فلاحت پیشه با بیان اینکه «منافع یک سری سیاستمداران در دموکراسی توده‌ای در ایران است» افزود: سیاستمدارانی که همواره صلاحیت حضور در عرصه‌های سیاسی ندارند، جای نهادهای سیاسی را گرفته است و این عملا باعث شده نهادهایی مثل احزاب در ایران تقویت نشوند.
به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «تصمیمات غیر شفاف آفتی برای کشور است» به آثار به جا مانده از تجمعات اخیر در زندگی مردم و اموال عمومی اشاره و خاطرنشان کرد که ساز و کاری برای جبران خسارت در کشور وجود ندارد.
حشمت الله فلاحت پیشه در تحلیلی از اعتراضات اخیر نسبت به اصلاح قیمت بنزین گفت: در دنیا سه نوع دموکراسی وجود دارد. یک نوع دموکراسی نهادی که نهادها نقش واسط ایفا کرده و اعتراضات کانالیزه می‌شود و قابلیت پیگیری دارد. معترضان هم می‌دانند که نظرات آنها پیگیری می‌شود. این الگو بیشتر در دنیای غرب رایج است. الگوی دیگر برای دموکراسی نخبگان است که عمدتا در شرق آسیا دیده می‌شود مثل چین که بیش از ۵۰۰۰ نماینده مجلس هستند، اما کمیته اجرایی ۲۰۰ نفره تصمیم می‌گیرد و مسئولیت تصمیمات را دارد و مردم هم می‌پذیرند.
وی افزود: نوع سوم دموکراسی، دموکراسی توده‌ای است که در آن نهادها تقویت نشدند، ضمن آنکه نخبگان هم به گونه‌ای نیستند که مردم تصمیمات آنها را کاملا بپذیرند. دموکراسی در ایران توده‌ای است یعنی مردم در حوزه‌های مختلف اعم از پای صندوق و خیابان امکان حضور دارند ولی نهادهای لازم برای پیگیری مطالبات آنها ایجاد نشده است. معمولا دموکراسی توده‌ای به چالش و خشونت کشیده می‌شود.
فلاحت پیشه با بیان اینکه «منافع یک سری سیاستمداران در دموکراسی توده‌ای در ایران است» افزود: سیاستمدارانی که همواره صلاحیت حضور در عرصه‌های سیاسی ندارند، جای نهادهای سیاسی را گرفته است و این عملا باعث شده نهادهایی مثل احزاب در ایران تقویت نشوند؛ لذا کشور تاوان این تبانی سیاسی را می‌دهد که هر از گاه اعتراضات خشونت‌آمیز می‌شود. اکنون مردمی که اعتراض کرده‌اند شاهدند که عده‌ای سوار بر این موج شده و حتی اموال عمومی را ویران کردند. جالب اینجاست ساز و کاری برای جبران خسارت در کشور وجود ندارد که این یک ضعف است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید نهادهای واسط بین دولت و مردم شکل گیرد اما متاسفانه مقاومتی در برابر این اتفاق وجود دارد. سیاستمداران به طور معمول بر اساس نادرستی رای می‌آورند. این نهادها و احزاب هستند که شعارهای انتخاباتی را دنبال می‌کنند. سیاستمداران در ایران در مقاطع خاص شعارهایی را برای جذب رای مردم می‌دهند و گاها هم به این شعارها عمل نمی‌کنند. نتیجه آنکه مردم دچار سرخوردگی می‌شوند. البته باز هم مردم با انصاف و شریفی داریم که در انتخابات مختلف حضور پیدا می‌کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: برخی از سیاستمداران در کشور ما بر امواج راست و چپ سوار شده و رای می‌آورند اما بعد انتصاب‌شان به هر حزب را انکار می‌کنند تا تکلیفی را نپذیرند. اینها همان سیاستمدارانی هستند که شکل گیری احزاب و نهادهای سیاسی را به ضرر خود می‌دانند. چون در این صورت مجبورند برای خود یک نهاد ناظر تعریف کنند. وگرنه اگر در کشور ما نهادهای واسط شکل بگیرد هیچ وقت اعتراضات به سمتی نمی‌رود که آثار آن از جیب مردم هزینه شود و کسی هم پاسخگو نباشد.
فلاحت پیشه با بیان این اعتقاد که «روز به روز ایران به دموکراسی توده‌ای بیشتر نزدیک می‌شود»، افزود: دموکراسی توده‌ای خاص سال‌های اول انقلاب و نه ۴۰ سالگی انقلاب است. باید همزمان با مردمی که انقلاب کردند سن نهادها ۴۰ ساله می‌شد. حال اینکه اکنون احزاب در ایران کاملا کوتوله و فلج ماندند و تنها به نام احزاب منافع‌شان را پیش می‌برند اما در ادامه کار تابع احزاب نیستند. این ضعفی است که وجود دارد متاسفانه تصمیم گیری‌ها هم غیر شفاف است و کسی مسئولیت تصمیمات و مواضعش را نمی‌پذیرد.
وی نمونه شفاف نبودن تصمیمات را درباره مجلس دانست و گفت: برگزاری جلسات غیر علنی بزرگترین ظلم به مجلس دهم بود. جلسات غیر علنی کلاه گشادی بود که بر سر نمایندگان این دوره گذاشته شد. چون مواضع اصلی نمایندگان در جلسات غیرعلنی مطرح می‌شد اما کسی اجازه انتشار این مواضع را نداشت. بعد هم در جلسات علنی تصمیمی را به گردن مجلس می‌انداختند و یا مجلس را شریک جرم تصمیمی می‌کردند که غیر قابل دفاع در کشور بود.
فلاحت پیشه مدعی شد: نمایندگان مسئولیت تصمیم گیری‌هایی به گردن‌شان افتاد که نظرات‌شان خلاف آن تصمیمات بود. در مجلس هم حزبی وجود نداشت که در مقابل این موضوعات ایستادگی کند. سه جناح سیاسی در مجلس است که تکلیفش فقط بر سر مناصب بود. زمانی که رقابت می‌کردند رقابت‌شان لجاجت بود و زمانی که توافق می‌کردند توافقشان تبانی بود. به همین دلیل اکثر مناصب در مجلس عوض شد و میل به رکود و کاهش در آن شکل گرفت. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکنون مجلس دهم کارنامه قابل دفاعی در جامعه ندارد.
