کواکبیان یادآور شد: اگر مجلس در رأس امور است، چرا ما مصوبات مجلس را اول باید بفرستیم؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت جدید آن یعنی هیات عالی نظارت؟ ما چنین هیأت و اختیاراتی در بحث تقنین نداریم؛ با این رویه مجمع به مجلس دوم تبدیل شده است.
به گزارش جماران؛ دبیرکل حزب مردمسالاری با بیان اینکه نقد عملکرد فراکسیون امید باید با در نظر گرفتن ملاحظات و محدودیتها باشد، گفت: فراکسیون امید بزرگترین فراکسیون مجلس بود ولی اکثریت نبود؛ چون جمع آرای دو فراکسیون دیگر، آنها را تبدیل به اکثریت می کرد.
«مصطفی کواکبیان» عصر پنجشنبه در نشست "فرجام امید" که در دفتر مرکزی حزب ندای ایرانیان برگزار شد با اشاره به جایگاه و قدرت مجلس در قانون اساسی، اظهار کرد: بر اساس همین قدرت قانونی بود که حضرت امام (ره) فرمودند؛ مجلس در رأس امور است. لذا مجلس باید بتواند نظارت و تحقیق و تفحص خود را در همه حوزه ها اعمال کند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی نماینده تنها وکیل حوزه انتخابیه خود نیست، افزود: هر نماینده در برابر همه ملت ایران مسؤولیت دارد اما این جایگاه قانونی و رفیع مجلس و نمایندگان، امروز تنزل پیدا کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: شاهد بودیم در مسائلی که پیرامون افزایش بنزین پیش آمد و تصمیماتی که گرفته شد، نقش و جایگاه نمایندگان و خانه ملت را نادیده گرفتند.
دبیرکل حزب مردم سالاری گفت: شورای اقتصادی سران قوا بدون اینکه نظر مجلس را جویا شوند تصمیم گرفتند و اجرا کردند. همه می گویند فراکسیون امید چه کار کرده است اما توجه نمی کنند که مجمع تشخیص و هیأت نظارتی که درست کرده اند، شورای سران و دیگر نهادهای موازی با مجلس عمل می کنند.
وی ادامه داد: زمانی خطوط قرمز ما فقط قانون اساسی و شریعت بود؛ اما هر سال یک مفهوم یا نهاد به خطوط قرمز ما افزوده می شود.
کواکبیان یادآور شد: اگر مجلس در رأس امور است، چرا ما مصوبات مجلس را اول باید بفرستیم؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت جدید آن یعنی هیات عالی نظارت؟ ما چنین هیأت و اختیاراتی در بحث تقنین نداریم؛ با این رویه مجمع به مجلس دوم تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از اختیارات مجلس را به شوراها و نهادهای غیر انتخابی سپرده اند، خاطرنشان کرد: قرار نبود غیر از مجلس، شخص یا نهاد دیگری قانونگذاری کند؛ من در نطقی رسماً از مقام معظم رهبری تقاضا کردم شورای اقتصادی سران قوا را تعطیل کند؛ ما ۴۰ سال شرایط تحریم و تهدید دشمن را تجربه کرده ایم.
وی با تأکید بر اینکه همه اختیارات اجرایی را دولت باید انجام دهد، اضافه کرد: شرایط زمان حاضر کشور طوری نیست که تصمیمات قانونی مجلس را به دیگر نهادها بسپاریم؛ این شرایط را همیشه داشته ایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شأن مجلس را کاهش ندهیم، گفت: اگر مجلس مصوبه ای بدهد که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای فضای مجازی مخالف باشد، بی اثر می شود؛ باید مشخص شود که جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجازی کجاست؟
کواکبیان گفت: اگر کسی می خواهد عملکرد فراکسیون امید مجلس را نقد کند، باید این ملاحظات و محدودیت ها را هم در نظر بگیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: ما تلاش زیادی کردیم اما به ثمر ننشست. کنوانسیون های FATF را تصویب کردیم؛ حتی شورای نگهبان هم تا حدودی با ما همراهی کرد اما اکنون کنوانسیون های پالرمو و cft در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده اند.
وی یادآور شد: طرح استانی شدن انتخابات که در آن به جنبه های مختلف احزاب، انتخابات، هماهنگی قوانین مربوطه به این دو و تقویت احزاب را نهایی کردیم اما شورای نگهبان آن را رد کرد؛ از آن طرف سخنگوی شورای نگهبان می گوید؛ مجلس، کاری در خصوص قانون انتخابات انجام نداده است.
لیست امید لیستی از سر ناچاری بود
رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه ما به جای فراکسیون حزبی در مجلس، فراکسیون جناحی داریم، یادآور شد: تا این حالت حاکم است، احزاب، انتخابات و مجلس ما کارکرد و خروجی قابل قبولی نخواهد داشت. به دلیل همین نواقص است که نمایندگانی که وارد مجلس می شوند در موعد انتخابات راهنمای چپ می زنند ولی بعد از انتخاب به راست می پیچند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس دهم مثل مجلس اول نیست؛ مجلس اول شورای نگهبان نداشت و مجلس خوبی بود. این حرف من نیست؛ حرف خیلی از بزرگان اصولگرا هم هست. به دلیل همین محدودیت ها بود که مجبور شدیم لیست نیمه اصلاح طلب امید را تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه همه افرادی که در لیست امید سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی قرار گرفتند اصلاح طلب خالص نبودند، افزود: ۱۷۵ نفر از لیست امید رأی آوردند اما کاندیدای اصلاح طلبان برای ریاست مجلس ۱۰۵ رأی کسب کرد. همه کسانی که به آقای عارف رأی ندادند اصلاح طلب نبودند، بنابر این لیست امید، لیستی از سر ناچاری بود.
به مجلس دهم نمره ۱۲ و به فراکسیون امید نمره ۱۴ می دهم
کواکبیان ادامه داد: فراکسیون امید بزرگترین فراکسیون بود اما اکثریت نبود؛ چون دو فراکسیون دیگر هم بودند که جمع آرای آنها تبدیل به اکثریت می شد و همین عامل هم باعث تصویب نشدن اکثر طرحها و لوایح اصلاح طلبان شد. ولی با این وجود، به نظر شما اگر همین فراکسیون مظلوم امید نبود، چه اتفاقی می افتاد؟
رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: فراکسیون امید در بیش از ۵۰ طرح، ۴۰ تحقیق و تفحص و ۳۰ مورد سؤال از وزرا نقش مستقیم داشته است و از جمله تحقیق و تفحصی که من بانی آن بودم، در خصوص پرونده املاک نجومی شهرداری تهران بود. با این وجود من به عملکرد مجلس دهم نمره ۱۲ و به فراکسیون امید نمره ۱۴ می دهم.
وی با بیان اینکه در خانه احزاب پیشنهاد دادیم که مکان هایی برای تجمعات قانونی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: دولت لایحه داد؛ ما هم تصویب کردیم؛ ولی شاهد بودید با وجود اینکه دولت می خواست آن را اجرایی کند، نهادهای دیگر مانع آن شدند و مجلس هم نتوانست کاری انجام دهد.
این فعال اصلاح طلب در پاسخ به پرسشی درباره چرایی و ضرورت مشارکت در انتخابات، گفت: ما به عنوان حزب مردمسالاری در بدترین شرایط در مجلس نهم یک لیست ۹۵ نفره دادیم و جمعاً با دیگر همفکران فراکسیون اقلیت را در مجلس تشکیل دادیم که صدای تأثیر گذاری بود؛ لذا معتقدم در هیچ شرایطی نباید با صندوقهای رأی قهر کرد. از طریق انتخابات است که نهایتاً رویه های نادرست اصلاح می شود.
دبیرکل حزب مردمسالاری با بیان اینکه اگر هیچ مشکلی وجود نداشت اصلاح طلب بودن هم ضرورتی نداشت، تأکید کرد: عملکرد مجلس دهم بهتر از مجلس نهم بود. حضور تعدادی از اصلاح طلبان در مجلس هشتم موجب شد آن مجلس بهتر از مجلس هفتم باشد؛ بنابر این اگر یک اصلاح طلب هم وارد مجلس شود، بهتر از آن است که حضور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: دو گروه نمی خواهند ما در انتخابات شرکت کنیم؛ براندازان که ما را در همه ایرادات و مشکلات کشور شریک و بالاتر از آن عامل اصلی می دانند و گروه دیگر، تندروهایی هستند که نان خود را در عدم حضور اصلاح طلبان در میدان رقابت جست وجو می کنند.
وی با بیان اینکه گروه دوم به جمهوریت و انتخابات اعتقادی ندارند، یادآور شد: آنها حکومت اسلامی می خواهند ولی ما حکومت جمهوری اسلامی می خواهیم.
وی در پایان گفت: اگر نهادهای نظارتی برای تأیید صلاحیت ها به چهار مرجع قانونی مراجعه کنند، مشکلی برای حضور مردم نیست اما اگر بدسلیقگی و تنگنظری صورت گیرد، در مشارکت مردم تأثیر منفی دارد.