«ماده 8 لایحه شفافیت، مسیر تصمیم‌گیری از ابتدا تا آخر را شفاف می‌کند. هدف این بود که ما یک بار دیگر به اتاق شیشه‌ای بازگردیم. »
به گزارش جماران، روزنامه ایران نوشت: اعتراضات اخیر، که آن را می‌توان تکرار اعتراضات دی ماه 96، اما با بسامد بیشتر توصیف کرد، تلنگری بس جدی برای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. خلأها و شکاف‌هایی وجود دارد که باید پر شود، شکاف‌هایی همچون فقدان شفافیت، برخورد ریشه‌ای با رانت خیزی نظام اداری و مقابله با فساد. دولت در این زمینه سه لایحه شفافیت، مقابله با فساد و عدم تعارض منافع را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، لوایحی که می‌تواند ریل‌گذاری جدید حکمرانی و کشورداری را به‌دنبال داشته باشد. درباره جزئیات و پیامدهای این لوایح با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت‌و‌گو کرده‌ایم. جنیدی معتقد است که لایحه شفافیت، نظام تصمیم‌گیری در ایران را به اتاق شیشه‌ای می‌برد و کمترین دستاورد لایحه عدم تعارض منافع نیز دفن کردن عدم تقارن اطلاعاتی در کشور خواهد بود. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
بخشی از این اعتراض‌ها ناشی از فقدان شفافیت یا فسادی است که در کشور وجود دارد. دولت در این زمینه سه لایحه شفافیت، عدم تعارض منافع و مبارزه با فساد را تدوین کرده و به مجلس فرستاده است. اثرات این لوایح برای بهبود حکمرانی در کشور چه خواهد بود؟
پیشتر درباره ارتقای سلامت اداری، یک متن اجمالی داشتیم که در دولت، اصلاحاتی روی آن انجام و به یک لایحه جدید تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر، یعنی نظام جامع شفافیت و نظام جامع مدیریت تعارض منافع، کاملاً در کشور جدید است. به این معنی که ما تاکنون، هیچ گاه در کشور نظام جامع شفافیت نداشتیم، یا هیچ گاه یک نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع نداشتیم، قوانین موردی درباره هرکدام از این‌ها وجود داشت، اما نظام جامع موجود نبود که در این لوایح دیده شد.
پیامد آن برای کشور چه خواهد بود؟ زیرا به نظر می‌رسد فقدان این سازوکارها تبعات منفی درازمدتی برای کشور داشته است.
اگر مسیر قانونی تصویب این لوایح طی شود و به نتیجه نهایی برسیم و در مرحله بعد با یک عزم ملی اجرا شود، شاهد تغییرات جدی در نحوه حکمرانی خواهیم بود. تأکید من بر اینکه این لوایح باید با عزم ملی اجرا شود، به این معنی است که نباید آنها را به رقابت‌های سیاسی مبتلا کنیم. زیرا رقابت در سیاست و اقتصاد همه جا خوب و مفید است، اما رقابت در مسائلی که دربرگیرنده مصالح عالیه ملی است، مضر است. از این‌رو انتظار می‌رود هر کس با هر مرام سیاسی و در هر چارچوب حرفهای که فعالیت می‌کند، در جریان اجرای این لوایح، ملاحظات حزبی یا اقتصادی خود را کنار بگذارد. زیرا تنها با یک عزم ملی در همه ارکان حکومت و مردم، نهادها و نظام‌های صنفی و حرفهای و حتی مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و اجرای تمام و کمال این نظام‌ها، یک کشور بهتر خواهیم داشت.
همان طور که گفتید، تعارض منافع، مفهومی بدیع در نظام حقوقی ما است. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که هر نوع رانتی که ناشی از مسئولیت و مدیریت دولتی و حاکمیتی باشد، برچیده می‌شود؟
رانت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی، کمترین چیزی است که با این لایحه دفن می‌شود. ضمن اینکه نظامنامه مدیریت تعارض منافع به شما اجازه نمی‌دهد تا از اطلاعات حاکمیتی و دولتی به نفع خود استفاده کنید. لایحه شفافیت هم همین هدف را دنبال می‌کند. به این معنی که اگر اطلاعاتی برای شما مؤثر است، شما در موقعیت به نسبت برابر اطلاعاتی با دیگران و رقبا قرار می‌گیرید. مثالی بزنم. فرض کنید همین حالا قرار باشد که یک معاون برای یک وزارتخانه اقتصادی انتخاب شود. یک گزینه می‌تواند یکی از مدیران و کارکنان دولت باشد، گزینه دیگر ممکن است یک فعال بخش خصوصی باشد که سال‌ها در این حوزه کار کرده است. ممکن است بگویید این معاونت قرار است در نهایت زمینه ساز فعالیت بخش خصوصی شود، پس چه بهتر فردی را برای این سمت انتخاب کنیم که قبلاً در بخش خصوصی کارکرده، موفق بوده و این بخش را به خوبی می‌شناسد. اما به‌عنوان وزیر یا رئیس جمهوری در گوشه ذهن خود این تصور را خواهید داشت که باوجود موفقیت این فعال بخش خصوصی، ممکن است با قرار گرفتن او در این مسند، برخی تصمیمات شامل منافعی باشد که در حوزه فعالیت او در بخش خصوصی تعریف شده است، درحالی که این مسند، یک مسند عمومی است و باید جهت‌گیری ذهن این مدیر و مدیر بالادست او، منفعت عمومی باشد. این جا است که لایحه تعارض منافع به نحو گسترده اثر می‌کند.
در حوزه سیاسی تعارض منافع چطور قابل تعریف است؟
همین مثال را می‌توان درباره حوزه سیاسی هم به‌کار برد. به این معنی که فرد می‌تواند در حوزه سیاسی سمت بگیرد یا مسئولیت بپذیرد اما ممکن است تصمیمی که در این سمت می‌گیرد، برای حزب او مؤثر باشد. برای این موارد لایحه مدیریت تعارض منافع، مجموعه نظامات، قواعد و ضوابطی تعیین کرده است تا برای هر فردی در هر جایگاهی در مقام تصمیم گیری، منفعت عمومی بر منفعت شخصی و خصوصی تقدم داده شود.
لایحه شفافیت هم مشخص خواهد کرد که در هر مرکز تصمیم گیری، چه مذاکراتی، با حضور چه ذی نفعانی در جریان بوده و در نهایت به چه تصمیمی منتهی شده است. آیا می‌توان همین امر را دلیل مخالفت با این لایحه و رویکرد مشابه آن دانست؟
ماده 8 لایحه شفافیت، مسیر تصمیم‌گیری از ابتدا تا آخر را شفاف می‌کند. هدف این بود که ما یک بار دیگر به اتاق شیشه‌ای بازگردیم. البته اداره بهتر و شایسته‌تر امور کشور هم هدف دولت بود، اما فراتر از آن، می‌خواهیم بار دیگر اعتماد عمومی را احیا کنیم. زیرا وقتی اعتماد عمومی احیا شود، به جای نیروی محدودی که برای کشور تصمیم می‌گیرد، گویی همه مردم در سرنوشت کشور مشارکت می‌کنند.
منظور از نیروی محدود تصمیم گیر چیست؟
اکنون تعداد کارمندان دولت کمتر یا بیشتر از 4 میلیون نفر است که درباره مسائل مختلف کشور تصمیم می‌گیرند، درحالی که جمعیت کشور بیش از 80 میلیون نفر است. وقتی همه جمعیت، برای اداره بهتر و توسعه کشور در تصمیم گیری‌ها دخیل شوند، نقش به مراتب بیشتری خواهد داشت تا اینکه دولت به اتکا به مجموعه کارشناسی و کارمندان خود درباره امور تصمیم بگیرد. چه بسا در مواردی تصمیم‌ها برای کارمندان هم شفاف نبوده و آنان هم اقناع نشده باشند و حتی ممکن است فکر کنند عده محدودی دارند تصمیم می‌گیرند، حتی اگر آن عده محدود واقعاً سالم باشند. اینکه با عقل، دانش و تجربه عده محدودی یک کار انجام شود بهتر است یا اینکه با شراکت عقل و دانش همه مردم؟ طبیعی است که در صورت دوم، کیفیت تصمیم‌گیری بسیار بالا می‌رود.
این لوایح در مجلس مانده است و باوجود اهمیت آنها، هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. دولت برای دستورکار قرار گرفتن این لوایح رایزنی می‌کند؟
ما پای این مسأله ایستاده‌ایم، تاکنون هم همه حرفهای آن را شنیده‌ایم و بعد از این هم خواهیم شنید و عیبی هم ندارد. خیلی‌ها از همه جا ممکن است بگویند چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ چرا این لایحه، این طور باز تدوین شد؟ یا چرا حوزه‌های شفافیت این‌طور گسترده دیده شد؟
بنابراین عده‌ای همچنان برای شفافیت حد و مرز قائل هستند؟
این حرف‌ها خیلی جاها مطرح است و حتماً در آینده با حرفهای دیگری هم مواجه خواهیم شد. اما مطمئن باشید که ما از همه توانمندی‌های خود استفاده کرده و همه رایزنی‌ها را انجام خواهیم داد و مجلس و شورای نگهبان را همراه می‌کنیم تا این لوایح را به سرانجام برسانیم؛ اما مهم‌تر از تصویب، این است که همه ما پای اجرای این لوایح هم بایستیم.
