چند ماه مانده به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گمانه زنی ها در مورد ترکیب احتمالی این مجلس و سهم هرکدام از جناح های سیاسی از آن شروع شده و هرکس با توجه به شرایط کشور تحلیلی در این زمینه ارائه می دهد.
به گزارش جماران، نزدیک شدن به هر انتخاباتی به معنای راه افتادن طیفی از تحلیل و تفسیر و نیز گمانهزنی در خصوص چینش نیروهای سیاسی و وضعیت اردوگاههای مختلف برای حضور در رقابتها و نیز پیشبینی نتایج آن است.
علاوه بر نهادهای رسمی و برخی از رسانهها که دستورهای کاری چون برگزاری نظرسنجی و افکارسنجی در جامعه را دنبال میکنند، برخی جریانات و گروهها نیز برای سنجش توان رقابت و اقبال عمومی به خود یا جناح رقیب از این شیوهها سود میجویند.
در این پیوند، گاه نظرسازی جای نظرسنجی را گرفته و برخی از گروهها نتایج مورد نظر خود را با اهدافی نظیر برهم ریختن اردوگاه مقابل در پوشش نظرسنجیهای معتبر در رسانههایشان منتشر ساخته و پیش از برگزاری رقابتهای واقعی پای صندوقهای رای، خود را پیروز انتخابات معرفی میکنند.
از جمله این شیوهها میتوان به تکاپوی طیفی از مخالفان دولت اشاره کرد که طی هفتههای اخیر با انتشار نتایج «نظرسنجی»هایی مجهول مدعی افت چشمگیر اقبال عمومی به «حسن روحانی» و در عوض گرایش چشمگیر به سوی رقبای وی و سایر چهرههای سیاسی شدند.
در فاصله چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، گمانهزنیهای سیاسی درباره سرنوشت رقابتهای سیاسی رو به افزایش است همچنان که پیش از این هم شاهد پیشبینیهای گوناگونی درباره ترکیب مجالس پیشین بودهایم.
با نگاهی به موضعگیریهای سیاسیون میتوان دریافت که طیف وسیعی از چهرههای حزبی و سیاسی ضمن اشاره به چالشهای پیش روی جریان خود و رقبا، غالبا خود را پیروز یا سهیم در پیروزی انتخابات پیش رو میانگارند. طیفی هم البته با برگزیدن تاکتیکی متضاد در تبلیغات سیاسی خود میکوشند از موضع حریف ضعیف و دست و پا بسته به انتخابات ورود کنند.
در آستانه انتخابات هفتم اسفند سال ۹۴ بود که «محمد عطریانفر» عضو شورای مرکزی «کارگزاران سازندگی» بیان داشت اصلاحطلبان پس از پیروزی «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات ریاستجمهوری سال ۷۶، توانستند اکثریت مجلس ششم را به دست آورند و بعد از انتخاب روحانی در سال ۹۲ هم تصور میکنند که بتوانند از فضای پیروزی نامزد مورد حمایت خود جهت تکرار تجربه مجلس ششم سود جویند اما این ماجرا تکرار نخواهد شد. این چهره اصلاحطلب پیشبینی کرد که بر خلاف تصور بسیاری از اصلاحاتیها، مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود. اصلاحطلبان نیز یک اقلیت قدرتمند تشکیل میدهند و گروه احتمالی سوم نیز جماعت محدود و رادیکالی خواهد بود که هویت خود را از جبهه پایداری الهام گرفته است.
همزمان با این پیشبینی، «ابوالفضل شکوری» نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی «حزب اعتماد ملی» در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت مجلس دهم از جهات بسیاری شبیه مجلس پنجم و دارای تکثری ملموس خواهد بود.
صرفنظر از اینکه پیشبینی و گمانهزنیهایی از این دست تا چه حد و با چه نسبتی تحقق پیدا کرده، برخی هم از مجلس مطلوب خود سخن میگویند و به بیان شاخصه و ویژگیهای آن میپردازند. چندی پیش بود که رئیس جمهوری از مجلس اول شورای اسلامی به عنوان مطلوبترین و کارآمدترین مجلس طی چهار دهه گذشته یاد کرد و واکنشهای مختلفی را نیز برانگیخت.
با توجه به تازهترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور یک گزاره قوی نزد سیاسیون به چشم میخورد و تکرار میشود که این دوره از انتخابات مجلس به نسبت سایر ادوار پیشبینیناپذیرتر به نظر میرسد و نمیتوان تحلیل دقیقی از سمت و سوی تحولات سیاسی صورت داد.
با این حال تاکنون بحث و نظرهای متعددی صورت گرفته از جمله «صادق زیباکلام» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته است «بلایی که بر سر اصولگرایان در سال ۹۴ آمد این بار بر سر اصلاحطلبان خواهد آمد»، همچنین «نامزدهای اصولگرایان اعم از تندرو، کندرو و میانهرو در تهران و سایر استانها و حوزههای انتخابیه بزرگ با آرای خیلی کمی وارد مجلس یازدهم خواهند شد.»
در مقابل، «مسعود پزشکیان» نایب رئیس مجلس بر این باور است که «در تهران طبیعتا اگر مشارکت بالا باشد احتمال رایآوری اصلاحطلبان زیاد است اما این مساله در شهرستانها ۵۰-۵۰ است یعنی میزان رای آوری دو طیف اصلاحطلب و اصولگرا در دیگر استانها و شهرستانها تقریبا برابر است. همانطور که در دوره گذشته هم شاهد بودیم که هر دو طیف تقریبا به یک میزان رای آوردند.»
در میان اصولگراها هم چنین گمانهای مطرح است. چند هفته پیش رود که «حسین کنعانی مقدم» دبیر سیاسی «جبهه ایستادگی» در گفتوگو با یکی از رسانهها پیشبینی کرد که «رقابت اصلی تنها میان اصولگرا و اصلاحطلب است. در نهایت باید منتظر آخرین گامهای این دو جناح برای نشستن بر صندلیهای سبز مجلس باشیم» علاوه بر اینکه «نیروهای مستقل و اعتدالگرا هم بالاخره برای خود کرسیهایی خواهند داشت»
«ناصر ایمانی» دیگر فعال سیاسی اصولگرا است که با اشاره به نارضایتیهای اصلاحطلبان از ائتلاف با مستقلها و امکان اکثریت معتدلها در مجلس آتی گفته است «تعداد اصولگرایان مجلس یازدهم، اندکی بیشتر از مجلس فعلی و بالعکس، تعداد کرسیهایی که طیف اصلاحطلب کسب خواهند کرد، کمتر از وضعیت کنونی آنها خواهد بود.»
جامعه چشم به راه تحولاتی تازه و برانگیزاننده نشسته تا به جای محرکهایی چون نگرانی از آینده و شعارهای پوپولیستی، امید و اعتماد به مسیر پیش روی کشور، اقشار مختلف را پای صندوقهای رای بیاورد.
این در حالی است که برخی از چهرههای سیاسی اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار گروههایی مجزا از جریانهای سنتی میدانند. «محمدعلی وکیلی» عضو فراکسیون امید مجلس حدود دو هفته پیش در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای اصولگرا پیشبینی کرد که از مجلس دهم تنها حدود ۸۰ نفر به مجلس یازدهم میروند و با بازماندن ۲۱۰ نفر از تمدید دوره نمایندگی، دو سوم ترکیب مجلس تغییر خواهد کرد. همچنین اصلاحطلبان به رغم چالشهای پیش رو خواهند توانست اقلیتی صدنفره را در مجلس یازدهم تشکیل دهند.
وکیلی در اظهارنظری جالب توجه گفته است «جریان جدیدی به مجلس ورود خواهد کرد که نه اصولگرا است و نه اصلاحطلب و مشرب جدیدی میآورد و ممکن است اصلاح طلبتر از اصلاحطلبان باشد، اما بیشترین شباهت را به احمدی نژاد خواهد داشت.» به گفته وی اعضای این جریان که احتمال دارد وزنی برابر اصلاحطلبان مجلس یازدهم داشته باشد «شمایل و پوستهای اصولگرایی دارند، اما اصولگرا نیستند و پرچم اصلاح طلبی را در دست خواهند گرفت.»
همپیوند با اظهارنظرهایی از این دست، هشدارهایی نیز در خصوص امکان سوار شدن برخی نامزدها و جریانات روی نارضایتیهای عمومی مطرح شده و برخی صاحبنظران سیاسی از امکان طرح شعارهای پوپولیستی و ورود عوامگرایان به خانه ملت و تبعات آن سخن به میان آوردهاند.
در مجموع آنچه در بخش مهمی از اظهارنظرها در مورد نتایج انتخابات آتی برجستگی خاصی دارد، تاثیر اوضاع و مشکلات معیشتی بر مشارکت مردم و نتیجه انتخابات است به خصوص اینکه طی روزهای گذشته تصمیمی چون سهمیهبندی بنزین به رغم تاکید رهبری مبنی بر کاستن از مشکلات مردم و اطمینان بخشیهای رئیسجمهوری و سایر سران قوا درباره نتایج این تصمیم، نگرانیهای جدی را برانگیخته است.
در همین پیوند، «قاسم میرزایینیکو» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به احتمال رد صلاحیت اصلاحطلبان همچنان که در اواخر مجلس ششم اتفاق افتاد و نیز افتراق گروههای اصلاحاتی، پیشبینی کرده نارضایتیهای مردم بر میزان مشارکت تاثیرگذار باشد و مجلسی شبیه مجلس هفتم را شاهد باشیم.
با نگاهی به میزان مشارکت در ادوار انتخابات مجلس، دورههای هفتم و هشتم با حدود ۵۰ درصد شاهد کمترین آمار مشارکت بوده است. با توجه به چالشهای معیشتی و ناخرسندیهای موجود ناشی از فشار تحریمها بسیاری میگویند در این دوره امکان تکرار چنین تجربههایی بسیار است.
این در حالی است که برخی ایدهای دقیقا معکوس این گمانه را مطرح ساخته و به انتخابات مجلس پنجم در اسفند سال ۷۴ اشاره میکنند؛ سالی که بیشترین نرخ تورم بر اثر سیاستهای تعدیل اقتصادی و رقم بیسابقه ۴۹.۴ درصدی تورم به ثبت رسید و در عین حال بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس یعنی ۷۱ درصد از واجدان حق رای شکل گرفت.
با این حال آنچه بسیاری از صاحبنظران و ناظران سیاسی بر آن تاکید دارند اینکه جامعه چشم به راه تحولاتی تازه و برانگیزاننده نشسته تا به جای محرکهایی چون نگرانی از آینده و شعارهای پوپولیستی، امید و اعتماد به مسیر پیش روی کشور، اقشار مختلف را پای صندوقهای رای بیاورد.