح نیکبخت از حقوقدان کشورمان در روزنامه ایران نوشت:
«جنجال برای تأیید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است...»
به کار بردن عبارت «پیشگامی رئیس جمهوری در پروژه ضدملی» در جمله فوق از سوی سخنگوی شورای نگهبان در انتقاد به رد صلاحیتها یا عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهتآور و موجب حیرت صاحبنظران سیاسی و حقوقی شده است. گرچه به موجب اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد و با تفسیر شورا این نظارت، استصوابی است اما با این حال در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، شورای نگهبان و هیچ مقام و نهادی مصونیت از انتقاد ندارند. لذا انتقاد رئیس جمهوری از رد صلاحیت گسترده کاندیداها و از آن جمله بخشی از نمایندگان شاخص مجلس، سابق و اسبق، نمیتواند مصداق مشارکت در پروژه ضدملی باشد آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان ادعا کرده است. زیرا نه شورای نگهبان و نه اعضای آن به لحاظ اعتقادی و دینی معصوم نیستند و هر انسانی هم ممکن است در گفتار و کردار و پندار دچار خطا شود. البته این خطا تا زمانی که به موجب قانون مصداق یکی از جرایم پذیرفته شده در قوانین جزایی کشور نباشد، توسط هرکسی صورت بگیرد قابل انتقاد است و نمیتوان منتقد را متهم به ارتکاب جرم یا عملی غیراخلاقی کرد.
هرچند ممکن است سخنگوی شورای نگهبان نیز دچار خطای گفتاری شده باشد -البته این امر هم از جانب هرکس محتمل است- با این حال، عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای مجلس در دورههای مختلف از سوی شورای نگهبان همواره با حرف و حدیث و اعتراضات کاندیداها و افکار عمومی روبهرو شده است. این اقدام نه تنها اقبال مردم را به کاندیداتوری افزایش نداده بلکه هم تعداد کاندیداها و هم تعداد انتخابکنندگان را در هر دورهای که مواجه با رد صلاحیتهای گسترده شده کاهش داده است. وانگهی به موجب قانون انتخابات و اصل برائت، همه مردم مصونیت داشته و از حق انتخاب شدن برخوردارند.
برای رد صلاحیت کاندیداها طبق قانون باید از چهار مرجع پیش‌بینی شده در قانون انتخابات استعلام شود و چنانکه پاسخ هر یک از این مراجع: نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال، وزارت اطلاعات (که سازمان اطلاعات سپاه هم به آن اضافه شده است)، منفی باشد شورای نگهبان حق رد صلاحیت کاندیداها را خواهد داشت. در غیر این صورت نظر شورای نگهبان که مبتنی بر رد صلاحیت کاندیداها براساس گزارش‌ها و اخبار عوامل و مخبرین این شورا باشد، در عمل نقض قانون انتخابات مجلس است که قبلاً این قانون هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است. به عبارت دیگر در این گونه موارد اقدام شورای نگهبان، خلاف تصمیمات خود در تصویب آن قانون است. افزون بر این شورای نگهبان در چارچوب سیاست کلی جمهوری اسلامی علیالقاعده باید زمینه اقبال عمومی به انتخابات را فراهم سازد نه اینکه با محدودیت حداکثری موجب ادبار (نومیدی) مردمی از شرکت در انتخابات شود و با این محدودیتها زمینه پیروزی جناحی در انتخابات فراهم آید که درصد مشخصی رأی دارند و همیشه با کاهش تعداد رأی‌دهندگان کاندیداهای این جناح برنده انتخابات میشوند. شایان ذکر است محدودیت فراقانونی و براساس بسط نظارت شورا و رد صلاحیت براساس گزارشهای واصله به این شورا، موجب تشکیل مجلسی میشود که حتی مقامات و مراجع رسمی کشور از ضعف و کیفیت کار آن ناله کنند.
سخن سخنگوی شورای نگهبان نسبت به رئیس جمهوری کشور و به‌کارگیری عبارت «پیشگامی در پروژه ضدملی» در برابر یک انتقاد ساده او از عملکرد نهاد نظارتی انتخابات، چنان که براساس خطای لفظی گوینده نباشد، حسب مورد می‌تواند از مصادیق اتهاماتی چون توهین باشد.
