نماینده های وابسته به مقتدی الصدر، الحکیم و العبادی در ِپی استیضاح نخست‌وزیر عراق

به گزارش جماران؛ بالغ بر 100 نماینده از فراکسیون‌های وابسته به مقتدی الصدر، سید عمار الحکیم و حیدرالعبادی در پی استیضاح و برکناری «عادل عبدالمهدی» هستند.

منابع عراقی نوشتند، سران سیاسی رقیب نخست وزیر عراق با استفاده از فضای اعتراضات مردمی در این کشور در تلاش برای محقق کردن خواسته قبلی خود یعنی استیضاح نخست‌وزیر هستند.

به نوشته وبگاه المدی، نمایندگانی از فراکسیون‌های «الحکمه» وابسته به سید عمار الحکیم، «سائرون» وابسته به مقتدی الصدر و «النصر» وابسته به حیدر العبادی متشکل از صد نماینده در پی استیضاح «عادل عبدالمهدی» در ارتباط با خشونت علیه معترضان و تأخیر در اجرای اصلاحات هستند.

«صباح العکیلی» نماینده عضو ائتلاف «سائرون» و عضو فراکسیون «شفافیت» در پارلمان عراق، در این خصوص گفت که پیش از این فراکسیون «النصر» وابسته به حیدرالعبادی با همراهی فراکسیون جریان حکمت ملی وابسته به سید عمار الحکیم، درخواست استیضاح عبدالمهدی را به رئیس پارلمان داده بود و ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی الصدر نیز به زودی درخواست خود برای استیضاح عبدالمهدی را ارائه خواهد کرد.

او گفت که چهار روز پیش هیأتی از جانب مقتدی الصدر نزد عبدالمهدی رفته و در رابطه با تیراندازی به سوی معترضان به شدت به او انتقاد کرده‌ و از او خواسته‌اند که استعفای خود را اعلام کند.

شامگاه شنبه گذشته ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی الصدر» اعلام کرد که به صف مخالفان دولت عراق می‌پیوندد. این ائتلاف همچنین اعلام کرده تا زمانی که خواسته معترضان و تظاهرات کنندگان برآورده نشود در داخل پارلمان این کشور اعتصاب خواهد کرد.

پارلمان عراق امروز در پاسخ به اعتراضات رأی به تغییر در قانون اساسی داد. بنابراین کمیته‌ای باید ظرف چهار ماه موارد اصلاحی در قانون اساسی را به پارلمان گزارش دهد. علاوه بر این تمامی شوراهای استانداری نیز منحل و تمامی امتیازات ویژه وزرا، نمایندگان پارلمان، نخست وزیر، رئیس پارلمان و دیگر مقامات ارشد میز لغو شد. 

معترضان عراقی از ظهر جمعه گذشته، دومین دور از تظاهرات خود در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز کرده‌اند. مقررات منع و آمد و شد که در استانهای معترض عراقی برقرار شده بود، از صبح امروز لغو شده است.