وزیر اخراج شده نیروی دریایی آمریکا خاطرنشان کرد، قدرت نیروی دریایی آمریکا بر مبنای "ترفیع رهبران خوب، برکناری رهبران بد و مجازات رهبرام مجرم" شکل گرفته است و احتمال تخطی نیروها در شرایط جنگی بیشتر از حالت عادی است که به همین دلیل نیروها برای حفظ جان غیرنظامیان و برخورد عادلانه با بازداشت‌شدگان آموزش می‌بینند.
به گزارش جماران؛ وزیر اخراج شده نیروی دریایی آمریکا با بیان جزییات اقداماتش برای ممانعت از مداخله دونالد ترامپ در پرونده یک کماندوی متخلف نیروی دریایی، بر لزوم رسیدگی به این اتهامات و اهمیت این امر در جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی تاکید کرد.
ریچارد اسپنسر، وزیر سابق نیروی دریایی آمریکا در یادداشتی که از سوی روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، با اشاره به پرونده ادوارد گلگر، رهبر یکی از تیم‌های عملیات ویژه آمریکا که به جرایم جنگی متعددی متهم شده و تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای عفو این نیروی خاطی و حفظ نشان او اظهار کرد، اتفاقاتی که به اخراج او به عنوان وزیر نیروی دریایی آمریکا انجامیده "حامل درس‌هایی برای او و همچنین برای ملت آمریکا" است.
وی خاطرنشان کرد، قدرت نیروی دریایی آمریکا بر مبنای "ترفیع رهبران خوب، برکناری رهبران بد و مجازات رهبرام مجرم" شکل گرفته است و احتمال تخطی نیروها در شرایط جنگی بیشتر از حالت عادی است که به همین دلیل نیروها برای حفظ جان غیرنظامیان و برخورد عادلانه با بازداشت‌شدگان آموزش می‌بینند.
اسپنسر که بر سر پرونده گلگر از سمت خود اخراج شده، اظهار کرد: ما از آنان که سرپرستی نیروهایمان را بر عهده دارند انتظار داریم که قضاوت بسیار خوب داشته باشند. سربازان و ملوانانی که تحت رهبری آن‌ها هستند باید بتوانند روی قضاوت درست آن‌ها حساب کنند.
او اشاره کرد که گلگر اوایل سال جاری میلادی به طور رسمی به بیش از ۱۰ جرم متهم شد و در ماه ژوئیه از همه این اتهامات به جز عکس گرفتن با جسد یک شبه‌نظامی داعش تبرئه و برای این جرم نیز به چهار ماه زندان محکوم شد که با توجه به دوران بازداشتش در زمانی که در انتظار محاکمه به سر می‌برده، آزاد شد.
به گفته اسپنسر، دونالد ترامپ از همان ابتدا مداخله در این پرونده را آغاز کرد. او در این باره نوشت: پیش از آغاز محاکمه، در ماه مارس در تماس از رئیس جمهوری دریافت کردم که طی آن از من درخواست شد که بازداشت او در زندان نیروی دریایی را لغو کنم. من دو بار از این کار سر باز زدم زیرا قاضی مسؤول رسیدگی به این پرونده بر اهمیت بازداشت او تاکید کرده بود. در نهایت رئیس جمهوری به من دستور داد که او را به یک سربازخانه منتقل کنم. من به این باور رسیدم که علاقه ترامپ به این پرونده تا حدی به دلیل تلاش وکیل این متهم و دیگران برای حفظ این پرونده در دایره تمرکز رسانه‌ای است.
این وزیر برکنار شده خاطرنشان کرد که پس از صدور حکم در این پرونده، گلگر به صورت داوطلبانه درخواست بازنشستگی کرد اما در این میان سوالاتی مطرح شدند مبنی بر اینکه آیا او باید با همین درجه نظامی و با حفظ مدال نیروهای عملیات ویژه بازنشسته شود یا باید با تنزل رتبه نیروی دریایی را ترک کند؟
اسپنسر توضیح داد که در روز ۱۴ نوامبر در یادداشتی از ترامپ درخواست کرده که از مداخله در این سوالات اجتناب کند اما روز بعد، یکی از مشاوران کاخ سفید با او تماس گرفته و گفته، رئیس جمهوری در این پرونده مشارکت خواهد داشت. اندکی بعد، این مشاور کاخ سفید در تماس دیگر با اسپنسر به او اطلاع می‌دهد که ترامپ دستور خواهد داد که درجه نظامی گلگر حفظ شود.
وی در خصوص این اقدام از سوی ترامپ نوشته: این یک مداخله شگفت‌آور و بی‌سابقه و نشانگر فهم بسیار اندک رئیس جمهوری از حضور در ارتش، مبارزه اخلاقی و کنترل شدن بر مبنای قوانین و مقررات است.
او در ادامه اظهار کرد، تلاش کرده تا راهی برای جلوگیری از مداخله بیشتر ترامپ در این پرونده بیاید چرا که معتقد است نشانی که به افراد هم‌رتبه گلگر به عنوان کماندوهای نیروی دریایی ویژه داده شده، تنها در اختیار آنان است و حتی وزیر دفاع یا رئیس جمهوری هم چنین نشانی را ندارند پس شایستگی گلگر برای برخورداری از این نشان باید بررسی می‌شد.
او در روز ۱۹ نوامبر درباره برنامه‌هایش به مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا و میک مولوینی، رئیس دفتر ترامپ اطلاع داده و روز بعد، نیروی دریایی هیئتی را برای تصمیم‌گیری درباره خلع نشان گلگر تشکیل داد اما دونالد ترامپ در روز ۲۱ نوامبر در توییتر اظهار کرد که گلگر نشان نظامی‌اش را حفظ خواهد کرد و این "سومین مداخله ترامپ در این پرونده بود".
اسپنسر می‌گوید، این توییت قصد ترامپ را آشکار کرد اما او تصور نکرده که این توییت یک دستور رسمی باشد زیرا هر اقدامی که تاکنون از سوی رئیس جمهوری در این پرونده صورت گرفته بود، به صورت "فرمانی لفظی یا کتبی" مطرح شده بود.
او در این یادداشت تاکید کرد که چنین مواردی از تخلف نیروهای نظامی باید در سیستم قضایی نظامی بررسی شوند تا از بروز مجدد چنین خطاهایی جلوگیری شود.
