صف‌بندی‌هایی که در دو سوی لوایح الحاق به FATF شکل گرفته، در بسیاری موارد شاهد موضع‌گیری و اعلام نظرهایی است که با هیجانات سیاسی می‌آمیزد و فارغ از واقعیات و تبعات مربوط به نتایج تصمیم‌گیری در این مورد، به ابزاری برای پیشبرد منازعات و حتی تسویه‌حساب‌های سیاسی مبدل می‌شود.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: حامیان پیوستنِ جمهوری اسلامی ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، یکی از دلایل مهم مخالفت‌ها با این الحاق را وجود منافعی می‌دانند که در صورت گسترش شفافیت و اِعمال قاطعانه مقررات ضدپولشویی به خطر می‌افتد. با این حال، اصلی‌ترین مانع پیش روی تصویب لوایح FATF را می‌توان به رویکرد و نگاه سیاسی مخالفان مرتبط دانست.
صف‌بندی‌هایی که در دو سوی لوایح الحاق به FATF شکل گرفته، در بسیاری موارد شاهد موضع‌گیری و اعلام نظرهایی است که با هیجانات سیاسی می‌آمیزد و فارغ از واقعیات و تبعات مربوط به نتایج تصمیم‌گیری در این مورد، به ابزاری برای پیشبرد منازعات و حتی تسویه‌حساب‌های سیاسی مبدل می‌شود.
در این میان، برخی لوایح دولت و مصوبات مجلس را با توصیفاتی چون «استعماری» به باد انتقاد می‌گیرند و در مقابل، مخالفان با اتهام گریز از شفافیت و بهره‌مندی از منافع نامشروع و مافیایی مواجهند. برای بسیاری هم از حامیان تا مخالفان تصویب لوایح FATF ، تبعات بازگشت به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی به طور ملموس و مشخص نیست.
سال ۲۰۰۹ میلادی، (۱۳۸۸ خورشیدی) بود که بر اساس ارزیابی‌های FATF، نام ایران در کنار کشورهایی چون پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان در لیست سیاه این نهاد قرار گرفت. معنای قرار گرفتن در این فهرست، مواجهه با احتیاطِ شدید و در واقع خودداریِ نهادهای نزدیک به ۲۰۰ کشور و نیز اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و سازمان‌های ناظر از انواع ارتباطات مالی است.
در فضای پسابرجام و از سال ۲۰۱۶ بود که نام جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF خارج و قرار شد تا در مهلت زمانیِ این نهاد بین‌المللی، اقدامات لازم برای پیوست به سازوکارهای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی صورت گیرد.
تلاش‌های دولت دهم برای خروج از فهرست سیاه FATF از همان آغاز به کار این دولت آغاز شد و مسئولان وقت به طور مکرر از آمادگی و جدیت برای پیوستن به تشکل‌های بین‌المللی و فرایندهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سخن گفتند.
در ادامه، رئیس دولت دهم لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس اصولگرای هشتم برد و این لایحه با کمترین مخالفت به تصویب رسید. یک ماه پس از تصویب یعنی در اسفندماه سال ۹۰ ، شورای نگهبان با این استدلال که لایحه باید به دلیل جنس حقوقی از سوی قوه قضائیه ارائه شود، روی مصوبه مجلس خط قرمز کشید.
به این ترتیب، ماجرای لایحه به مجلس نهم کشید که در آن نیز اصولگرایان دست بالا را داشتند و کمترین مخالفت را با الحاق به FATF نشان دادند. لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند سال ۹۴ در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید.
روند پیوستن ایران به FATF با گذشت حدود چهار سال اکنون دچار وضعیتی بن‌بست‌گونه شده است. اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر لوایح مصوب در مورد الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و نیز کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تصمیم‌گیری در این زمینه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است.
عدم وجود اجماع در زمینه رد یا تایید لوایح مزبور سبب شد تا موعد اعلام نظر درباره پالرمو در مجمع به پایان رسیده و مهلت بررسی CFT هم در آستانه انقضا قرار گیرد.
در این میان، آنچه بسیار خودنمایی می‌کند چرخش ۱۸۰ درجه‌ای بسیاری از مخالفان کنونی FATF است. طی یک سال و چندماهی که مباحث مربوط به الحاق به FATF داغ بوده بسیاری از رسانه‌ها، محافل و چهره‌های سیاسی منتقد و مخالف دولت از هیچ تلاشی برای سنگ‌اندازی و جلوگیری پیش روی تایید نهایی لوایح دولت در این زمینه فروگذار نکرده‌اند.
برخی از مخالفان چنین استدلال می‌کنند که حمایت آنان در سالیان پیشین از تصمیمات دولت وقت تنها معطوف به لایحه تامین مالی تروریسم بوده و ارتباطی با مفاد لوایح دولت «حسن روحانی» و مصوبه و اصلاحیه‌های نمایندگان مجلس دهم ندارد. این در حالی است که فلسفه لایحه‌ای که از سوی دولت پیشین ارائه و در مجالس قبلی مورد تایید قرار گرفت در اظهارنظر مسئولان وقت خود را می‌نمایاند.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این زمینه اظهار داشته «برخی طرح‌ها و لوایح شکل سیاسی به خود می‌گیرد و آنجا که شکل سیاسی به خودش می‌گیرد، کار را سخت می‌کند و حتی تعامل را برای بنده نیز که با آقایان آشنایی دارم، سخت می‌کند. شروع لوایح مرتبط با FATF زمانی که آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد آقای احمدی‌نژاد بودند، پیگیری می‌شد و آقای جلیلی نیز آن را پیگیری می‌کردند اما در این دولت سیاسی شد.»
به نوشته روزنامه «شرق»، «محمد مهاجری» فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در این باره چندی قبل نوشته بود «آقایان پرویز داوودی و احمد وحیدی، اعضای دولت احمدی‌نژاد تلاش فراوانی دارند که FATF در مجمع تشخیص تصویب نشود. رئیسشان بیشترین تحریم‌ها را به ارمغان آورد و اکنون این دو عضو دولت پاکدست، می‌خواهند طبق خواسته اسرائیل، یک ملت تنگدست و تحریم‌زده روی دست ایران بگذارند.»
با توجه به این وضعیت می‌توان نوعی استاندارد دوگانه را در رفتار مخالفان کنونی FATF به چشم دید. اکنون سرنوشت لوایحی که به منافع و مصالح سیاست خارجی کشور، شریان‌های حیاتی کشور و در نهایت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گره خورده، گرفتار ضدونقیض‌هایی است که از اهداف سیاسی محفلی و گروهی ناشی می‌شود. به عبارتی دیگر، بخش مهمی از مخالفت‌ها را می‌توان ناشی از رقابت با دولت دید و این در حالی است که تبعات ورود به لیست سیاه FATF نه دولت که کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
