یک منبع امینی عراق گفت، معترضان منازل نمایندگان ناجی السعیدی از ائتلاف "سائرون" وابسته به مقتدی صدر و منی الغرابی از ائتلاف "الفتح" به رهبری هادی العامری و نیز زینب الخزرجی از ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی را آتش زدند.
به گزارش جماران؛ معترضان عراقی روز سه‌شنبه منزل سه نماینده پارلمان عراق در شهرستان الشطره در استان ذی قار در جنوب کشور را آتش زدند.
یک منبع امینی عراق گفت، معترضان منازل نمایندگان ناجی السعیدی از ائتلاف "سائرون" وابسته به مقتدی صدر و منی الغرابی از ائتلاف "الفتح" به رهبری هادی العامری و نیز زینب الخزرجی از ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی را آتش زدند.
به گفته این منبع، این حملات و آتش سوزی تلفات جانی نداشت و همچنان تیم اطفای حریق در حال خاموش کردن آتش هستند.
شهرستان الشطره صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز در جریان تظاهرات‌های چند روزه بوده است.
همچنین شب دوشنبه سه معترض در همین شهرستان کشته شدند. آنها قصد داشتند به منزل حمید الغزی منشی کابینه یورش ببرند.
در همین حال به گفته دو منبع امنیتی عراق، نیروهای ضد شورش مانع از حمله تظاهرکنندگان به ساختمان‌های استانداری کربلا و بصره در جنوب شدند. این عملیات بازداشتن منجر به زخمی شدن ۳۰ تظاهرکننده شد.
یک منبع در پلیس کربلا گفت، صدها تن ساختمان استانداری کربلا را محاصره کردند و سعی داشتند آنجا را به آتش بکشند در حالیکه نیروهای واکنش سریع با استفاده از گاز اشک آور و شلیک تیر هوایی آنها را متفرق کردند.
این منبع تصریح کرد: بیش از پنج تظاهرکننده در این حین زخمی شدند.
در استان بصره نیز صدها تظاهرکننده قصد داشتند از موانع بتونی کار گذاشته شده مقابل ساختمان استانداری بصره عبور کنند که نیروهای واکنش سریع با استفاده از گاز اشک آور مانع آنها شدند.
یک منبع در فرماندهی پلیس بصره گفت، صدها معترض مقابل استانداری تلاش داشتند وارد استانداری شوند که پلیس اجازه نداد.
عبدالمهدی: دولت بدون وجود جایگزین کناره‌گیری نمی‌کند
نخست وزیر عراق تاکید کرد که کابینه‌اش بدون وجود جایگزینی به درخواست‌های تظاهرکنندگان برای استعفا عمل نخواهد کرد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در جلسه هفتگی دولت که به صورت زنده از تلویزیون این کشور پخش شد، با اشاره به اینکه اعتراضات فعلی عراق اشتباه‌های روی هم انباشته شده از سال ۲۰۰۳ را نشان داد، تاکید کرد که کابینه‌اش به درخواست تظاهرکنندگان برای استعفا بدون جایگزینی آسان و سریع عمل نمی‌کند و در صورت توفق گروه‌های سیاسی آماده است فورا این سمت را رها کند.
عبدالمهدی گفت: درخواست‌های مشروعی برای برکناری دولت وجود دارند اما بدون وجود جایگزینی فوری امکان تحقق این خواسته‌ها وجود ندارد.
نخست وزیر عراق هشدار داد، استعفای کابینه خلئی را در کشور ایجاد خواهد کرد که به دلیل اینکه دولت موقت محدود بوده و امکان تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مورد نظر را ندارد، چنین امری بر عمق مشکلات آن خواهد افزود.
وی با اشاره به اینکه استعفای کابینه‌اش موجب ایجاد خلئی می‌شود که عراق را دچار سرنوشت نامعلومی می‌شود و کندی در اجرای اصلاحات مورد نظر در چارچوب قانون اساسی بسیار بهتر از خلأ احتمالی است، تاکید کرد که به قدرت نچسبیده و آماده است در صورتی که گروه‌های سیاسی درباره جایگزین او به توافق برسند، فورا این پست را ترک کند.
عبدالمهدی با اشاره به اینکه نیروهای عراقی همچنان در وضعیت دفاعی هستند و از گلوله واقعی استفاده نمی‌کنند، گفت: همه به مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات در عراق اعتراف دارند اما برخی از تظاهرکنندگان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.
نخست وزیر عراق فاش کرد که کابینه‌اش قانون جدیدی برای انتخابات ارائه کرده تا فرصتی برای چهره‌های مستقل ایجاد شود، گفت: فشارهای تظاهرکنندگان منجر به پذیرش پیش‌نویس‌های قوانینی شد که پیش از این نیز وجود داشتند اما در قفسه مانده بودند.
عبدالمهدی تاکید کرد، اشتباهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیاز به اصلاحات قانون اساسی عراق دارند.
وی افزود: لازم است اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شوند اما این تغییرات باید از خود قانون اساسی آغاز شود نه اینکه قانون اساسی لغو شود و یا به نقطه صفر بازگردد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد، اصلاح قانون اساسی ممکن است به تغییر سیستم سیاسی کشور منجر شود. آتش‌زدن منازل و تخریب را نمی‌توان به پای تظاهرات مسالمت‌آمیز نوشت در حالی که درخواست‌های مشروعی نیز برای استعفای دولت وجود دارند.
عادل عبدالمهدی افزود، نمی‌توان بدون انحلال پارلمان به سراغ انتخابات زودهنگام رفت، سازوکار انحلال دولت وجود دارد و ظرف ساعات آینده تقدیم پارلمان می‌شود.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: درخواست برای منع تحصیل و تعطیلی مدارس و موسسات اقدامی ناصحیح است و نمی‌توان حق آموزش را تعطیل کرد.
کمیته اصلاحات قانون اساسی نیز گفته از کارشناسان قانون اساسی در دانشگاه‌های عراق برای تدوین چارچوب لازم اصلاح قانون اساسی دعوت به عمل آورده است.
این کمیته افزود، از سازمان‌های جامعه مدنی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های ویژه برای مشورت دهی و ارائه پیشنهادات دعوت به عمل خواهد آمد و باید از کارشناسان سازمان ملل از طریق هیئت‌هایشان در عراق کمک گرفت، همچنین باید اصلاحات قانون اساسی طبق جدول زمانی بندی شده انجام گیرند.
کمیته از مقامات قضایی و مجریه برای اعزام نمایندگانشان جهت شنیدن نظرات‌شان درباره اصلاح قانون اساسی دعوت کرده و قرار است نشست‌های کمیته تا زمان تحقق اصلاحات قانون اساسی در اسرع وقت ادامه داشته باشند.
علاوه بر آن کابینه بسته اصلاحات جدیدی را ارائه کرد که شامل درخواست‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات معترضان بود.
عراق از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد موج دوم اعتراضات علیه دولت است، حدود دو هفته قبل نیز اعتراضات مشابهی در این کشور به راه افتاده بود.
