بازگشت آرامش به خیابان‌های بغداد

به گزارش جماران؛ با صدور دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق مبنی بر پایان دادن به تجمع و اعتراضات خیابانی در مرکز بغداد، با مداخله نیروهای امنیتی و پراکنده شدن تظاهرکنندگان، آرامش نسبی و محتاطانه در مرکز بغداد حکمفرما شده است.

ساعتی پس از آغاز جلسه عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با فرماندهان نظامی و انتظامی در مقر پلیس فدرال در بغداد، فرمان پایان دادن به تجمع و حضور خیابانی معترضان در میدان تحریر در قلب بغداد صادر و نیروهای امنیتی از تظاهرکنندگان خواستند پراکنده شوند. 

ماموران به معترضان نیم ساعت مهلت دادند و اخطار را بصورت مداوم از طریق بلندگو تکرار کردند تا منطقه و از جمله ساختمان چند طبقه معروف به رستوران ترکی  که محل تجمع و پناه گرفتن تعدادی از معترضان طی روزهای اخیر بود، را تخلیه کنند. 

با مقاومت برخی از تظاهرکنندگان، درگیری میان آنان و ماموران ایجاد شد که به استفاده از گاز اشک آور و گلوله های صوتی انجامید و رفته رفته تظاهرکنندگان باقی مانده به مناطق اطراف از جمله میدان الطیران، الخلانی و خیابان الرشید رفتند و میدان تحریر از معترضان تخلیه شد. 

گزارش خبرنگار ایرنا از سطح شهر حاکی است هم اکنون خیابان های مرکز شهر بویژه میدان تحریر و مناطق اطراف، تقریبا خالی از معترضان است اما همچنان افراد اندکی همچنان در کوچه ها و خیابان های اطراف حضور دارند و پلیس در تلاش برای پراکنده کردن آنان است. همچنین با دستور نخست وزیر نیروهای مبارزه با تروریسم در سطح شهر مستقر شده اند همچنین ماموران به شکل گسترده در مناطق اطراف و از جمله اطراف منطقه سبز بغداد حضور دارند و رفت و آمد جز برای ساکنان محلی امکان پذیر نیست. 

در عین حال در سایر نقاط بغداد همچون روزهای گذشته، شرایط عادی حاکم است. 

یک فعال سیاسی در عراق گفت که دولت با دریافت گزارش های موثق درباره وجود طرح های خارجی و فعال شدن گروه های مخرب و وابسته برای انحراف اعتراضات مسالمت آمیز و بردن کشور به سمت هرج و مرج و سپس سقوط دولت و سقوط روند سیاسی جاری در کشور، تصمیم قاطع گرفت که به این شکل از اعتراضات باید پایان داده شود تا امنیت و ثبات کشور به خطر نیفتد و خواسته های تظاهرکنندگان و وعده هایی که دولت داده است پیگیری شود. 

وی به حوادث خونین عصر جمعه در هفت استان جنوبی عراق اشاره کرد که طی آن افراد نفوذی دست به آتش زدن مقر احزاب و نهادهای دولتی زده و طی درگیری های بوجود آمده دهها تن کشته و زخمی شدند و در این استان ها مقررات منع آمد و شد برقرار شد. 

این فعال سیاسی گفت: دولت برنامه های اصلاحی خود را اعلام کرده و وعده های بسیاری داده است که در بردارنده خواسته های مشروع معترضان است اما ادامه اعتراضات بویژه خشونت هایی که صورت می گیرد، ثبات، امنیت کشور و جریان زندگی عادی مردم را به مخاطره می اندازد و زمینه برای تحقق طرح های خارجی دشمنان عراق فراهم می کند. 

با این حال با پراکنده شدن تظاهرکنندگان از  نقاط مرکزی شهر بغداد، انتظار انجام تجمع یا برگزاری تظاهرات خیابانی در دیگر نقاط شهر دور از انتظار نیست، امری که ساعات آینده چند و چون آن را نشان خواهد داد.

ایرنا صبح امروز شنبه در گزارشی به نقل از ناظران تاکید کرده بود که رویدادهای امنیتی روز شنبه 26 اکتبر در بغداد سرنوشت ساز است و حوادث خشونت بار عصر دیروز در هفت استان جنوبی عراق برغم آرامش نسبی بغداد، این سوال جدی را مطرح کرده است که وضعیت پایتخت در امروز شنبه به کدام سمت خواهد رفت، آیا آرامش نسبی مبتنی بر پیگیری خواسته های اصلاح خواهانه ادامه خواهد یافت و به دیگر نقاط کشور سرایت خواهد کرد یا رفتار خشونت بار استان های جنوب به بغداد می آید و بار دیگر آن را صحنه درگیری و خشونت با اهداف ساقط کردن نظام سیاسی خواهد کرد؟  آیا معترضان در پایتخت نیز به سمت خشونت خواهند رفت و براندازی نظام سیاسی دوباره "ترند" خواهد شد یا شیوه تحصن در میدان تحریر تا زمان تحقق خواسته ها سرلوحه خواهد بود و سوال مهمتر این که آیا در صورت تحقق گزینه نخست، عراق و ساختارهای سیاسی، دینی و اجتماعی آن توانمندی لازم را برای مقاومت در برابر یک حرکت براندازانه خواه از داخل یا وابسته به خارج را دارد و می تواند دوباره با مدیریت بحران، شرایط طبیعی یا شبه طبیعی را  به کشور بازگرداند؟ هر کدام از دو طرف (دولت و اقلیت برانداز) بتوانند ابتکار عمل تحولات امروز پایتخت را بدست بگیرند، تا حد زیادی کلید تحولات آتی را نیز در دست خواهند داشت. 

بر این اساس و تا لحظه مخابره این گزارش که همچنان صدای شلیک گلوله های صوتی از فاصله چند ده متری میدان تحریر به گوش می رسد، و گزارش هایی از حرکت های اعتراضی محدود در برخی شهرها منتشر می شود، به نظر می رسد دولت تصمیم خود را برای تعامل با اعتراضات بغداد گرفته است و قصد دارد همانطور که امروز تعدادی از رهبران سیاسی از دولت خواستند با قاطعیت با قانون شکنان و افراد نفوذی که با حضور در کنار تظاهرکنندگان مسالمت جو دست به اقدامات تخریبی و قتل می زنند، برخورد و نظم و قانون را دوباره در کشور حاکم کند و دیگر به بهانه اعتراضات مسالمت آمیز عرصه را برای گروههای مخرب فراهم نکند. 

بااین حال و با توجه به ماهیت پیچیده مسائل عراق، برای دادن نظر قطعی در این خصوص باید چند روز دیگر صبر کرد و رفتار بازیگران مختلف را رصد کرد تا افق پیش روی عراق بهتر دیده شود. 

ائتلاف تحت رهبری مقتدا صدر به صف مخالفان دولت عراق می‌پیوندد

ائتلاف سائرون به رهبری سید مقتدا صدر در دومین روز از دور جدید اعتراضات در عراق اعلام کرد، تا زمانی که خواسته‌های تظاهرکنندگان برآورده نشود، به صف مخالفان دولت در مجلس پیوسته و اعتصاب می‌کند.

در حالی که بغداد و دیگر شهرهای عراق ساعات نسبتا آرام و کم‌حادثه ای را پشت سر گذاشته است، ائتلاف سائرون شنبه شب در بیانیه‌ای افزود: این اقدام به دلیل کشته شدن تظاهرکنندگان مسالمت آمیز عراق و نیروهای امنیتی و وخیم شدن اوضاع و نزدیک شدن این کشور به فروپاشی، اجرا نشدن وعده‌های دولت در زمینه اصلاح وضعیت عمومی و مدیریت بحران است.

به گزارش تارنمای شبکه «سومریه نیوز» عراق، ائتلاف سائرون تصریح کرد: با توجه به مسائل یاد شده و در راستای مسؤولیت اخلاقی و ملی خود برای حفظ ثبات عراق و امنیت مردم تا زمانی که خواسته مشروع معترضان برآورده نشود، ما در مجلس به صف مخالفان خواهیم پیوست و در پارلمان دست به اعتصاب خواهیم زد.

در ادامه این بیانیه از تمامی گروه‌های سیاسی خواسته شده است که برای اجرای اصلاحات در عراق از این اقدام ائتلاف سائرون پیروی کنند.

در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که ۲۲ اردیبهشت ۹۷ با مشارکت ۴۴.۵ درصد واجدین شرایط برگزار شد، ائتلاف سائرون با ۵۴ کرسی، بیشترین شمار کرسی‌های عراق را بدست آورده بود.

 "مقتدا صدر" رهبر جریان صدر نیز شنبه شب در بیانیه‌ای با حمله دوباره به دولتمردان، نوشت: اگر برخی فکر می‌کنند تظاهرات یا اعتصاب راه حل نیست پس لابد چسبیدن به قدرت راه حل است در حالی که توانی برای پایان دادن به درد و رنج مردم و رهایی‌شان از فاسدان و تامین یک زندگی  عزتمندانه برای آنها ندارند. 

وی خطاب به مسوولان گفته است: استعفا کنید قبل از آن که برکنار  شوید و یا دست به اصلاحات بزنید پیش از آنکه از صحنه زائل شوید چرا که دیگر راه گریزی نخواهد بود. 

ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز؛ حکیم خواستار برخورد قاطع با گروه‎های مخرب و نفوذی در اعتراضات شد

سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز خواستار برخورد قاطع با قانون‎‌شکنان و گروه‎های مخرب نفوذی در میان تظاهرکنندگان شد.

«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق با صدور پیامی خواستار برخورد قاطع با قانون‌شکنان شد و نسبت به ورود افراد نفوذی در بین تظاهرات‌کنندگان هشدار داد.

در متن این پیام آمده است: همزمان با هشدار مجدد درباره ورود افراد نفوذی درمیان تظاهرات‌کنندگان و حمله به شهروندان و اموال عمومی و خصوصی و راه‌اندازی آشوب، از دولت و دستگاه‌های امنیتی می‌خواهیم که با قاطعیت و جدیت با قانون‌شکنان و گروه‌های مخرب برخورد کند و برای حفظ ابهت قانون و حفاظت از ملت وارد عمل شود.

همچنین بر اعتقاد استوار خود به حق شهروندان در تظاهرات مسالمت‌آمیز برای ابراز نظر و حمایت از مطالبات مشروع و واداشتن نهادهای حکومتی اجرایی و قانون‌گذاری به تحقق مطالبات مردم میهنمان تاکید می‌کنیم. / 

ائتلاف مالکی خواستار مشت آهنین علیه مخلان امنیت در عراق شد

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق، خواستار تشدید اقدامات دولت و اجرای مقتدرانه نظم و قانون در کشور و بکارگیری مشت آهنین علیه حمله کنندگان به مردم و برهم زنندگان امنیت در کشور شد.

در پی حوادث خشونت بار عصر جمعه در هفت استان جنوبی عراق که به حمله و آتش زدن دهها مقر حزبی و دولتی و کشته و زخمی شدن دهها تن شد، ائتلاف دولت قانون روز شنبه با بیانیه ای از عادل عبدالمهدی نخست وزیر خواست هر چه سریعتر فرمان های قاطعانه برای برقراری نظم و امنیت در کشور و همچنین حفاظت از جان شهروندان در برابر اقدامات خصمانه افراد نفوذی در اعتراضات، صادر کند. 

در این بیانیه آمده است: در سایه شرایط حساسی که کشور عزیز ما اکنون در آن بسر می برد و با توجه به ادامه اعتراضات اجتماعی، بار دیگر از جوانان عراقی که دنبال خواسته های مشروع خود هستند می خواهیم در چارچوب های مسالمت آمیز حرکت کنند و به دنبال برخی از افراد نروند که بر اساس طرح و برنامه های خارجی روز گذشته از تظاهرات مردم سوء استفاده کرده و دست به قتل و تخریب در چند شهر کشور زدند. 

بیانیه ضمن حمایت از خواسته های مشروع معترضان در تحقق اصلاحات مورد نظر، در عین حال از دولت عبدالمهدی خواسته است با مشت آهنین با کسانی که مخل نظام و امنیت هستند و به جان و مال مردم و دولت تعرض می کنند، برخورد کند چرا که - به نوشته بیانیه - این افراد مزدور دشمنانی هستند که از این طریق می خواهند به نهادهای حکومتی و منافع و مصالح عمومی و خصوصی ضربه بزنند. 

ائتلاف دولت قانون بر ضرورت حفظ هیبت و اقتدار دولت و تقویت نظم و ثبات و پیگیرد قانونی متخلفان تاکید کرده و خطاب به عبدالمهدی گفته است که در این راه همه ملت و نیروهای سیاسی پشت سر تو و نیروهای امنیتی خواهند بود.