معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای تشکیل کمیته ای جهت تعیین و پیگیری خسارت های وارده ناشی از حوادث اخیر گفت: این کمیته از امروز فعالیت خود را بر مبنای گزارش وزارت کشور آغاز می کند.
به گزارش جماران، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای تحقق فصل سوم قانون اساسی افزود: آقای رئیس جمهور دستور دادند فهرستی از آسیب دیدگان اخیر و شرایط آنها مشخص شود و وضعیت آنهایی را که آسیب دیده اند، به کمیته ای محول کرده اند تا بررسی های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: از ابتدا این برنامه در دولت بود و این برنامه از سوی معاونت حقوقی پیشنهاد شده بود اما هدف این بود که ابتدا گزارش اولیه وزارت کشور آماده و کم و کیف ماجرا مشخص شود و بعد از گزارش رئیس جمهوری درخواست معاونت حقوقی برای تشکیل کمیته تعیین خسارت مورد دستور قرار گرفت.
جنیدی اظهار داشت: دولت لوایحی از جمله لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و لایحه تعیین تکلیف و تنظیم مسئولیت موسسات دولتی و عمومی در مقابل مردم را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی پیگیری کرده و توانسته است اقدامات موثری انجام دهد.
جنیدی یادآور شد: پیگیری های دولت در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی به نتیجه رسید و این اقدام در راستای تامین اصل برابری بود و تلاش کردیم مشکل چند ۱۰ هزار نفر را از این فرزندانی که مادران ایرانی داشتند، برطرف کنیم و اکنون در حال تنظیم آیین نامه اجرایی آن هستیم.
وی اظهار داشت: لایحه تضمین آزادی ها و اجتماعات نیز اخیرا تهیه و به دولت تقدیم شده است تا بتوانیم حقوق اجتماعاتی که جنبه مدنی دارند تامین کنیم و میان امور مدنی و امور خشونت بار تفکیک قائل شویم.
جنیدی با تاکید بر اینکه کشور باید در چارچوب قانون اساسی اداره شود، افزود: قانون اساسی بنیان جامعه و فصل سوم قانون اساسی که در آن آزادی ها و حقوق ملت آمده است، بنیان قانون اساسی محسوب می شود.
وی ادامه داد: بخش هایی از فصل سوم قانون اساسی ممکن است به خوبی اجرا نشده باشد و نقص هایی در اجرای حقوق و آزادی های ملت وجود دارد بنابراین مسلم است که همه قوای سه گانه که فلسفه وجودی، جایگاه و مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند، موظف هستند در چارچوب قانون اساسی حرکت ها و اقدامات خود را تنظیم کنند.
جنیدی اضافه کرد: هر اقدامی که انجام می دهیم باید توجه کنیم فلسفه وجودی حکومت و دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم و در واقع توسعه فردی و جمعی کشور است و تمام فلسفه کشورداری و دولت داری و حکومت داری در فصل سوم قانون اساسی منعکس شده است.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت تلاش هایی به طور نسبی توانسته انجام دهد و توفیق نسبی داشته بدون اینکه منکر شویم که نواقص قابل توجه است و باید اقدامات بیشتری انجام شود.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ظرفیت های قانون اساسی اظهار داشت: ممکن است برخی اصول قانون اساسی آنگونه که شایسته است، پرداخته نشده باشد از اینرو نخبگان، اندیشمندان به ویژه متخصصان حقوق و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مردم می توانند دیدگاه های خود را در چارچوب قانون اساسی برای بهبود شرایط و اداره کشور به دولت ارائه دهند.
