رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مراجع قضایی در تهران اعلام کرده‌اند که در سال جاری پروندههای قضایی مرتبط با سایت‌های دیوار و شیپور باید در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.
به گزارش جماران، «سرهنگ تورج کاظمی» رییس پلیس فتا تهران بزرگ درباره پیامک‌های جعلی در خصوص رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا گفت: مردم در خصوص تغییر رمز دوم و استفاده از رمز یکبار مصرف نباید صرفا به پیامک‌ها اکتفا کنند.
وی ادامه داد: برای دریافت رمز پویا و نصب اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای بانکی کاربران یا به صورت مستقیم به شعب بانک یا سایت‌های بانک مراجعه کنند، چرا که ممکن است لینکهای ارسالی توسط پیامک‌ها لینکهای آلوده باشند و بیشتر این لینک‌ها صفحات جعلی در اختیار دارند و کاربر را به این صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از آنها اطلاعات حساب‌شان را سرقت می‌کنند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم شهروندان به هیچ یک از پیامک‌های ارسالی در خصوص فعال کردن رمز پویا از طریق لینکهای ارسالی توجه نکنند و در هر بانکی که حساب دارند، مستقیم به خود بانک مراجعه کرده و از طریق سایت بانک اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
سرهنگ کاظمی درباره تخلفات صورت گرفته در سایت‌های دیوار و شیپور گفت: مراجع قضایی در تهران اعلام کرده‌اند که در سال جاری پروندههای قضایی مرتبط با این سایت‌ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود، شورای حل اختلاف نیز پرونده‌هایش را به پلیس فتا به عنوان ضابط دادگستری ارسال نمی‌کند.
وی ادامه داد: در سال جاری هیچ‌گونه پرونده‌ای مربوط به سایت دیوار در پلیس فتا نداشتیم. براین اساس هیچ اظهارنظری در این خصوص نمی‌توانیم داشته باشیم و نمی‌دانیم که آیا آمار این پرونده‌ها بیشتر از سال گذشته شده است یا خیر. در سال گذشته با توجه به اینکه پرونده‌ها مربوط به ما می‌شد و در بررسی پرونده‌ها دخیل بودیم به دادستان اعلام کرده بودیم که این سایت باید تعطیل شود تا نکات امنیتی آن لحاظ شود.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بر این نظر هستیم که نکات امنیتی برای امنیت کاربران باید در این سایت لحاظ شود و بعد مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. با توجه به اینکه دیگر اطلاعاتی در خصوص جرائم این حوزه نداریم، هیچ گونه اظهارنظری هم در این زمینه نخواهیم کرد.
سرهنگ کاظمی درباره فعالیت فالگیران و دعانویسان در فضای مجازی گفت: هر موضوعی که مراجع قضایی به عنوان ضابط به ما ارجاع دهند ما مجوز ورود به آنها را داریم و این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، اما چنانچه مرجع قضایی از ما درخواستی نداشته باشد، ما براساس قانون به صورت جداگانه و بدون مجوز قانونی اجازه ورود نخواهیم داشت.
