شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری پور هر کدام به تحمل بیست سال حبس محکوم شدند.
به گزارش جماران،غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در هفدمین نشست خبری افزود: دستورالعمل رسیدگی به پرونده های معوق از سوی رئیس قوه قضائیه صادر و روز گذشته(دوشنبه) به استانها ابلاغ شد تا روز جمعه راههای اجرایی و عملیاتی به بحث گذاشته و ابزار کار معرفی شود تا بتوانیم اقدامات موثری انجام دهید.
وی گفت: روز جمعه هم فراخوان شده است تا همه روسای کل دادگستری ها و شورای قضایی برای رسیدگی به پرونده های معوق و کار جهادی نشست تخصصی داشته باشند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: امروز و در دوره تحول قوه قضاییه، خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی و خدمت به مردم شعار و راهکار اصلی قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات تبلیغاتی نیست بلکه باور و اعتقاد است و بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از دادسرای ورامین و پیشوا این پیام را داشت که آلودگی هوا، تعطیلی پنجشنبه ها، فراخوان بی اثر برای تجمعات یا خورشیدگرفتگی هیچ کدام مانعی برای خدمت به مردم نیست و می شود قبل از طلوع آفتاب از منزل خارج شد، نماز آیات را به جای آورد و به سوی مردم رفت.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه این سیاست مستمر قوه قضائیه است، افزود: این هفته ریاست قوه قضائیه و شورای قضایی روز پنجشنبه به استان البرز سفر می کنند زیرا این استان همجوار با پایتخت با مشکلات فراوانی روبرو هستیم و تلاش می شود تا مشکلات رفع شود.
حکم شبنم نعمت زاده صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی جدیدا خبری مطرح نیست، گفت: امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه جزو اولویت‌ها است و شاید برخی رویدادهای اخیر، تلاش و زحمات همکاران ما را در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در سایه قرار داده است.
وی ادامه داد: به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی افزوده می‌شود.
اسماعیلی افزود: اخیرا رای پرونده شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری پور و شرکت دارویی توسعه رسا صادر شد. شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی، هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
وی درباره حکم شبنم نعمت‌زاده ادامه داد: وی شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابربن حیان، پنج میلیارد ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق شرکت رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتورهای ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
تسلیت جان باختن دو کولبر نوجوان
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به جانباختن دو کولبر نوجوان کردستانی به خانواده، مردم و مرزداران غیور کردستان تسلیت گفت و افزود: امیدوارم این آخرین باری باشد که اینگونه حوادث برای کسانی که برای بدست آوردن نان حلال سخت ترین و کم مزدترین شغل را انتخاب می کنند، پیش بیاید.
وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند که اگر دیروز بارش برف زمستانی جسم نحیف فرهاد و آزاد را اسیر کرد، با اقتدار دستگاه قضایی و ضابطان، آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان را خواهد گرفت و در راستای تحقق عدالت، ضمن آتش زدن کالاهای قاچاق، جسم و جان فربه قاچاقچیان نیز خواهد سوخت و دست آنها را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد.
اسماعیلی ادامه داد: مشکل قاچاق، کولبران و مرزنشینان نیستند بلکه مشکل ساختارهای واردات و صادرات، گمرکات، نحوه تخصیص ارز و قاچاقچیانی هستند که اقتصاد داخلی را فلج کرده اند و دولت باید در جلوگیری و شناسایی قاچاق چیان کمک کند.
وی افزود: به ماموران رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا هم اعلام کرده ایم، سیاست کیفری دستگاه قضا رسیدگی قاطع، بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان کالا است.
٨٣ هزار ملاقات مردمی با مراجع قضایی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با رویکرد ارائه خدمت بی منت به مردم و نشستن پای درد دل مراجعان به مراجع قضایی، از ابتدای امسال تاکنون، در ٨٣ هزار ملاقات مردمی، مردم توانستند چهره به چهره با مقامات قضایی، مشکلات خود را مطرح کنند.
وی ادامه داد: این نشست ها صرفا برای اطلاع نبود بلکه بلافاصله برای رفع مشکل اقدام هم شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این ملاقات ها در مقایسه با ملاقات های مردمی سال قبل افرایش صد در صدی داشته است.
واحدهای بازرسی و حراست در مقابله با فساد به وظایف خود اقدام کنند
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضرورت نظارت های درون سازمانی گفت: یکی از گلایه های ما این است که واحدهای نظارتی درون سازمانی آنگونه که شایسته است به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند.
وی ادامه داد: واحدهای بازرسی و حراستی وزارتخانه ها و سازمان ها اولین بخش های نظارتی هستند که باید با توجه به جایگاه خود نسبت به پیشگیری و برخورد با فساد اقدام کنند اما بیشترین کشف جرم توسط نهادهای برون سازمانی رخ می دهد که جای تأسف دارد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: پرداختن به اشکالات و عیوب سازمانها و نهادها باعث نشده تا از درون دستگاه قضا مغفول بمانیم بلکه معتقدیم که باید سوزنی به خود و جوال دوزی به دیگران بزنیم و حتی نیشتری به خود بزنیم و باید فساد را به عنوان غده چرکین خارج کرد
وی گفت: با همین رویکرد در نتیجه اهتمام جدی برای بازرسی درون سازمانی در قوه و شناسایی اشکالات آن و پرداختن به خود را در دستور کار قرار داده ایم.
انجام ٢٧ هزار و ٨١٨ بازرسی از دفاتر اسناد رسمی
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازرسی ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: روزانه خدمات زیادی در این سازمان انجام می شود که از ابتدای امسال تعداد ٢٧ هزار و ٨١٨ بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که ۲۵درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
انفصال از خدمت ٣٠٢ سردفتر اسناد رسمی
اسماعیلی ادامه داد: در این بازرسی ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳نفر سلب صلاحیت، ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است و پیشنهاد سلب صلاحیت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان تهران ۳۰ نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با مفاسد دستگیر شده اند.
سوت زنان فساد تشویق می شوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص تشویق سوت زنان فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و گزارش بدهند در سازمانها این امکان فراهم شده و به صورت تلفنی، دیجیتال، کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است.
وی ادامه داد: در این مدت، تعداد زیادی از شهروندان گزارش فساد داده اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده ایم ولی قطعا در موارد خاص، افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.
سازمان بازرسی کل کشور در مورد آلودگی هوا ورود کرده است
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آلودگی هوا و خسارات جانی و مالی و کوتاهی سازمانهای مربوطه و ورود مدعی العموم به این موضوع گفت: این سطح از آلایندگی قابل قبول نیست و همه نهادهای متولی باید نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: این موضوع مشکل لاینحلی نیست و سازمانهای مرتبط مانند وزارت صنایع و محیط زیست باید به تکالیف خود عمل کنند که اگر عمل می کردند، نباید این سطح آلایندگی را شاهد می بودیم.
اسماعیلی تصریح کرد: رسانه ها از نهادهای ذیربط مطالبه گری کنند که این سازمان ها به مردم گزارش دهند که برای رفع مشکل آلودگی هوا چه کرده اند و بهترین داوران مردم هستند.
وی اضافه کرد: البته سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است و گزارشاتی با عنوان هشدار و پیشنهاد به برخی از سازمانها و نهادها داده شد و البته جنبه کیفری و قضایی نداشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستور جدی به سازمان بازرسی کل کشور داده شده که این موضوع را بار دیگر بررسی کنند و مشخص شود که کدام دستگاهها قصور داشته اند و کدام یک به وظایف خود عمل کرده اند.
اسماعیلی اظهار داشت: حتما نتیجه بررسی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه آلودگی هوا در قالب پرونده به دادسرا ارسال می شود و در حال نهایی شدن است.
بازداشت ٢۵ نفر مرتبط با شهرداری و شورای شهر پاکدشت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت جمعی از مسئولان در پاکدشت گفت: ۲۵ نفر از افراد مرتبط با شهرداری و شورای شهر در شهرستان پاکدشت بازداشت شدند و متاسفیم کسانی که با رای مردم انتخاب شده اند و امکانات شهر را در اختیار دارند، کارهای خلاف انجام داده اند.
وی افزود: ۴۰۰ مورد از پیمانکاران در پاکدشت از مسؤولان شهری این شهر اعلام شکایت داشته اند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مواردی شاهد فراوانی تخلفات در شهرداری و شوراها هستیم و هشدار می دهیم که بررسی عملکرد آنها جز اولویت‌های دستگاه قضا است.
بازداشت ٢٠ شهردار و ۵٠ عضو شورای شهر
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا امروز و امسال، ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در استانها و شهرهای مختلف تحت تعقیب و بازداشت و مجازات قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: در شهر پاکدشت ۲۰ نفر،در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر و در بوشهر هشت نفر بازداشت شده اند.
مقصران آب گرفتگی اهواز شناسایی می شوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در استان اهواز گفت: در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شد، همه مقصران وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شوند و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست و اگر جرم کرده، مورد تعقیب قرار گیرد.
وی یادآور شد: در حادثه سیل شیراز، تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذیربط احضار و از آنها تحقیق شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بندها با یک شرکت خصوصی در زمینه واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوطه، رسالت خود را انجام می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بارها تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.
رفع اتهام از تعداد قابل توجه بازداشتی های آبان ماه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه افزود: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است.
وی ادامه داد: نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت وجود داشت، دادسراها کیفرخواست صادر کردند و در برخی از استانها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز به زودی برگزار می‌شود.
اسماعیلی افزود: نتیجه رسیدگی‌های قضایی در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌کنیم.
ادامه دارد...
