نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تهمت، تهدید و تطمیع را از روش‌های مافیای خودرو عنوان کرد و با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان در حمایت از کارگران خودروسازی گفت: همان کارگران خودروسازی نمی‌توانند یک پراید بخرند.
به گزارش جماران، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده ۴ با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴ در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
اصل ماده ۴ بدین شرح است: واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی(هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌گردد.
نمایندگان مجلس با حذف ماده ۷ نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.
متن ماده ۷ بدین شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی است.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۱۰ بدین شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/ ۹/ ۱۳۹۶ » و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۹۸» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند./
خبر دارید پراید شش میلیونی، ۶۰ میلیون تومان شده است؟
اما در زمان بررسی این طرح، بهرام پارسایی در تذکری یادآور شد: حضرت علی (ع) در روایتی می‌گوید ببینید چه چیزی گفته می‌شود نه اینکه چه کسی آن را می‌گوید. دوستانی که در جریان طرح ساماندهی بازار خودرو مخالفتی با ما دارند به جای توضیح، افترا و تهمت می‌زنند، البته تهمت، تهدید و تطمیع کار مافیای خودرو است ولی این کار در شأن مجلس نیست.
وی افزود: آیا خبر دارید که پراید شش میلیونی ۶۰ میلیون تومان شده است؟ آیا می دانید خودرویی که هشت میلیارد جمعیت جهان می‌توانند آن را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی بخرند در ایران ۵۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و مردم به یوغ گرفته شده‌اند؟ همان کارگری که از او دم می‌زنید نمی‌تواند یک پراید بخرد و حقوق کارگران ما حتی یک دهم حقوق کارگران خودروسازی دنیا هم نمی‌شود.
بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس با اشاره به آمار سالانه ۱۶ هزار کشته در تصادفات و ۱۱ هزار کشته بر اثر آلودگی هوا اظهار کرد: به جای نمایش و شلوغ‌بازی مستند صحبت کنید، پناه گرفتن پشت نظام و تهمت زدن در خانه ملت روا نیست. این انتظار وجود دارد که مجلس متقن صحبت کند.
پارسایی با اشاره به برخی مشکلات در زمینه پیش فروش خودرو یادآور شد: چند صد هزار شهروند یک سال پیش بابت خودروی بی‌کیفیت پول داده‌اند و هنوز سرگردان هستند. آیا می‌دانید زیان انباشته خودروسازان ما سه برابر سرمایه آنها است و آنها عملا ورشکسته هستند؟ چرا از قانون حمایت نمی‌کنید؟
ارجاع مصوبه مجلس درباره معافیت خودروهای هیبریدی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبات مجلس در خصوص طرح ساماندهی بازار خودرو و پیشنهاد قبلی مجلس در اجرای این طرح اصرار کردند که بر اساس آن واردات خودروهای سواری تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین می‌شود. پیش از این کمیسیون صنایع پیشنهاد کرده بود واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت ۵۰ درصد حقوق ورودی معاف باشد که مجلس با آن مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
بنا به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس همچنین ماده ۷ این طرح را برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح کردند: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظف‌اند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت مدنی است.
پیش از این کمیسیون صنایع برای تأمین نظر شورای نگهبان متن ماده ۷ که در آن دوره پنج ساله برای مسئولیت مدنی خودروسازان پیش بینی شده بود را حذف کرده بود که مجلس با آن مخالفت کرد.
همچنین در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ طرح ساماندهی بازار خودرو را برای تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:
با تصویب این قانون، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که احکام دائمی آن در این قانون و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل نسخ می‌شود. وزارت صنعت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.
