مصوبه پیشین مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش جماران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار کردند که بر اساس آن واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می‌شود. پیش از این کمیسیون صنایع پیشنهاد کرده بود واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف باشد که مجلس با آن مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۷ این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح کردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
پیش از این کمیسیون صنایع برای تأمین نظر شورای نگهبان متن ماده ۷ که در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش بینی شده بود را حذف کرده بود که مجلس با آن مخالفت کرد.
همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نسخ می‌شود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.
