اولین جلسه از سلسله نشست های فقهی- حقوقی بر محور مسائل زنان با حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دانشگاه مفید قم برگزار و هفت نشست دیگر در پی آن برگزار خواهد شد.
به گزارش جماران؛ محمد علی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم که از حاضران در این نشست بود در خصوص موضوع نشست گفت: یکی از بحث های چالشی حقوقی ما بحث سن کیفری است.
وی تصریح کرد: مفهوم سن کیفری این است که ما چه حد از سن را باید مبنا قرار دهیم برای اینکه اگر کسی در آن بازه زمانی مرتکب جرمی شد بر اساس آن چیزی که در قوانین آمده بتوان او را کیفر داد.
وی افزود: در فقه سنتی ما معمولا سن کیفری با سن بلوغ یکی در نظر گرفته می شود و گفته شده دختر یا پسر همان وقتی که بالغ می شود همان زمان اگر جرمی را مرتکب شد می توان او را مجازات کرد ولی در این جلسه آنچه مد نظر قرار گرفت این بود که ببینیم سن کیفری سن تکلیف است یا سن رشد؟ و اگر سن رشد است امروز مبنای علمی و سیره عقلا برای آن در چه جهتی است. لذا یکی از محققینی که بیش از ده سال در این حوزه کار کرده و به عنوان نظریه پرداز مطرح است دعوت شد تا بیاید و دیدگاه ها، مبانی و استنادات خودش را در خصوص سن کیفری و سن رشد ارائه دهد.
ایازی گفت: به اعتقاد من سن کیفری همان طور که در بیشتر کشورها مصوب شده باید ۱۸ سال باشد همان طور که ما در مسائل مالی چنین قانونی را داریم. بنابراین مسائل مهمتر از مسائل مالی که مسائل کیفری هستند چگونه ملاک آن را سن رشدی قرار دهیم که باید با تشخیص پزشک مشخص شود که آن هم می تواند بسیار متفاوت باشد و یا اینکه در دوره ای که جرم را مرتکب شده اصلا قابل تعیین نباشد.
استادیار دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: من سال ها پیش در مقاله ای نوشتم که قرآن کریم بدون تعیین زمان و سال بین بلوغ و رشد فرق گذاشته است و قاعدتا در این دسته از مفاهیم وقتی مشخص نکرده رشد چه زمانیست باید به عرف مراجعه کرد تا مصداقش مشخص شود و همانطور که گفتم با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان سن ۱۸ سال را تعیین کرده اند بنابراین نیازی نیست که مسئله را به شکل فردی بررسی کنیم.
نیره نوری عضو شورای فقهی-حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که به عنوان نماینده این معاونت در نشست بررسی فقهی-حقوقی شرط سن رشد و مسئولیت کیفری در دانشگاه مفید قم حضور داشت، با اشاره به آیه اول
سوره مبارکه نساء :
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، گفت:
دولت دوازدهم در راستای دغدغه ای که جامعه زنان و اندیشمندان منصف و عالم ؛ نسبت به حقوق مدنی و شهروندی زنان دارند و نیز با رویکرد رفع تبعیض و عدالت محوری به عنوان نیاز و ضرورت جامعه ما ، تمام توان خود را صرف بهبود شرایط حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان کشور کرده که تشکیل شورای مشورتی فقهی حقوقی با هدف باز خوانی مقررات تبعیض آمیز در حوزه زنان و کودکان و در جهت تحقق بخشی به رویکرد برنامه ششم توسعه و بحث برقراری عدالت جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و کودکان ، توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با حضور حقوقدانان فعال حوزه حقوقی مدنی از جمله آنهاست .
وی افزود: تنویر افکار عمومی و طرح مطالبات مشروع و به حق زنان و چالش مقررات تبعیض آمیز و نا مناسب با شان و موقعیت زنان ایران ، طی نشستهای متعددی که از سوی عالمان آگاه و دانشمند و دارای دغدغه برگزار می شود یکی دیگر از خروجی های این شوراست که در ٤ نشست با موضوعات: افزایش سن مسئوولیت کیفری در جرائم حدود و قصاص از بلوغ به ١٨ سال با اصلاح برخی مواد قانون مجازات، محدود سازی اختیار مطلق طلاق زوج ( اصلاح ماده ١١٣٣ قانون مدنی ) در راستای حفظ کیان خانواده، برابری دیه زن و مرد در جنایات با اصلاح مقررات مربوطه در مباحث دیات و قصاص از قانون مجازات اسلامی، اصلاح حداقل سن ازدواج ( با رویکرد نفی کودک همسری ) برگزار می شود.
نوری اظهار امیدواری کرد که که این اقدامات در مسیر درست و با تسهیل‌گری قوای سه‌گانه به مرحله‌ی انجام برسد و منجر به نتایجی روشن در حوزه زنان شود.
در این نشست دکتر سید حسین هاشمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید در مقدمه ارائه خود عنوان کرد: علاوه بر سن بلوغ، رشد هم شرط است و اولین کاری که در تحقیق مذکور انجام شد این بود که مفهوم بلوغ را از حکم شرعی و ثابت خارج کنیم، زیرا بلوغ یک مفهوم عرفی است که با توجه به نظریه کارشناسی باید مشخص شود.
وی افزود: چرا از نشانه‌های بلوغ اصرار بر سن است؟ در حقوق ایران باید به سن برسیم نه تمام نشانه‌های بلوغ، فقه سنتی اجازه نمی‌دهد که فقط سن را از نشانه‌های بلوغ اعلام کنیم؛ سن رشد یک تاسیس جدید است که وارد ماده ۹۱ قانون مجازات شده و کمال عقل نیز در این ماده ذکر شده است ولی این ماده با وجود برخی تغییرات بازهم نیاز به اصلاح دارد و به نظر می‌رسد در تعریف رشد به‌خوبی موضوع تبیین نشده است.
حجت‌الاسلام سید حسین هاشمی با اشاره به اینکه لازم است مفهوم رشد و بلوغ به‌خوبی تبیین شود، افزود: دختر ۹ ساله ای که به سن شرعی رسیده و همه تکالیف شرعی بر او وضع‌شده در حقوق ایران دارای مسئولیت شناخته می‌شود، دختر ۹ ساله‌ای که گاهی در حال عروسک بازی است در تمام مسائل حقوقی مسئولیت دارد.
پس از آن، دکتر علی محمدی استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقد ارائه پرداخته و عنوان کرد: در این مطلب بحث حقوق زن و مرد نیست و بحث رشد حقوق کیفری اعم از زن و مرد است و این اشتباه است که بار علمی موضوع پایین آمده و بحث سیاسی شود.
وی افزود: در مرحله اول این تحقیق ما باید به این بپردازیم که آیا رشد کیفری داریم یا خیر، اگر این بحث به اثبات رشد کیفری متمرکز می‌شد بحث سن رشد خیلی مطرح نمی‌شد چرا که اختلاف سن رشد در کشورهای دیگر هم مطرح است، لذا مهم این است که بتوان اثبات کرد در بحث مسئولیت کیفری رشد اثبات می‌شود یا خیر؟ و بهتر بود که بحث به این صورت پیش برود.
محمدی تصریح کرد: مهم ترین و اولین گام این است که بتوانیم اثبات کنیم رشد در مسئولیت کیفری شرط است زیرا می‌تواند آسان کننده مراحل دیگر باشد، در نتیجه‌گیری دوم ارائه ظاهرا سن ۱۸ سال به عنوان سن رشد پذیرفته شده و این در صورتی است که در خلال بحث می‌گویند تحولات زمانی و مکانی در سن رشد موثر است و این جمله خود نقض کننده نتیجه است.
در ادامه دکتر احمد حاجی ده آبادی به نقد پرداخته و عنوان کرد: یک بحث این است که اصلا رشد مبنی و عدله دارد یا خیر که عمده بحث ارائه این بوده که مستندات و مبانی ذکرشود، نکته بعد این است که آیا رشد چالش هم دارد یا خیر که در ارائه چنین چیزی وجود نداشت، نکته سوم هم این است که حال اگر این رشد در قانون منعکس شد باید ببینیم ماده ۹۱ چه مشکلاتی دارد که تا حدودی در اواخر ارائه به آن پرداخته شده است.
وی افزود: برخی آیات و روایت، پیوندی به امور کیفری و موضوع ارائه نداشته و نباید ارائه می شد چرا که مشکلات الان ما در بحث مبنا نیست و در عمل است، انعکاس ماده ۹۱ در ارائه به خوبی مشخص بود و مسائل خوبی مطرح شد اما نکته‌ای که جای بحث دارد این است که بدانیم مولفه‌های رشد چیست.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه پردیس فارابی تهران اضافه کرد: نکته دیگر که در ارائه مشاهده نشد این است که بالای سن شرعی و زیر ۱۸ سال در قانون فاقد سن رشد مطرح شده‌اند ودر این جا سوالی مطرح می‌شود که افراد بالای ۱۸ سال حتما رشید هستند یا ممکن است خلاف آن ثابت شود ضمن اینکه بحث در اینجا موضوع تبعیض میان زن و مردم نیست، بلکه مساله رشد کیفری است و شامل پسران نیز می‌شود.
احمد حاجی ده آبادی افزود: بحث رشد یکی از سلسله اموری است که در مورد آن به‌راحتی نمی‌توان به برخی از آیات قرآن و روایات در تبیین امور کیفری استناد کرد.
در این جلسه بیان شد که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در راستای دغدغه جامعه زنان با رویکرد رفع تبعیض و تحقق عدالت تمام تلاش خود را صرف بهبود شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان می‌کند و در این مسیر با تشکیل شورای فقهی و حقوقی باهدف مقابله با نابرابری‌ها و به‌منظور برقراری عدالت با حضور حقوقدانان برجسته در راستای تنویر افکار عمومی و بیان مطالبات به‌حق زنان بر اساس شرع مقدس اسلام فعالیت مستمر دارد که تشکیل این جلسه ازجمله خروجی‌های آن است.
