انتظار این نیست که در این کشورها نیز مانند فلسطین و یمن و سوریه و عراق عمل شود ولی سکوت در برابر ظلم‌هائی که به مسلمانان در این کشورها می‌شود بهیچوجه جایز نیست.
به گزارش جماران، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
تصویب قانون جدید شهروندی هند، میلیون‌ها مسلمان را که قبل از سال 1394 به خارج گریخته‌اند و امکان ارائه سند برای اثبات هندی‌الاصل بودن خود ندارند حتی اگر خانواده‌هایشان چند سال در هند زندگی کرده باشند، از دریافت ملیت هندی محروم کرده است. این قانون ظالمانه که از دست رفتن شهروندی بسیاری از مسلمانان را به همراه دارد باعث تظاهرات مسلمانان هندی علیه نخست‌وزیر این کشور شده و ده‌ها نفر طی 20 روز گذشته توسط مأمورین مسلح هندی کشته شده‌اند. علیرغم این اعتراضات، دولت هند تأکید می‌کند این قانون لغو نخواهد شد.
نخست‌وزیر کنونی هند آقای «نارندرا مودی» در عین حال که با شرکت در عزاداری امام حسین علیه‌السلام تلاش کرد چهره‌ای مهربان نسبت به مسلمانان از خود ترسیم کند، در دوران سلطه خود بر قدرت، اقدامات متعددی علیه مسلمانان انجام داده که دقیقاً برعکس این رفتار ریاکارانه اوست. ازجمله این اقدامات، یکسره کردن تکلیف مسجد معروف «بابری» به نفع هندوها و پایان دادن به پرونده پر سر و صدای این مسجد با محروم ساختن مسلمانان از آن است. مسجد بابری قرن‌ها محل عبادت و تجمع مسلمانان بود و در مراحل مختلف، برخلاف ادعاهای هندوها، اسناد و مدارک همواره تعلق این مسجد به مسلمانان را به اثبات رساند ولی حمایت دولت نارندرا مودی اکنون موجب قطعیت یافتن سلطه هندوها بر زمین آن شده است. مسجد بابری در اوائل سده دهم هجری توسط ظهیرالدین محمد بابَر در شهر «ایودیا» در بخش فیض‌آباد ایالت اوتارپرادش هند بر فراز تپه‌ای به نام «رام کوت» ساخته شد و در سال 1371 توسط هندوهای افراطی ویران گردید.
حذف یک اصل از قانون اساسی هند با هدف ضمیمه کردن کشمیر به خاک هند در تابستان امسال (14 مرداد 98)، اقدام دیگر نخست‌وزیر هند علیه مسلمانان است. این اقدام خلاف قانون نیز مورد اعتراض شدید مردم کشمیر قرار گرفت و عده‌ای از اعتراض‌کنندگان کشته و جمعی از آنان دستگیر شدند و نخست‌وزیر هند برخلاف قواعد دموکراسی حاضر نشد از این اقدام ضد حقوق بشری خود عقب‌نشینی کند.
تصویب قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان، اقدام تازه آقای مودی علیه مسلمانان است. براساس این قانون کاملاً تبعیض‌آمیز، مهاجران هندو، سیک، بودائی، مسیحی و سایر آئین‌ها حق دارند از تابعیت هند برخوردار شوند ولی مسلمانان از این حق محرومند و هندی‌های ساکن افغانستان، پاکستان و بنگلادش نمی‌توانند از این حق تابعیت برخوردار شوند.
عملکرد آقای «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، که این چند مورد نمونه‌هائی از آنها هستند، ضدیت وی با مسلمانان را به اثبات می‌رساند. در قبال این عملکرد که علاوه بر ضد مسلمانان بودن، خلاف قانون و خلاف حقوق بشر و کاملاً تبعیض‌آمیز است، باید مورد اعتراض دولت‌های کشورهای اسلامی قرار گیرد. در سال‌های اخیر، علاوه بر دولت هند، چند دولت دیگر شرق آسیا از جمله چین و میانمار نیز ظلم‌های زیادی به مسلمانان روا داشتند. در چین، مسلمانان اویغور تحت شدیدترین ستم‌ها و تبعیض‌ها قرار دارند و دولت چین هیچیک از حقوق شهروندی آنان را رعایت نمی‌کند و به سرکوب و کشتار آنان ادامه می‌دهد. در میانمار نیز مسلمانان، وادار به ترک خانه‌ها و سرزمین خود شدند و ظلم‌هائی از قبیل کشتار، تجاوز، مصادره و غصب کردن و چپاول اموال آنان بشدت اعمال شد و هنوز هم ادامه دارد.
در بعضی مقاطع، تعدادی از سران بعضی کشورهای اسلامی اقدامات محدودی در حمایت از مسلمانان میانمار انجام دادند ولی به دلیل عدم استمرار حمایت‌ها و بی‌تفاوتی دولت‌های اسلامی در برابر عملکرد ظالمانه دولت میانمار، فشارها و سرکوب و جنایات علیه مسلمانان همچنان ادامه دارد. در چین هم وضعیت همینطور است و اوضاع مسلمانان در هند و کشمیر نیز هر روز سخت‌تر می‌شود.
در میان کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، باید احساس وظیفه بیشتری نماید، زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحت وظیفه سنگینی را برعهده مسئولین این نظام قرار داده است. اصل 154 قانون اساسی می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
به این اصل قانون اساسی در مورد فلسطین، سوریه، عراق و یمن عمل شده ولی در مورد مسلمانان چین، هند، کشمیر و میانمار کوتاهی‌هائی صورت گرفته است. انتظار این نیست که در این کشورها نیز مانند فلسطین و یمن و سوریه و عراق عمل شود ولی سکوت در برابر ظلم‌هائی که به مسلمانان در این کشورها می‌شود بهیچوجه جایز نیست. این سکوت و بی‌عملی حتی اگر براساس ملاحظات ناشی از سیاست‌های خصمانه و ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، بازهم توجیه ندارد و دولت باید به وظایف خود همانگونه که قانون اساسی مقرر داشته و پیامبر اکرم فرموده: «مَنْ اَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِم» عمل نماید.
