معاون رئیس جمهوری با اشاره اینکه جهت تفسیر قانون باید به سمت آزادیها و حقوق مردم باشد، گفت:نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم گلستان می شود. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می توانیم صادقانه می توانیم اجرا کنیم یا نه.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهوری قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما با یکدیگر دانست و درباره بازنگری آن گفت: تا وقتی قانون اساسی را تغییر ندادیم به اجرای آن پایبند باشیم.
لعیا جنیدی یکشنبه شب در نشستی با موضوع قانون اساسی و ضرورت بازنگری آن در محل خانه اندیشمندان اسلامی اظهار داشت: قبول دارم که اصل ۱۷۷ کمی سخت گیرانه است، اما تا وقتی آن را تغییر ندادیم به این قانون اساسی پایبند باشیم.
وی قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما باهم دانست و افزود: نگران این هستم تجربیات سخت و سنگین را بخواهیم تکرار کنیم. پس بیاییم پایبندی به قانون اساسی را به عنوان تنها میثاق قوا باهم و حاکمیت و قوا با مردم را مدنظر قرار دهیم.
این استاد علم حقوق درباره اینکه اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، کدام قسمت آن نیازمند این امر است، گفت: یکی قسمت رابطه شرع با قوانین موضوعه و دیگری اصل ۴ قانون راجع به موازین اسلام است که ابهام زیادی دارد.
وی اضافه کرد: از بین قول های مختلف فقهی چه ایرادی دارد فقهای شورای نگهبان به این فکر کنند اولویت وظیفه، میزان کارآمدی برای جامعه باشد.
جنیدی یکی دیگر از قسمت های مورد بازنگری را تاکید بر حق مردم در اداره کشور دانست و ادامه داد: ۲ اصل ۶ و ۷ قانون اساسی را باید تقویت کرد. به همین منظور لایحه آزادی راهپیمایی ها و اجتماعات را نوشتیم تا بعد ۴۰ سال بدانیم چگونه باید این راهپیمایی ها را اجرا کرد که کلیت کشور آسیب نبیند.
**پیش نیاز بازنگری قانون اساسی از خود بازنگری آن مهم تر است
معاون حقوقی رئیس جمهوری با مهم خواندن پیش نیاز بازنگری قانون اساسی گفت: به نظرم چند پیش نیاز اولیه ضرورت دارد، نخست اینکه جامعه در آرامش باشد یعنی تا وقتی جامعه در تعادل نیست نمی توان قانون متعادل نوشت.
وی افزود: دوم اینکه در جامعه به وفاق نیاز داریم درغیراینصورت سخن از بازنگری گفتن، سخن پخته ای نیست. یک گروه می گویند جمهوریت را تقویت کنیم گروه بعد می گویند اسلامیت؛ در این میان نخبگان می توانند مسیر را نشان دهند.
این استاد علم حقوق سومین پیش نیاز بازنگری قانون اساسی را بلوغ برشمرد و تصریح کرد: بلوغ پایه ای ترین شرط برای ملت و حاکمیت هر دو است اگر رفتار ما رفتار شهروند، جامعه، حاکمیت و دولت (به معنای عام) بالغ باشد می دانیم در چه مسیری می رویم و از نظر من فعلا چنین نیست.
**با حاکمیت قانون فاصله داریم
وی ادامه داد: برای تحقق قانون اساسی تقریبا ۲۰۰ سال تلاش پیاپی داریم و قدمهایی به جلو برداشته شده اما میزان تلاش با میزان حاکمیت قانون کمتر است و با حاکمیت قانون فاصله داریم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری بلوغ را همان استفاده از ظرفیت های قانون عنوان و خاطرنشان کرد: اگر بلوغ و اراده نباشد تا مردم به این باور نرسند، هر چه متن پشت متن بنویسیم هیچ تاثیری نخواهد داشت و این را در مشروطه هم شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: قانون اساسی فعلی که گله مند هم هستیم ظرفیت هایی دارد؛ یعنی چیزهایی در این قانون است که اجرا نکردیم و پی آن را نگرفتیم.
جنیدی با تاکید بر اجرای قانون فعلی گفت: چه معیار مطمئنی داریم که در صورت نوشتن متن جدید، آن متن به سرنوشت دو متن دیگر دچار نخواهد شد.
"می تواند" در قانون به معنای " دلم خواست" نیست
معاون رئیس جمهوری با طرح این پرسش که برای تعیین حدود و ثغور اختیارات مقامات از بالا تا پایین، نسبت این اختیارات با مردم چیست، گفت: از نظر من این اختیارات هر چه باشد در ذات خود مقید به مصلحت و غبطه کسی است که آن را برای او اعمال می کند.
وی خواستار بررسی همه مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت، وصایت و وکالت در قانون اسلام شد و اضافه کرد: همه اینها در حقوق اسلام مقید به مصلحت کسی است که آن را اعمال می کنید و هیچ شبهه ای در آن وجود ندارد.
جنیدی یادآور شد: "می تواند" در قانون "دلم خواست" نیست بلکه درنظر گرفتن مصلحت است و اینکه ببینیم کسی دیگر در این پست و در شرایط مشابه همین رفتار را می داشت یا نه.
اصل قانون اساسی بر آزادی بیان است نه تضییق و تفتیش اندیشه
وی افزود: شاید بپرسید مصلحت، مفهوم مبهم و کشداری است که باید بگویم معیارهای روشن مصلحت در فصل سوم حقوق و آزادی های مردم قانون اساسی آورده شده است.
این استاد علم حقوق با بیان اینکه قانون اصل را بر آزادی بیان گذاشت نه تضییق و تفتیش اندیشه، ادامه داد: پس کسی نمی تواند بگوید مصلحتی که من می فهمم این است که تضییق کنم.
جنیدی درباره اینکه چرا حاکمان و مردم نتوانستند قانون اساسی را درست اجرا کنند، تصریح کرد: تغییرات و بازنگری تابو نیست اما باید توجه ما به این مشکل بنیادی یعنی اجرا نشدن قانون اساسی باشد.
فصل سوم قانون اساسی بر همه دیگر فصل ها تفوق دارد
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدم تمام اصول قانون اساسی در شکل برابر است اما فصل سوم تفوق دارد، گفت: جهت همه دستگاه عریض و طویل اداری باید فصل سوم باشد.
وی تاکید کرد: باور و ضرورت اجرای قانون بسیار مهم است؛ زمانی اشاعره اعلام کردند فقط کتاب و سنت ملاک است و سخت ایستادند و نگران عمل به رای خلیفه بودند و آن کتاب و سنت را عین قانون امروز دانستند. در آن زمان هم نگران اجرای قانون بودند و بعد اینکه جهت قانون به سوی عدالت باشد.
قانون در روابط ما حاکم باشد
معاون رئیس جمهوری با اشاره اینکه جهت تفسیر قانون باید به سمت آزادیها و حقوق مردم باشد، گفت:نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم گلستان می شود. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می توانیم صادقانه می توانیم اجرا کنیم یا نه.
