نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اقدام دادستانی این رژیم در اعلام جرم علیه او را «کودتا» علیه خودش توصیف کرد.
به گزارش جماران، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه به اقدام دادستانی این رژیم در اعلام جرم علیه او واکنش نشان داد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از ماه‌ها پیش درگیر چند پرونده قضایی است، امروز (پنجشنبه) رسما با سه اتهام روبرو شد. به نوشته روزنامه «هاآرتص»، دادستانی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو به تقلب، دریافت رشوه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم شده است.
نتانیاهو این اقدام را «تلاش برای کودتا» علیه خودش توصیف کرد و گفت که افرادی که تحقیقات در این پرونده‌ها را به عهده داشته‌‌اند به دنبال حقیقت نبوده‌اند. نتانیاهو گفت به نظام قضایی احترام می‌گذارد، اما اتهامات مطرح‌شده علیه او ساختگی هستند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «ما باید از کسانی که [در این پرونده‌ها] تحقیق کردند و آن دادستانی که این پرونده‌های آلوده را می‌سازد، تحقیق کنیم.»
نتانیاهو گفت: «مردم، اعتماد به این نظام قضایی را از دست داده‌اند.»
نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا به صدور درخواست سلب مصونیت، اعتراض کند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روش تحقیقات دادستان رژیم صهیونیستی را «به شدت معیوب» توصیف کرد و گفت پیگردهای قضایی با اغراض سیاسی صورت می‌گیرند.
پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به «پرونده ۱۰۰۰» است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم رشوه و رانت‌‌خواری متهم است.
پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» درباره سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» برای ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست‌وزیری است.
او همچنین در «پرونده ۴۰۰۰» متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.
تصمیم دادستانی برای صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در حالی اتخاذ شده که روند تشکیل کابینه در فلسطین اشغالی به بن بست رسیده و احتمال دارد که رژیم صهیونیستی وادار شود برای سومین بار در کمتر از یک سال، انتخابات عمومی برگزار کند. هرچند بر اساس قانون نتانیاهو هنوز هم می‌تواند در این انتخابات شرکت کند، اما صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار او خدشه وارد می‌کند و هم می‌تواند آینده حضور وی در سمت نخست‌وزیری را مبهم کند، چراکه نهایتا در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو او باید از این سمت کنار روند.
