روحانی وکیل دادگستری تاکید کرد: مهمترین مطلبی که در خصوص FATF در مباحث اقتصادی بیان می شود، این است که معاملات پولی و بانکی ما در اثر نپیوستن به این عهدنامه ها و عدم اجرای توصیه های FATF محدود می شود و قابلیت اجرا ندارد؛ یعنی معاملات بانکی ما در سطح بین المللی با مشکل مواجه می شود.
به گزارش جماران؛ یک وکیل دادگستری گفت: باید آثار اقتصادی و مسایل حقوقی اجرای توصیه‌های FATF توامان مورد بررسی قرار گیرد.
کارن روحانی درباره سرنوشت FATF گفت: بحث FATF دو بعد اقتصادی و حقوقی دارد. طبعا در بعد اقتصادی باید اقتصاددانان نظر دهند. باید گروهی از اقتصاددانان و حقوقدان به بررسی دقیق موضوع بپردازند و در قالب یک شورا یا کارگروه اظهار نظر کنند. مباحثی از این دست در قلمرو مباحث بین رشته‌ای است و در حقوق بین الملل اقتصادی نمی‌توان از رهیافت‌های حقوقی صرف و یا اقتصادی محض به نتیجه رسید؛ ضمن اینکه مسایل مربوط به سیاست بین الملل نیز تاثیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری دارند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از دیدگاه حقوقی، FATF یک گروه اقدام مالی است و ابتدایا برای بحث پولشویی ایجاد شد اما بعدا موضوع تروریسم هم به آن اضافه شد. پایه گذار این گروه اقدام مالی، گروه G7 - کشورهای با توسعه اقتصادی – بودند و تفکرشان این بود که شفافیت مالی در بستر تراکنش های مالی ایجاد کنند تا از این طریق بتوان جلوی پولشویی را گرفت.
وی افزود: این کارگروه که امروز در قالب یک سازمان بین دولتی جلوه می کند، در طول زمان توصیه هایی را در قالب استانداردها و یک سری اسناد منتشر کرده است. ماهیت توصیه همانطور که از نامش مشخص است، الزام آور نیست اما طبع این توصیه ها به نحوی است که اجرای آنرا الزام آور می کند.
روحانی خاطرنشان کرد: توصیه نامه ۲۰۱۲ در آخرین اصلاح که در سال 2019 منتشر شد، بسیار مفصل هست و یکی از مهمترین آنها توصیه سی وششم است. در این ماده آمده است که کشورها باید گامهای فوری درجات عضویت و اجرای کامل معاهده وین ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۳ و کنوانسیون حمایت مالی از تروریسم ۱۹۹۹ را بر دارند؛ لذا بحث اجرای توصیه نامه های کارگروه FATF مطرح است و اینکه یک معاهده ای وجود دارد و ما باید به این معاهده بپیوندیم. طبعا اختیار پیوستن هر معاهده ای دست کشورهاست و در کشورما هم این اختیار در دست دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی یادآور شد: براساس ماده 9 قانون مدنی و اصول 77 و 125 قانون اساسی، معاهدات بایستی به تصویب برسند ولی ابعاد مختلف پیوستن به نحوی است که حتما باید دستگاه های اجرایی نسبت به آن اظهارنظر کنند و دیدگاه ها را بیان کنند.
روحانی تاکید کرد: مهمترین مطلبی که در خصوص FATF در مباحث اقتصادی بیان می شود، این است که معاملات پولی و بانکی ما در اثر نپیوستن به این عهدنامه ها و عدم اجرای توصیه های FATF محدود می شود و قابلیت اجرا ندارد؛ یعنی معاملات بانکی ما در سطح بین المللی با مشکل مواجه می شود و در حال حاضر عملا در بخش هایی که حتی بنا به ادعای کشور تحریم کننده از تحریم معاف اند همچون بخش دارو، امکان نقل و انتقال مالی با مشکلات فراوان روبروست.
وی افزود: واقعیت این است که فقط ابعاد حقوقی قضیه نیست که باید در خصوص FATF مداخله کند زیرا اگر از نگاه محض حقوقی آنرا بررسی کنیم، شاید پیوستن معاهده فی نفسه اشکالی را ایجاد نکند و از منظر حقوق بین الملل هر گامی در جهت توسعه همکاری بین المللی اقدامی مطلوب است، مخصوصا در این موضوع خاص امور بانکی و معاملات پولی تسهیل می گردند و گشایشی در زمینه مراودات بانکی ایجاد می کند؛ اما فقط بعد حقوقی قضیه نیست که تاثیرگذار است. در هر مساله بین المللی دیدگاه ها و مباحث سیاسی دخیل در موضوع است و نمی شود از بعد حقوقی به طور محض و انتزاعی به موضوع نگاه کرد؛ بلکه باید قاعده در محتوای خود و آنچه که در بستر بین المللی مطرح است مورد تحلیل قرار گیرد؛ لذا تصمیم گیری کار ساده ای نیست.
روحانی تصریح کرد: به نظرم اقتصاددانان اعم از دانشگاهی و اجرائی باید راجع به FATF اظهار نظر نمایند نه به صورت فردی بلکه در چارچوب کارگاه ها و نشست های تخصصی و اگر به این نتیجه برسند که پیوستن به این معاهده و اجرای توصیه نامه های FATF ضروری است و می تواند گشایش مالی و مناسب را فراهم کند؛ طبعا به لحاظ حقوقی هم می توان در این خصوص اقدام مشابهی را انجام داد و به نظر می رسد با مشکلی مواجه نیستیم؛ لذا باید قضیه به طور کامل واکاوی شود.
وی در پایان گفت: FATF یک سازمان بین المللی است؛ اما توصیه نامه‌ها و ارزش آنها و چگونگی تدوین و اجرای آنها از بعد حقوقی مطرح است و باید آثار آنرا بدانیم. از لحاظ حقوقی پیوستن به معاهده نه کار سهل و نه پیچیده است ولی باید آثار اقتصادی و مسایل دیگر آن هم از دیدگاه اقتصاد دانان بررسی شود.
