میدری گفت: ریشه نا آرامی بعد از آزادسازی قیمت بنزین، به ضعف سیستم اداری و اجرایی کشور، به پیچیدگی‌های سیاست‌ورزی در ایران و توطئه‌های منطقه‌ای علیه ایران برمی‌گردد.
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: پس از اجرای طرح بنزینی دولت که به ناآرامی‌ها در کشور منجر شد، حالا نوبت به حواشی توزیع کمک معیشتی به‌حساب سرپرستان خانوارهای نیازمند رسیده است. دولت متعهد شده بود به 60میلیون نفر در قالب 18میلیون خانوار نیازمند، کمک مالی ماهانه اعطا کند آمارهایی هم که در این خصوص منتشر شده ارقامی نزدیک به همین را نشان می‌دهد؛ اما در کف جامعه بسیاری که خود را واجد شرایط دریافت کمک معیشتی می‌دانستند، از فهرست یارانه‌بگیران خط خورده‌اند و در سایه دیوار بی‌اعتمادی دولت و ملت، احتمال می‌دهند کاسه‌ای زیر نیم کاسه دولتمردان باشد و چه‌بسا به‌جای 60میلیون به 6میلیون نفر یارانه داده باشند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در نشستی تلاش کرد هم ساز وکار شناسایی مشمولان کمک معیشتی و حذف 24میلیون از جرگه دریافت‌کنندگان این یارانه را توضیح بدهد و هم دلیل نارضایتی جاماندگان و حتی ریشه ناآرامی‌های پس از اجرای طرح بنزینی را تشریح کند. او حذف شدن طبقه متوسط و حقوق‌بگیر از فهرست مشمولان یارانه بنزینی را به‌صورت تلویحی نشانه توسعه فقر در کشور دانست و در بروز ناآرامی‌های اخیر، ضعف سیستم اداری و اجرایی کشور را نیز در کنار پیچیدگی‌های سیاست و توطئه‌های منطقه‌ای مقصر دانست. متن کامل صحبت‌ها و تحلیل‌های احمد میدری را در ادامه بخوانید
ریشه ناآرامی‌ها
اینکه اجرای سیاستی مثل آزادسازی قیمت بنزین، در ایران به بروز ناآرامی‌ها و آشوب منجر می‌شود، از یک‌سو به ضعف سیستم اداری و اجرایی کشور و از سوی دیگر به پیچیدگی‌های سیاست و بخشی هم به توطئه‌هایی بازمی‌گردد که در منطقه علیه ایران شکل می‌گیرد. اگر ناآرامی‌های دو سه سال اخیر را بررسی کنیم می‌بینیم که شورش‌های سال 96بعد از یک آزادسازی در سیستم بانکی رخ داد و از مشهد شروع شد، ناآرامی‌های امسال هم بعد از آزادسازی قیمت بنزین اتفاق افتاد. البته این سیاست با نظر مثبت 80درصد کارشناسان اقتصاد انجام شد. وقتی موضوع آزادسازی قیمت بنزین مطرح شد، تمام دستگاه‌های اجرایی برای چندین هفته در مجلس جمع شدند و در مورد آن صحبت کردند و نظرات آنها هم در کتابی که هیأت رئیسه مجلس منتشر کرده موجود است. نظر تمام دستگاه‌های اجرایی در جلسات این بود که ایرانیان براساس قیمت‌های بین‌المللی سالانه به میزان 99میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنند؛ یعنی هر ایرانی در روز 3.5دلار انرژی مصرف می‌کند، به‌عبارت دیگر روزی 50هزار تومان و ماهی 1.5میلیون تومان ارزش انرژی مصرفی هر ایرانی است که به‌عنوان یارانه پنهان توزیع می‌شود. در این شرایط یکی از ایده‌هایی که مطرح شد این بود که این پول را به‌خود مردم بدهیم تا برای نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.
چرا یارانه بگیران دسته‌بندی شدند؟
پس‌ازاینکه پیشنهاد تغییر قیمت انرژی مطرح شد، استدلال ما این بود که بخش اعظم یارانه انرژی را ثروتمندان استفاده می‌کنند و دهک فقیر فقط 4درصد از این یارانه را مصرف می‌کند اما مسئله این است که سهم انرژی در هزینه زندگی دهک فقیر 9درصد و در دهک ثروتمند 3.6درصد است؛ یعنی فقرا 2.5برابر ثروتمندان از تغییر قیمت انرژی تأثیر می‌پذیرند بنابراین هر شوکی در نرخ انرژی ایجاد شود به فقرا فشار بیشتری می‌آورد. در ادامه این سؤال مطرح شد که چقدر باید به‌عنوان یارانه بپردازیم تا سطح رفاه فقرا تأمین شود و اعتراض نکنند. درنهایت دولت اعلام کرد می‌توانیم به 60میلیون نفر پول بدهیم. حقیقت این بود که با افزایش قیمت بنزین، اگر بخشی از یارانه بگیران نیز حذف شوند، کار سخت می‌شود اما دولت گفت اگر به همه یارانه بدهیم مبلغ به‌قدری کم می‌شود که برای فقرا اثری ندارد و ناگزیر باید 24میلیون نفر از جمعیت کشور را از فهرست دریافت این یارانه حذف کنید. از اول هم مشخص بود که حذف این تعداد یعنی رتبه‌بندی کردن جامعه. از سوی دیگر جامعه ما جامعه ثروتمندی نیست و همین مسئله انتخاب این 24میلیون نفر را سخت‌تر می‌کند، زیرا واقعیت این است که 24میلیون نفر حذف شده اغلب جزو طبقه متوسط ایران هستند.
معیار رتبه‌بندی جامعه چه بود؟
مرکز آمار ایران 3 هفته پیش، سطح درآمدی دهک‌های اول تا دهم را اعلام کرد. باید اعتراف کنم در ابتدای امر شخصاً نمی‌توانستم باور کنم که این آمارها درست باشد اما تست‌هایی که در شناسایی مشمولان یارانه بنزین انجام شد، صحت این آمارها را تأیید کرد. براساس آمارها در پایان سال 1397اگر کسی 4میلیون تومان درآمد داشته باشد و حتی مستأجر هم باشد جزو 30درصد ثروتمند جامعه ایران قرار می‌گیرد. آمارهای بانک مرکزی هم که تخمین بالاتری دارد می‌گوید درآمد 5.5میلیون تومان به بالا جزو 30درصد بالای جامعه ایرانی است. حقیقتاً باور اینکه کسی با این پول بتواند جزو 30درصد بالای جامعه باشد غیرقابل‌قبول است و این سؤال مطرح می‌شود که پس جامعه ثروتمند کجاست؟ما بدون اطلاعات بانکی نمی‌توانستیم ثروتمندان را مشخص کنیم برای همین چند شاخص مثل خودرو و مسکن را انتخاب کردیم که آمارهای آن از 50پایگاه اطلاعاتی در کشور جمع‌آوری شد. البته احتمال بروز خطا را هم لحاظ کردیم و بر همین اساس از معترضان خواستیم اجازه جمع‌آوری اطلاعات بانکی را بدهند تا حذف این 24میلیون نفر با دقت بالاتری انجام شود.
مثلاً در موضوع شناسایی مشمولان یارانه بنزین مشخص شد که از میان 23میلیون خانواده‌ای که یارانه می‌گیرند 11میلیون و 900هزار خانوار، هیچ خودرویی به نامشان نیست. این آمار دقیقی است زیرا به‌واسطه اینکه پلاک و سند خودروها بالاجبار تعویض می‌شود اطلاعات آن کاملاً به‌روز و درست است. از سوی دیگر فقط 900هزار خانوار خودروهای بالای 200میلیون تومان دارند. این خانوارها همانهایی هستند که خانه‌های بالای 2میلیارد تومان دارند و مسافرت خارجی می‌روند. در این وضعیت اگر دولت بخواهد به‌واسطه اینکه منابع بیشتری برای توزیع یارانه ندارد، 24میلیون نفر از جامعه را حذف کند حتماً کارمندهای دولت هم حذف می‌شوند و این یعنی دولت روبه‌روی طبقه متوسط قرار می‌گیرد.
اشتباه کار کجا بود؟
در این مورد، یک بحث این است که چقدر این سیاست اشتباه بوده و بحث دیگر اینکه چقدر اشتباه اجرا شده است. به‌نظر من مشکل این بوده که گفت‌وگو در مورد این سیاست‌ها کم صورت گرفته است ضمن اینکه سیستم بوروکراسی در ایران به دلایل عدیده‌ای به‌شدت ضعیف شده و برای همین هر سیاستی را خراب می‌کند.
دولت حساب‌های بانکی را بررسی می‌کند؟
در جریان بررسی حذف یارانه 24میلیون نفر خواستار دسترسی به اطلاعات بانکی شدیم اما به‌معنای آن نیست که می‌خواهیم اطلاعات بانکی را شخم بزنیم. در حقیقت وقتی فرد اجازه بدهد، اطلاعات او از سیستم بانک مرکزی گرفته می‌شود اما هیچ کارمندی قادر به دیدن آن نیست و کامپیوتر مسئول پردازش تراکنش‌ها، واریز، برداشت، سود و... خواهد بود. در حقیقت معاونت رفاه وزارتخانه 5کارمند دارد و اطلاعات را تک‌تک بررسی نمی‌کنند و مثل سیستم مالیاتی ممیز ندارند که روی تک‌تک اظهارنامه‌ها نظر بدهد. در این روند برای کسانی مثل اقشار و بیماران خاص هم قاعده دیگری می‌گذاریم و استثناهایی مثل کارپردازان (که پول شرکت یا اداره را خرج می‌کنند) هم بعد از اعتراض بررسی می‌شود. پس موجی که اخیراً ایجاد شده و می‌گویند دولت می‌خواهد حساب‌ها را شخم بزند اصلاً درست نیست. هرچند دولت‌ها در کشورهای با درآمد کمتر از ایران هم بدون اجازه افراد، اطلاعات بانکی را رصد می‌کنند و اصلاً نمی‌شود دولتی بدون اینکه اطلاعات مردم را جمع‌آوری کند، سیستم حمایتی و بانکی و قضایی و امنیتی داشته باشد.
چرا این‌همه از یارانه جا ماندند؟
آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد به‌طور میانگین 82درصد مردم خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بسته معیشتی گرفته‌اند اما در استان تهران این عدد به 57درصد رسیده و برای شهر تهران احتمالاً کمتر از 40درصد است. برای همین در تهران اغلب مردم می‌گویند ما یارانه نگرفتیم درحالی‌که ازنظر خودشان وضعیتشان مشمول دریافت یارانه بوده است اما این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است که پولدارها در نهایت 5درصد جمعیت کشور هستند و حذف‌شدگان یارانه بنزین جزو 20درصد بالای جامعه ایران قرار می‌گیرند. البته با مشاهده روزمره ما در تهران و کلانشهرها به‌نظر می‌رسد وضع جامعه بهتر از این آمارها باشد اما متأسفانه وضع جامعه ازآنچه ما فکر می‌کنیم، بدتر است. حالا تصورش را بکنید در این سطح از فقر، دولت باید تصمیم سختی بگیرد و روبه‌روی 24میلیون نفر از طبقه متوسط جامعه که در جریان حذف یارانه‌ها ناراضی می‌شوند قرار بگیرد. در این میان بی‌اعتمادی به دولت هم بدتر از هر آتشی است که به جان مملکت افتاده؛ به من گفتند دولت به 6میلیون نفر یارانه داده و می‌گوید به 60میلیون نفر. در این مورد خاص گفتیم همه رسانه‌ها را به همراه دو متخصص آی. تی و یک نفر از وزارت ارتباطات بیاورید تا به‌صورت رندوم با صاحبان کد ملی کسانی که یارانه گرفته‌اند تماس بگیرند و صحت ماجرا ثابت شود.
راه نجات چیست؟
در این وضعیت یا باید کمک کرد که این کار انجام شود یا اینکه دولت به همه یارانه بپردازد. البته اگر قرار باشد به همه پول داده شود دولت بالاجبار با استقراض مخفی از سیستم بانکی این کار را انجام می‌دهد به این صورت که مثلا بدهی به پیمانکاران را افزایش می‌دهد و پیمانکاران با بانک‌ها تهاتر می‌کنند و بانک‌ها هم دست‌آخر با بانک مرکزی حساب‌وکتاب می‌کنند و یک تورم دیگر به اقتصاد ایران اضافه می‌شود. اگر این دو راهکار را بررسی کنیم متوجه می‌شویم اینکه دولت می‌گوید به‌جای 84میلیون به 60میلیون یارانه پرداخت کنیم یک سیاست اصولی است؛ اما اجرای این سیاست اصولی چالش‌هایی دارد که باید راه‌حل آن نیز پیدا شود.
اثرپمپاژ اخبار منفی
بسیاری از ما از وضعیت موجود ناراضی هستیم اما باید به این پدیده هم توجه کنیم که پمپاژ اخبار منفی و شکست‌ها چیزی جز ضعیف کردن دولت به همراه ندارد درحالی‌که ضعیف شدن دولت به نفع هیچ‌کس نیست. ما در طول تاریخ معاصر یکجا دولت ضعیف را در دوره انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه تجربه کردیم که مردم مجبور به خوردن علف شده بودند زیرا وقتی سیستم اداری ضعیف باشد نمی‌تواند کار روزانه‌اش را انجام دهد و وارد مهلکه می‌شود. در سال 96که ناآرامی‌ها شروع شد، من گفتم پمپاژ یاس نکنید بلکه به انتشار و واکاوی سوژه‌ها و مسائلی بپردازید که اگر هم منفی باشد بتواند به تغییر منجر شود و اراده در فضای عمومی به‌وجود بیاورد که دولت و بوروکراسی را به سمت اصلاح این موارد بکشاند. مثلا این سؤال که چرا پروژه‌های عمرانی دولتی سریع اجرا نمی‌شود؟ یا چرا اینقدر پول صرف حوزه‌های درمان و آموزش و اداره کشور می‌شود و وضع درست نمی‌شود؟
امیدی به بهبود وضع دولت وجود دارد؟
دولت مدرن بر سه پایه ارتش قوی، قوه قضاییه مستقل و سیستم مالیاتی دقیق بنا شده؛ اما دولت ایران از سیستم دقیق مالیاتی بی‌بهره است و برای همین مجبور است بنزین را گران کند تا به مردم کمک معیشتی بدهد. راه درست شدن سیستم مالیاتی این است که به شیوه کشورهای پیشرفته و حتی توسعه‌نیافته شیوه دریافت مالیات را تغییر اساسی بدهیم. این یک حقیقت است که کشورهای دیگر 60درصد مالیات را از خانواده‌ها می‌گیرند و 20درصد از بنگاه‌ها؛ اما در ایران سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه‌ها را هدف گرفته‌اند و به‌قدری در آنها مداخله می‌کند که کار تولیدی در این کشور به سرانجام نمی‌رسد. دلیل هم مشخص است؛ چون ما نمی‌توانیم مثل 30سال قبل کشورهای دیگر، از خانواده‌ها اظهارنامه مالیاتی بگیریم و آن را از اصناف و شرکت‌ها می‌گیریم. ما می‌گوییم سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی از بنگاه به خانواده شیفت کند تا خانواده براساس مصرفی که دارد مالیات بدهد و دلال‌ها که درآمد هنگفت دارند از تور مالیاتی فرار نکنند؛ در این صورت خانواده‌ای که الآن جزو ثروتمندترین‌هاست، باید مالیات‌های بسیار سنگین بدهد..
