یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مالیات که باید اهم درآمدهای دولت را تشکیل دهد در پیچ و خم تشخیص مودیان واقعی مالیات و نفوذ رانت‌خواران و فراریان مالیاتی به نحوی گرفتار آمده که قادر نیست با اصلاح نظام مالیاتی حداقل بخش اعظم کسری بودجه خود که بالغ بر بیش از 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده را تامین نماید.
به گزارش جماران، محمود جامساز در مورد افزایش نرخ بنزین گفت: سال‌هاست که تک‌نرخی کردن برخی از اقلام از جمله ارز و بنزین مورد توجه کارشناسان اقتصادی و مالی کشور بوده و دولت‌ها هم از تک‌نرخی کردن اقلام مصرفی حمایت می‌کردند. اما هیچ گاه اراده محکمی که این امر مهم را به سرانجام رساند از سوی دولت‌ها دیده نشده و همین امر موجب بروز فساد و ظهور قاچاق و نابسامانی‌های اقتصادی و فشار روانی و اجتماعی بر طبقات آسیب‌پذیر و فرودستان جامعه شده است. تعیین دستوری قیمت‌ها از سوی دولت‌ها که در اقتصاد آزاد رقابتی از جایگاه علمی برخوردار نیست بازارها را از خصیصه اصلی آنها یعنی مکانیزم بازار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا و تعیین عادلانه به شیوه طبیعی محروم ساخته است.
وی ادامه داد: در خصوص بنزین به موجب برنامه ششم قرار بوده که از سال 96 تا 1400 قیمت بنزین به منظور افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تولید و توسعه اقتصادی و تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی با احتساب هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌های جانبی به قیمت 10 درصد فوب خلیج فارس به طور سالیانه افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مجلس هر سال با افزایش تدریجی قیمت بنزین مخالفت کرده است اما تصمیم سران قوا که به طور غیرمنتظره بنزین را حدود 300 درصد برای افراد بدون کارت سوخت و حدود 500 تومان برای افراد دارای کارت سوخت آن هم با سهمیه ماهیانه 60 لیتر همه را غافلگیر کرد و بیش از همه مجلس را که فی‌نفسه نماینده ملت و تامین و صیانت از حقوق قانونی و مطالبات مردم است بهت‌زده کرد زیرا فی الواقع سران سه قوه با تصمیم خود که پشت درهای بسته اتخاذ شد؛ اعلام آن مجلس را دور زد و اسباب تحریک پتانسیل اعتراضات مردم را فراهم ساخت که به اغتشاشات و تظاهرات یک هفته‌ای در 105 شهر کشور و کشته و زخمی شدن و زندانی نمودن عده‌ای از شهروندان انجامید.
وی خاظرنشان کرد: طرح دوفوریت مجلس برای لغو این تصمیم ابتر ماند و اینک مجلس در صدد استیضاح وزیر نفت برآمده که نفس این امر اصولا در تضاد با مجوزی است که بر اساس قانون برنامه ششم از سوی مجلس در مورد افزایش تدریجی بهای بنزین تصویب شد.
جامساز ادامه داد: صرف نظر از نفس اقدام سران سه قوه که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور و گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم اقدامی تحریک‌آمیز در اعتراضات مردم بود تضاد درونی مجلس خود یک چالش بزرگ ملی است. عدول از طرح دوفوریتی نیز بیانگر ضعف مجلس است اینک مجلس طرح دوفوریتی را در مورد تک‌نرخی کردن بنزین ارائه نموده که معلوم نیست به نتیجه‌ای ختم شود اما در حال حاضر موقعیت‌شناسی سران سه قوه در ابلاغ مصوبه افزایش قیمت بنزین زیر پرسش است زیرا افزایش قیمت بنزین به هر منظوری که باشد اعم از افزایش درآمدهای دولت و یا کمک به اقشار ضعیف جامعه که دولت آنان را 60 میلیون نفر در قالب 18 میلیون خانوار تعریف نموده نتیجه‌ای جز تورم بیشتر هم به لحاظ تاثیر قیمت بنزین روی سطح عمومی قیمت‌ها و هم به سبب افزایش تقاضای آحاد مشمول یارانه معیشت خانوارها نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه افزود: شگفت‌آور است که برخی از سیاست‌گذاران منکر تورم هستند و برخی دیگر که قائل به افزایش قیمت‌ها می‌باشند قصد دارند با دستور مانع رشد بهای کالاها شوند که این سیاست‌ها قبلا تجربه شده و جز شکست ارمغان دیگری را به بار نیاورده است ضمن آنکه کسر بودجه دولت به سبب تنگناهای مالی ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی و تورم و افزایش بیکاری و در نتیجه رشد شاخص فلاکت با افزایش بنزین ترمیم نخواهد شد و پرداخت یارانه‌های جدید هم مشکلی از بار معیشتی نخواهد کاست زیرا پس از چندی ارزش این یارانه‌ها هم همانند یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی به شدت افت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت به منظور تامین کسری بودجه جاری خود جز کاهش هزینه‌های جاری از طریق صرفه‌جویی‌های قاطعانه در هزینه‌های جاری خود و تقدیم لایحه‌ای به مجلس برای کاهش هزینه‌های ردیف‌های تحمیلی بودجه مربوط به نهادهای حاکمیتی و فرادولتی ندارد، گفت: مالیات که باید اهم درآمدهای دولت را تشکیل دهد در پیچ و خم تشخیص مودیان واقعی مالیات و نفوذ رانت‌خواران و فراریان مالیاتی به نحوی گرفتار آمده که قادر نیست با اصلاح نظام مالیاتی حداقل بخش اعظم کسری بودجه خود که بالغ بر بیش از 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده را تامین نماید.
این اقتصاددان افزود: درآمدهای دیگری نظیر گردشگری و انتشار اوراق قرضه دولتی که مشارکت خوانده می‌شود نیز قادر به برون‌رفت از تنگنای مالی دولت نیست و پیش‌بینی می‌شود که طی روال سال‌ها از حمایت حکومت خود یعنی بانک مرکزی فاقد استقلال استقراض کند که پایه پولی و نقدینگی افزایش خواهد یافت.
جامساز ادامه داد: نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد تا تورم مهار شود نمی‌توان در وضعیت اقتصاد رکود تورمی که مسئولیت مستقیم آن متوجه سیاست‌گذاران حکومتی و دولتی است تورم را کنترل کرد و جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت متغیرهای اقتصادی دستور پذیر نیستند اما ذهنیت سیاست‌گذاران اقتصاد دولتی نفتی رانتی قادر به درک این اصل مهم اقتصادی نیست و در هر مقطعی که کشور در تنگنای مالی قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی نظیر افزایش خدمات دولتی و فشار مالیاتی بر مودیانی که روز به روز از درآمد آنها کاسته می‌شود و یا انتشار اسکناس سعی در تامین کسری بودجه‌های سالیانه دارند.
وی اضافه کرد: هر اقدامی که باعث افزایش نقدینگی شود اگر نقدینگی در محل مناسب و در راستای تولید سوق داده نشود خطرناک است و می‌تواند پتانسیل تخریب داشته باشد به جای آنکه صیانت از حقوق شهروندی مورد توجه قوای سه گانه قرار گیرد این حقوق بیشتر مورد تضییع قرار می‌گیرد و فاصله مردم و دولت را بیشتر می‌کند.
جامساز متذکر شد: هر چه این فاصله تعمیق شود زیان آن هم متوجه دولت خواهد بود هم جامعه و نتیجتا شرایط به سمتی حرکت می‌کند که فروپاشی اقتصاد از نتایج آن است و چون اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است لذا ساختار سیاسی را نیز مواجهه با مخاطراتی خواهد کرد که التیام آن بسیار تردیدآمیز است
