دیوان عالی پاکستان حکم عدم قانونی بودن تشکیل جلسه دادگاه ویژه محاکمه مشرف را صادر کرد.
به گزارش جماران، دادگاه پاکستان امروز- دوشنبه- حکم اعدام صادر شده علیه «پرویز مشرف» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را لغو کرد.
پیش از این دادگاه ویژه محاکمه پرویز مشرف، حکم اعدام وی را به اتهام خیانت بزرگ صادر کرده بود.
وی به دلیل تعلیق قانون اساسی و اعمال وضعیت اضطراری در سال ۲۰۰۷ میلادی به خیانت متهم شده است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با برکناری دولت غیرنظامی به نخست‌وزیری «محمد نواز شریف»، در سمت رئیس دولت و سپس در مقام رئیس‌جمهوری پاکستان و همزمان، فرمانده ستاد نیروی زمینی پاکستان، قدرت را در این کشور در دست گرفت.
وی در سال ٢٠٠٨، در پی برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهوری جدید، از این سمت کنار رفته و به خارج از پاکستان رفت.
مشرف مدتی بعد به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی به کشورش بازگشت اما به دلیل مواجهه با مجموعه‌ای از اتهام‌های کیفری، از جمله خیانت، فساد و ارتباط با ترور «بی‌نظیر بوتو» رهبر سابق حزب مردم، تحت پیگرد قرار گرفت و از ورود به مبارزات انتخاباتی محروم شد.
