سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورتیکه نتواند سهم ۴۸ هزار میلیارد تومانی خود را از صادرات نفت به دست بیاورد این کسری را از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند.
به گزارش جماران، هادی قوامی در نشست خبری پیش از ظهر امروز چهارشنبه خود که در مجلس برگزار شد، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: ما در جلسه صبح امروز بررسی تبصره ۱ لایحه بودجه را در بخش درآمدی آغاز کردیم. در بند الف تبصره ۱ کل درآمد حاصله از محل فروش نفت و میعانات گازی ۲۲.۵ میلیارد دلار، سهم صندوق توسعه ۳۶ درصد معادل ۸ میلیارد دلار، سهم دولت ۱۱ میلیارد دلار معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد معادل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پیش بینی شد. با توجه به اینکه طبق تکلیف برنامه ششم دولت باید در سال ۹۹، ۳۶ درصد از محل فروش نفت را به صندوق توسعه واریز کند ولی دولت این سهم را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود کمیسیون تلفیق مصوب کرد ۱۶ درصد مابقی به صورت وام در دست دولت باشد تا در سال‌هایی که از شرایط سخت خارج شدیم و وفور درآمد نفتی را داشتیم این مبلغ به عنوان بدهی به صندوق توسعه بازگردانده شود.
وی با اشاره به تصویب سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام در بند ب تبصره ۱ بودجه و بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده بود، یادآور شد: در بند ج نیز پیش بینی شد که اگر دولت نتوانست ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم خود را از طریق صادرات نفت خام به دست بیاورد اجازه دادیم از منابعی که در حساب ذخیره ارزی وجود دارد این کسری را جبران کند. البته این اجازه در برنامه ششم به دولت داده شده بود که ۱۰ درصد از کسری دولت از سرجمع منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی تامین شود که این مبلغ حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در بند «ه» تبصره ۱ لایحه بودجه بر اساس ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سهم ۵۰ درصدی آموزش و پرورش برای استانداردسازی سیستم گرمایشی پیش بینی شده بود که این رقم در قانون مذکور ۲۰ درصد بود اما دولت افزایش این رقم به ۵۰ درصد را که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود پیشنهاد کرده بود تا ظرف یک سال مشکل سیستم‌های گرمایشی مدارس حل شود. البته با توجه به اینکه این پیشنهاد نیازمند دو سوم رای اعضای کمیسیون بود رای لازم را به دست نیاورد و نمایندگان تقاضای تجدید نظر آن را مطرح کردند و احتمالا هفته آینده مجددا به رای گذاشته خواهد شد.
قوامی ادامه داد: دولت در بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه نیز مجوز خواسته بود تا بتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به پیمانکاران و طلبکارانش را با فروش نفت تسویه کند که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال ۹۸ و همچنین پرداخت مطالبات طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت به اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و با قیمت منطقه‌ای تسویه و به صورت جمعی خرجی در خزانه اعمال حساب کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: بر این اساس به بخش خصوصی و کسانی که از دولت طلب دارند فرصت داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خود را از طریق فروش نفت در بورس انرژی دریافت کنند. علاوه بر این دولت مکلف شد در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت به میزان ارزش اسمی اوراقی که از دولت طلب دارند تسویه کند.
وی اضافه کرد: دولت مکلف شد متناسب با میزان استفاده از این ساز و کار معادل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه و ۲۰ درصد کمک به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کند. البته سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی ۱۴.۵ درصد است که ما در این تبصره کمک و مساعدت بیشتری کردیم تا این سهم از ۱۴.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد و البته این افزایش در گرو تحقق منابع این تبصره است.
وی با اشاره به روند تصویب کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق که با ۵۲ درصد آراء صورت گرفت، گفت: این سومین بودجه‌ای است که در شرایط تحریم تدوین می‌شود. لذا نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و توزیع ضریب درآمد جینی در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در جلسه روز گذشته مقرر شد کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق تشکیل شود تا منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه به هم نزدیک‌تر و تراز آن واقعی‌تر شود. این کمیته متشکل از اعضای کمیسیون تلفیق، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات است که تا دوشنبه آینده درآمدها و هزینه‌ها را بررسی خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ افزود: این کمیته بررسی دقیق‌تری خواهد داشت تا جاهایی که در بودجه بیش برآورد وجود دارد واقعی‌تر شود. از جمله در خصوص اوراق مشارکت و اسناد خزانه که تکلیف برنامه ششم برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان است اما دولت آن را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. باید بخشی از درآمدها کاهش یابد تا واقعی‌تر شود و در مقابل بخشی از هزینه‌ها و مخارج نیز باید اصلاح و کاهش یابد که این کار تا دوشنبه آینده در کمیته مذکور انجام خواهد شد.
