اولیا علی‌بیگی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بنزین، هزینه‌های زندگی کارگران را افزایش داده، بر وظایف قانونی شورای عالی کار تاکید می‌کند.
به گزارش جماران، شاید بتوان گفت تعیینِ «دستمزد ۹۹» یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی در سال‌های اخیر است؛ دولت در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته است و از سوی دیگر، گرانی بنزین، افزایش قابل توجهی در نرخ کالاها و خدمات ضروری خانوار از سبد خوراکی‌ها گرفته تا هزینه‌های حمل‌ونقل به وجود آورده است؛ در چنین شرایطی، سوال این است که مزد عادلانه چگونه باید تعیین شود.
اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در این رابطه می‌گوید: خوشبختانه در قانون کار، چگونگی تعیین دستمزد کارگران به صورت صریح و شفاف بیان شده است؛ مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران، قانون کار است و رویه تعیین آن به طور کلی با تعیین حقوقِ کارکنان دولت متفاوت است
وی با تاکید بر اینکه ۱۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، هیچ ربطی به کارگران ندارد، ادامه می‌دهد: در ماده ۴۱ قانون کار به موضوع دستمزد اشاره شده؛ این ماده قانونی مشخص کرده شورایی تحت عنوان شورای عالی کار که سه‌جانبه و متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است، بایستی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
علی‌بیگی تاکید می‌کند: اعتقاد ما این است که شورای عالی کار بایستی به استناد ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن الزامات صریح این ماده قانونی برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.
او به توصیف شاخصه‌ها و الزامات ماده ۴۱ قانون کار می‌پردازد: این ماده قانونی، دو شاخصه اصلی دارد؛ شاخصه اول، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است و شاخصه دوم، سبد معیشت خانوارهای کارگری است. ما امیدواریم شورای عالی کار با استناد این دو شاخصه یک تصمیم منطقی بگیرد تا افزایش مزد عادلانه و منصفانه، منجر به بهبود قدرت خرید کارگران شود.
وی تاکید می‌کند: تلفیقی از این دو شاخصه، مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است؛ هیچ یک از این دو شاخص اصلی، تقلیل‌پذیر و کنارگذاشتنی نیست.
افزایش نرخ بنزین روی هزینه‌ها تاثیر داشت
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ادامه به گرانی‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: در بحث افزایش نرخ بنزین، نمی‌توانیم انکار کنیم که این افزایش نرخ، قیمت کالاها و خدمات ضرروری زندگی کارگران را افزایش داده است؛ در نتیجه، امسال، به دلیل این اتفاق، وضعیت معاش جامعه‌ی کارگری نسبت به سال‌های قبل بدتر شده است و به همین خاطر است که شورای عالی کار باید مقتدرانه به موضوع دستمزد ورود کند و براساس شاخصه‌های قانونی، مزد کارگران را برای سال ۹۹ تعیین نماید.
وی بر این باور است که اگر قانون اجرا شود، مزد کارگران قادر به پوشش هزینه‌های افزایش یافته‌ی زندگی خواهد بود و غیر از این هیچ راهی نمی‌تواند معاش کارگران را از وضعیت موجود خارج کرده و به سمت بهبود هدایت کند.
