لعیا جنیدی گفت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حقّ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه و اخیراً به دولت ارائه کرد.
لعیا جنیدی روز چهارشنبه در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است.
قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق دولت وملت
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسئولیت خاص رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارائه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند.
جنیدی گفت: این مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسئولیت تأکید ورزیده و رئیس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسئولیت دارد و باید تذکّر نیز بدهد و نفس تذکّر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است.
جنیدی خاطر نشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد. مجلس شورا که نمایندگان مردم هستند در حکم مجمع عمومی این مشارکت فراگیر است و دولت که مدیریت این مشارکت را به عهده دارد و قوه قضاییه که در مقام بازرسی این مشارکت عظیم است، وظیفه دارند که کشور را در مسیر تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و تضمین منافع و مصالح خود مردم اداره و هدایت کنند. رئیس‌جمهور نیز باید به‌ویژه مسئولیت اجرای خود را در همین راستا ایفاء کند. در غیر این صورت، دستگاه عریض و طویل حکومت و کشورداری به هزینه‌اش برای مردم و زحمتش برای کارگزاران نمی‌ارزد.
وی افزود: بدین جهت به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی دستور دادم که «لایحه اصلاحی قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» را آماده و تضمین نحوه جبران موارد نقض قانون اساسی را تبیین کند.
جنیدی در پایان سخنان خود گفت: درخصوص نحوه خدمات‌رسانی به مردم و اشکالات این نحوه خدمات‌رسانی نیز ارزیابی میز خدمت و محاسن و معایب آن انجام و گزارشی ارائه خواهد شد.
علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی نیز در این نشست درخصوص آزادی گروهی و لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که به تازگی از سوی معاونت حقوقی تقدیم دولت شده است، سخنرانی کرد.
بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی نیز درخصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، دیدگاه‌های خود را مطرح و ضمن بررسی تطبیقی موضوع و وضعیت حقوقی ایران، حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در این زمینه را تبیین کرد.
