نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح را موظف کردند که عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تا پایان سال مالی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز کنند.
به گزارش جماران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه موارد ۱۴ و ۱۵ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تصویب کردند.
طبق ماده ۱۴ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.
طبق ماده ۱۵ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود.
تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
تبصره۲ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.
تبصره ۳ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. جلسه کمیسیون باید در مکانی مشخص تشکیل و پس از استماع دفاعیات ذی‌نفع اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
همچنین نمایندگان ماده ۱۳ مربوط به معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها رابه کمیسیون مربوطه برای بررسی بشتر ارجع داده بودند که در این ماده آمده بود که تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و بهیاری‌ها نسخ می‌شود.
