این نمی‌شود که برخی از نتایج نظرسنجی‌ها عمومی شود و برخی دیگر محرمانه تلقی شود و اگر کسی آنها را بیان کرد به انواع مختلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
به گزارش جماران؛ عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
«اخیراً یکی از سایت‌های اصولگرا متنی را با مضمون بررسی آخرین نظرسنجی‌ها درباره دولت روحانی و افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس‌جمهوری منتشر کرده و نوشته است که: «نظرسنجی یک نهاد معتبر دانشگاهی - که از سال 1388 تاکنون دقت بالایی داشته و اعتبار آن ثابت شده - در مرداد 98 می‌گوید درصد کسانی که به روحانی بسیار علاقه‌مند هستند حدود 10 درصد و درصد کسانی که به او بی‌علاقه یا بسیار بی‌علاقه هستند حدود 45 درصد است.» در گزارش خبرگزاری و طی بندهای گوناگون به توصیف و تحلیل این یافته‌ها اشاره کرده است که جملگی حاکی از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهوری است. در این مورد چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
اولین نکته این است که اعتبار هر نظرسنجی در درجه اول متأثر از نهاد تولیدکننده آن است. اینکه ماهیت آن نهاد و چگونگی استقلال آن چگونه است؟ منابع مالی آن کدام است؟ و... به‌همین دلیل هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را بدون ذکر نام و به‌صورت مجهول معرفی کرد!!
همچنین قرار نیست اعتبار این مؤسسات نظرسنجی را خوانندگان عادی گواهی کنند. مؤسسه‌ای که به‌وسیله خوانندگان و نه کارشناسان مرتبط، معتبر معرفی شود، همان بهتر که درب آن تخته شود.
نکته دوم اینکه گزارش دادن نتایج هر نظرسنجی بر فرض اعتبار و صحت آن نیز باید بی‌طرفانه و علمی باشد. اینکه بگوییم 10 درصد به روحانی «بسیار علاقه‌مند» هستند و 45 درصد «بی‌علاقه» یا «بسیار بی‌علاقه» هستند، نشان‌دهنده همان سوگیری غیرعلمی است. زیرا در برابر «بی‌علاقه» و «بسیار بی‌علاقه» دو گزینه «علاقه‌مند» و «بسیار علاقه‌مند» قرار می‌گیرد که باید ارقام این دو را با یکدیگر مقایسه کرد و نه 10 درصد را با 45 درصد!
نکته سوم این است که اگر مؤسسه‌ای نظرسنجی می‌کند، نباید آن را در اختیار جمع محدودی بگذارد که به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» شوند، هرچه را که دوست داشتند منتشر کنند و هرچه را که دوست نداشتند مسکوت بگذارند. به علاوه این گزارش علنی و عمومی باید همراه با توضیحات کامل روش‌شناسی باشد. اینکه یک مؤسسه انتخابات را درست پیش‌بینی کرده باشد هیچ دلیلی ندارد که در داده‌‌هایش هم درست باشد. اعتبار هر داده را باید به‌طور مستقل سنجید.
و بالاخره نکته چهارم این است که استناد هر فرد به نظرسنجی مستلزم پذیرش فرضیاتی است. مهمتر از همه این است که استنادکننده نظر و رأی مردم را قبول دارد و اگر مردم با موضوعی موافق یا مخالف هستند، باید به آن نظر مردم احترام بگذارد و به تبعات آن ملتزم شود. یعنی اگر اکثریت قاطع مردم از مسئولی خوششان نمی‌آید یا سیاستی را قبول ندارند، با آن خواست همراه شده و آن سیاست یا مسئول تغییر کند. این نمی‌شود که برخی از نتایج نظرسنجی‌ها عمومی شود و برخی دیگر محرمانه تلقی شود و اگر کسی آنها را بیان کرد به انواع مختلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
بنده نمی‌دانم که مؤسسه انجام دهنده این نظرسنجی کدام است، ولی نظرسنجی‌های معتبر دیگری را در طول سال گذشته مشاهده کرده‌ام که انجام‌دهندگانش از ارائه عمومی نتایج آن استنکاف می‌کنند. البته استنکاف آنها فقط یک دلیل ثابت ندارد، بلکه با انتشار هرکدام به‌دلایلی گروهی از قدرتمندان مخالف هستند.برای نمونه در برخی از همین نظرسنجی‌هایی که محبوبیت رئیس‌جمهوری سنجیده شده، نکات دیگری هم در آنها است، آیا می‌توان موضوعات دیگر از جمله نگاه مردم به آینده کشور، درباره انتخابات، درباره سایر مسئولین، درباره حجاب، روزه‌داری و... را منتشر کرد و درباره آنها به گفت‌و‌گو پرداخت؟ یا فقط باید یک بخش از این نظرسنجی‌ها که مطلوب عده‌ای خاص است مورد استفاده قرار گیرد؟
بنده هم می‌دانم که ارزیابی مردم نه فقط درباره مسئولان دولتی بلکه درباره خیلی چیزهای دیگر نیز منفی است. بنابراین استناد به بخش کوچکی از نظرسنجی‌ها با هدف فریب مخاطب است ولی در نهایت به خودفریبی منجر می‌شود. تجربه آمدنیوز پیش روی همه است.»
