موضوع قابل طرح و همچنین ضروری، اثرات و پیامدهای پیوستن و یا نپیوستن به این نهاد جهانی برای اقتصاد و به ویژه بخش تولید است. واقعیت این است که امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاسی و... با نظام جهانی، از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود.
به گزارش جماران؛ تقویت بنیه‌های اقتصاد کشور، به ویژه بخش تولید و صادرات نیازمند رفتار در چارچوب قواعد و مقررات بین‌المللی و گردش بر مدار اقتصاد جهانی است که FATF از نمودهای بارز آن به شمار می‌رود.
از مجموع 41 توصیه و استاندارد FATF تنها چهار مورد برای پذیرش از سوی ایران باقی مانده بود که با ارسال چهار لایحه «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو)» و «لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) » از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی راه برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی هموار شد. اما با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه هیأت نظارت این نهاد به نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی بر سر راه نهایی شدن و حل مساله FATF وجود دارد.
لازم به یادآوری است کهFATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی میزان پایبندی کشورهای عضو به استانداردها و پیاده‌سازی توصیه‌های خود را پایش کرده و طی گزارش‌هایی ارزیابی خود از هر کشور را ارائه می‌دهد. سازمان یاد شده در گزارش‌های خود کشورها را به سه دسته تقسیم می‌کند؛ دسته اول کشورهایی هستند که کاملاً توصیه‌های آن را اجرا می‌کنند؛کشورهای گروه دوم آنهایی هستند که در حال اجرای توصیه‌ها و انطباق با استانداردهای گروه مالی اقدام مشترک هستند؛ اما آخرین گروه، که ایران نیز جزو آن است کشورهایی هستند که با این نهاد همکاری نمی‌کنند و به عنوان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم معرفی شده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی، هرساله اسامی این کشورها را در لیست سیاه قرار می‌دهد.
موضوع قابل طرح و همچنین ضروری، اثرات و پیامدهای پیوستن و یا نپیوستن به این نهاد جهانی برای اقتصاد و به ویژه بخش تولید است. واقعیت این است که امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاسی و... با نظام جهانی، از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود. بنابراین، هرگونه پیشرفت، توسعه و رونق اقتصادی و به ویژه تولیدِ پویا و صادرات محور تابعی است از کیفیت و میزان ارتباط کشور با جامعه جهانی است.
اقتصاد جهان به منزله منظومه‌ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند. بنابراین، نمی‌توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران‌ها و مشکلات پیش رو به سلامت عبور داد.
برای مثال توسعه اقتصادی کشور بدون سرمایه‌گذاری خارجی به سختی امکان‌پذیر است. اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری داشته باشد می‌تواند در جهت بهره‌مندی از مزایای اقتصاد بین‌الملل تلاش کند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی، که در برنامه‌های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود. از این رو قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا را برای ما تضعیف خواهد کرد. هرچند در شرایط کنونی کشور در تحریم به سر می‌برد و ممکن است این امر بهانه‌ای شود برای عدم تصویب FATF، اما بدون شک این وضعیت تا ابد طول نخواهد کشید و روزی تحریم‌ها تعلیق و یا برداشته می‌شوند، در نتیجه این بهانه به هیچ‌عنوان از سوی صاحبنظران پذیرفته نیست. بنابراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت به این موضوع بستگی دارد.
موضوع دیگر این است قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای حاصل از خام فروشی این ماده از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و همچنان نیز خواهد بود. از آنجایی که نفت یکی از منابع اصلی درآمدی دولت‌های مختلف در بودجه‌های سالانه بوده است، کاهش درآمدهای نفتی نیازمند جایگزین درآمدی دیگری است.
در اینگونه مواقع همه اذهان به سوی درآمدهای مالیاتی، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی درآمدی دولت سوق داده می‌شود. ایجاد یک نظام مالیاتی کارا و سودمند نیازمند شفافیت است. درواقع، رفع ضعف شفافیت به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در مورد مالیات و نظام مالیات‌ستانی امری حیاتی به شمار می‌رود. در شرایط فعلی که فشار تحریم‌ها درآمد دولت از منابع نفتی را با چالش مواجه کرده است، مالیات یکی از مهمترین منابع تأمین مالی جهت مدیریت خرج و مخارج کشور است و تصویب لوایح FATF این امکان را به ما می‌دهد که با استقرار شفافیت در نظام مالی کشور از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و آن را سروسامان دهیم.
دو لایحه، از چهار لایحه مورد بحث به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم مربوط است. این لوایح می‌توانند زمینه را برای سرو سامان دادن به نظام مالیاتی فراهم کنند.
بعلاوه، موضوع سلامت بانک‌ها و مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین تبعات پیوستن به FATF جلو فعالیت‌های غیرقانونی و ناسالم اقتصادی را خواهد گرفت. کارشناسان پولی و بانکی کشور معتقدند که کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول‌های ناسالم در مؤسسات مالی است.
واقعیت این است که نظارتی که از پیوستن به این نهاد برقرار خواهد شد علاوه بر تنظیم نظام مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی و خارج از چارچوب را نیز شناسایی و حذف خواهد کرد. طبق دیدگاه صاحبنظران، پیوستن به FATF به این معنا است که یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است، سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تأیید می‌کند. عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکداری این کشور است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور خواهد کرد.
بستن دریچه‌های پولشویی به نوعی به معنای تضعیف قاچاق کالا در کشور نیز هست. قاچاق کالا یکی از عوامل اصلی تضعیف تولید است و در عمل بخش قابل توجهی از رونق تولید بستگی به جلوگیری از ورود قاچاق کالاهایی دارد که مشابه داخلی دارند. برای مثال، حجم قابل توجهی از پوشاک مصرف شده در داخل از راه قاچاق وارد کشور می‌شود. این در حالی است که ما در زمینه تولید پوشاک توان تأمین نیاز داخلی را داریم. تولید کنندگان ما به دلیل هزینه‌های بالای تولید و از جمله مالیات نمی‌توانند با کالاهای قاچاقی که هیچ مالیات یا عوارضی پرداخت نمی‌کنند رقابت داشته باشند. بنابراین، برچیدن بساط پولشویی به نوعی به معنای برچیدن بساط قاچاق نیز هست.
موضوع دیگر به رابطه نظام بانکی کشور با بانک‌های سایر کشورها است. در این مورد فعالان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که عدم تصویب FATF ، نظام بانکی کشور را دچار مشکل خواهد کرد. زیرا بیشتر کشورهای جهان و از جمله آنهایی که از نظر مبادلات اقتصادی بین المللی مهم هستند عضو FATF بوده و در نتیجه با کشورهای غیر عضو مراودات اقتصادی خود را کاهش خواهند داد.
این امر از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است کشورهایی که عضو هستند و با کشورهای غیر عضو مانند ایران رابطه بانکی و اقتصادی داشته باشند به همکاری در زمینه تأمین مالی تروریسم و غیره متهم شوند. در نتیجه برای جلوگیری از این اتهام تبادلات اقتصادی خود را کاهش خواهند داد. به علاوه وقتی یک گروه بین‌المللی که دارای مشروعیت جهانی است، کشوری را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی پر ریسک اعلام کند، کاهش و یا حتی قطع روابط اقتصادی با آن از سوی دیگر کشورها بسیار محتمل خواهد بود.
همانطور که می‌دانیم در عمل خارج از سیستم بانکی جهان امکان مبادلات تجاری و غیره برای بازرگانان و تولیدکنندگان ما وجود ندارد. هرگونه مبادلات و مراودات اقتصادی نیازمند حضور فعال و شفاف بانکی در عرصه بانکداری بین‌المللی است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که درکل بدون قبول و تصویب لوایح FATF و پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی نمی‌توان بنیه‌های تولید صادرات محور را آنگونه که شایسته است تقویت کرد.
دیدگاه کلی صاحبنظران این است که در صورت تصویب لوایح یاد شده، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امکان را پیدا می‌کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به «لیست سیاه» است، خارج شویم. بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از 100 درصد تحریم و انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم.
از این رو از نگاه موافقان کمترین دستاورد تصویب لوایح باقی مانده از FATF، در شرایط تحریمی کنونی گشودن روزنه‌هایی برای تنفس بهتر اقتصاد کشور است.
