عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ماهشهر می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟
به گزارش جماران، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با موضوع «مجلس در رأس امور است؟» برگزار شد در پاسخ به گفته‌های یکی از دانشجویان و انتقاد از عملکرد نمایندگان و مجلس دهم گفت: من نماینده‌ای را می‌شناختم که بعد از امور مربوط به نمایندگی در پمپ بنزین کار می‌کرد و زمانی هم به خاطر یک بیماری از تأمین هزینه‌های خود بازمانده بود؛ بنابراین به کار بردن عبارات کلی درباره نمایندگان درست نیست.
وی ادامه داد: کسانی از شور جوانی دانشجویان سو استفاده می‌کنند، خود آزادپنداری یعنی حرف بدون سند و بدون مصادیق زدن، آدم باید حرف درست و صحیح بزند، در گذشته خیلی‌ها این حرف‌ها را زده اند و بعد سر از دامن اجانب در آورده‌اند.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که عنوان کرد مجلس در قبال حوادث اخیر واکنش مناسبی نشان نداد هم گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب شده است، در شش سال گذشته دولت محترم زمان ارائه بودجه حاضر به بالا بردن سطح قیمت‌ها نبود و یک پاسکاری بین مجلس و دولت وجود داشت، با توجه به کاهش ارزش پول ملی فاصله قیمت طوری شد که ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق داشتیم؛ این سالانه هشت میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: سوء مصرف و بالا بودن مصرف هم در جای خود وجود داشت، نکته دیگر این بود که پیش بینی‌ها نشان می‌داد ما از سال ۱۴۰۰ دوباره وارد کننده بنزین خواهیم شد و باید برای آن چاره جویی می‌کردیم، مجلس از سال گذشته ۱۵ سناریو برای این داشت، ولی هیچ کدام از آن‌ها رأی نیاورد، مجلس بیشتر به دنبال هر نفر یک لیتر بنزین بود، اما این طرح رأی نیاورد.
این نماینده مجلس در پاسخ به دانشجویی که از وی در خصوص انفعال مجلس در قبال ناآرامی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین و کشته شدن تعدادی در این ناآرامی‌ها انتقاد کرد هم گفت: یک امر اعتراضی رخ داده، اما یک عده اقدامات ضد امنیتی انجام داده‌اند، در همین اطراف کرج عده‌ای به انبار‌های سوخت حمله کردند، وقتی به یک انبار بنزین حمله شود هر کسی می‌داند در صورت آتش گرفتن ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر اطراف آن کشته می‌شوند.
وی افزود: در این میان ممکن است به جمع بی گناهی هم آسیب وارد شده باشد که حاکم اسلامی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده‌اند، دقیق می‌دانیم چه کسانی بوده‌اند، سلاح از کجا رفته است، می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟ آیا کسی نمی‌داند وقتی می‌خواهد به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال دستگاه‌هایی که باید پیشگیری می‌کردند مثل شورای امنیت کشور خیلی بد عمل کردند، مطرح شدن استیضاح وزیر کشور و وزیر نفت هم از همین زاویه است، چون مقدمات کار را باید فراهم می‌کردند، روش اجرا و نوع اجرا و نوع گفتگو با مردم درست نبود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان که در خصوص فراقانونی بودن شورای اقتصادی سران سه قوه سوال پرسید گفت: اولا این نهاد فراقانونی نیست، طبق قانون اساسی ما، شرایط فوق العاده و تعیین حدود شرایط فوق العاده و تصویب نهایی بر عهده رهبری است، رئیس جمهور دو سال است که در سخنرانی علنی و مکاتبات اعلام کرده که شرایط کشور ویژه است و اختیارات بیشتر طلب کرده و از این گله کرده که اختیار کافی برای اداره کشور ندارد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب هم تصمیم گرفتند که این اختیار را به سران سه قوه بدهند. شورای سران سه قوه به جز این تصمیم، تصمیمات خوبی هم داشته است مثلا در موضوع ارز و کاهش نرخ ارز یا طبق قوانین دولت حق ممنوعیت واردات هیچ کالایی ندارد و باید با تعرفه کار را پیش ببرد، اما این در شورای هماهنگی قوا انجام شده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: حمایت رهبری از طرح، حمایت نهادی بود یعنی از این ساختار قانونی حمایت کردند، اما در خصوص حکم حکومتی بعد از جلسه روز شنبه طرح سه فوریتی سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزرا آماده شده بود برای روز یکشنبه، اما از شنبه با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاد، ایشان نامه‌ای زدند به ما که شما در ادامه ماجرا در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی موضوعات را دنبال کنید، دبیر شورا از ما خواست با توجه التهاب موضوع فعلا به به این موارد تابع است.
وی خاطرنشان کرد: این شورا قانونی است اختیارات قانونی دارد بنا به درخواست رئیس جمهور برای شرایط اضطراری تشکیل شده و حمایت رهبری از آن هم حمایت نهادی است و آن چیزی که در مجلس اتفاق افتاد این است که دبیر شورای عالی امنیت ملی رسما در جلسه ما شرکت کرد و گفت که با توجه به شرایط کشور ورود به این موضوع فعلا به صلاح نیست تا مسائل امنیتی کشور حل و فصل شود.
