رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و آیین نامه سجل قضایی را ابلاغ کرد.
به گزارش جماران، متن دستورالعمل فوق الذکر به شرح ذیل است:
در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:
الفـ رئیس واحد اجرا.
بـ مدیر اجرا.
پـ دادورز (مأمور اجرا).
تـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره - در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را برعهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.
ماده ۲ ـ رئیس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رئیس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی برعهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.
تبصره ۱ ـ برای رئیس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرابه انتخاب رئیس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.
ماده ۳ ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:
الفـ دادرس علی‌البدل.
بـ مدیر اجرا.
پـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست».
تـ متصدی امور دفتری و بایگانی.
تبصره ۱ ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.
تبصره ۲ ـبه ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۴ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.
ماده ۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.
ماده ۶ ـ پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به‌عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.
ماده ۷ ـ رئیس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز می‌توانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند.
ماده ۸ ـ در مواردی که محکوم‌به، تأدیه دین یا دیه می‌باشد و ذی‌نفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم‌به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکوم‌علیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید.
ماده ۹ـ جهت تسریع درانجام نیابت‌های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۰ ـ پرونده‌هایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آن‌ها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکوم‌علیه وصول نشده است، به نظر رئیس حوزه یا مجتمع قضایی می‌رسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۱۱ـ در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:
الفـ پرونده‌های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم‌له به مدت یک سال هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آن‌ها انجام نشده است.
بـ پرونده‌های اجرایی و پرونده‌های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک‌سال بگذرد و محکوم‌له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد.
پـ پرونده‌هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم‌له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است.
تـ در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم‌به به‌طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که مدت اقساط بیش از یک‌سال باشد.
ثـ در مواردی که به‌موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک‌سال از تاریخ توقف گذشته باشد.
ج‌ـ قرار‌های تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.
تبصره‌ـ در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم‌له و درخواست وی یا شناسایی محکوم‌علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۲ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی مؤثر، کلیه آگهی‌هایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری می‌باشد، از جمله آگهی‌های مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می‌شود.
ماده ۱۳ ـ قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پرونده‌های معوقه تسریع نمایند. رؤسای واحد‌های قضایی نیز مکلفند در پایانهر سال آمار و وضعیت این دسته از پرونده‌ها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند.
ماده ۱۴ـ بعد از مختومه‌شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال می‌کند.
ماده ۱۵ ـ به‌منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الفـ رفع کمبود نیروی انسانی واحد‌های اجرا با جذب نیرو‌های کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم.
بـ برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال، مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا.
پـ برگزاری دوره‌های آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی.
تـ تدوین و توزیع جزوات آموزشی به‌منظور آگاهی زندانیان محکومیت‌های مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعسار و ... با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
تبصره‌ـ رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۶ ـ به‌منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱ـ رؤسای کل دادگستری‌ها برنامه بازدید دوره‌ای قضات دادگاه‌ها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندان‌هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزه‌های قضایی اجرا می‌نمایند:
الفـ بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد، میزان محکومیت، علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان.
بـ بررسی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدت‌های قانونی لازم.
پـ انجام اقدامات مؤثر به‌منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شورا‌های حل اختلاف، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان.
۲ـ رؤسای زندان‌هامکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیت‌های مالی انجام دهند:
الفـ ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان، آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحد‌های اجرا به‌صورت برخط.
بـ ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، مصوب ۲۳/۳/۹۴.
ماده ۱۷ ـ در تأدیه محکومیت‌های مالی توسط ستاد دیه، اعتبار مربوط به‌نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی، با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان مانده‌اند، آزاد شوند.
ماده ۱۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد:
۱ ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر:
الفـ امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه، از صدور اجراییه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم.
بـ قابلیت خلاصه‌برداری پرونده‌ها و گزارش‌گیری از روند اجرای حکم.
پـ امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی.
تـ درج مشخصات محکومان متواری و مجهول‌المکان به‌منظور شناسایی آنان و اعلام به واحد‌های ذی‌ربط.
ثـ امکان اخذ آمار پرونده‌های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به‌صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح قضایی.
ج‌ـ ایجاد بانک اطلاعات شرکت‌کنندگان در مزایده.
چ‌ـ ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع‌رسانی از طریق پیامک.
ح‌ـ ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
۲ـ ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۳ـ ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم به‌منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانک‌ها به‌صورت الکترونیکی.
ماده ۱۹ ـ معاونت راهبردی قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
الفـ بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجه‌بندی دادورزان.
بـ تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام.
پـ بازنگری در فرم‌های مربوط به اجرای احکام مدنی، مانند فرم اجراییه و تهیه فرم‌های مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
تـ تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان.
ماده ۲۰ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأساً یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل، اقدام نموده و هر شش‌ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند.
ماده ۲۱ ـ معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به‌عمل آمده را هر سال به رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۲۲ ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴ / ۷ /۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
به گزارش خبرگزاری میزان، همچنین از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه آیین نامه "سجل قضایی" ابلاغ شد.
متن کامل آیین نامه به شرح ذیل است:
در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ معانی واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه.
ب ـ شبکه: شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله می‌شود.
پ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرار‌های قطعی، عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیرکیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است. راه‌انداری سامانه فوق به‌عهده مرکز می‌باشد.
ت ـ جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته‌جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم‌ربایی، جرایم سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف‌زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمده‌ی مواد مخدر و روان‌گردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفه‌ای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می‌کنند.
چ ـ اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه‌قضاییه.
ح‌ـ واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرای‌های عمومی و انقلاب و نظامی.
ماده ۲ ـ واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل می‌شود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاست‌های کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه می‌کند.
تبصره ـ در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل می‌شود.
ماده ۳ ـ از تاریخ راه‌اندازی سامانه، مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار می‌دهند و روز‌آمد نگه می‌دارند.
تبصره ـ مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند.
ماده ۴ ـ سامانه باید به گونه‌ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
۱ ـ امور کیفری
الف ـ کلیه محکومیت‌های کیفری، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، احکام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت سامانه‌های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آن‌ها به‌عهده اجرای احکام است، پس از ثبت در اجرای احکام کیفری.
ب ـ احکام و قرار‌هایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرار‌های منع و موقوفی تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آن‌ها.
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفه‌ای، به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت.
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار.
ثـ درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات، پس از ثبت در پرونده.
ج ـ مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی.
تبصره ۱ ـ به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده، لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آیین‌نامه در سامانه ثبت شود. اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند.
تبصره ۲ ـ تشخیص مجرمان حرفه‌ای و مجرمان خطرناک با دادستان است.
۲ ـ امور حقوقی
الف ـ احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.
ب ـ احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی.
پ ـ نقض احکام مربوط به ورشکستگی.
ت ـ اعاده حیثیت ورشکسته؛
۳ ـ امور اداری
الف ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن.
ب ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند.
پ ـ محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی.
ماده ۵ ـ مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به‌روزآمد نمودن مستمر داده‌های ثبت‌شده در شبکه اقدام نماید، به‌نحوی‌که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت، تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود. فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده برسد.
تبصره ـ انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت می‌شود و به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط می‌رسد.
ماده ۶ ـ سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر می‌باشد:
الف ـ مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، دادسرا‌ها و دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورا‌های حل اختلاف.
ب ـ مراجع انتظامی از قبیل، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیون‌ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی.
پ ـ دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری.
ت ـ شعب سازمان تعزیرات حکومتی.
تبصره ـ بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود، امکان استعلام آن‌ها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده در مورد چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده ۷ ـ کلیه دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را در حدود وظایف مقرر رأساً در سامانه وارد نمایند و آن را به‌روزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه‌ی مزبور فراهم نباشد، یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد.
ماده ۸ - اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر می‌باشد:
۱ ـ در مورد اشخاص حقیقی
الف ـ نام و نام خـانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی؛ در محکومیت‌های مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به‌صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است.
ب ـ کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه.
پ ـ تاریخ (روز ـ ماه ـ‌ـ سال) و محل تولد.
ت ـ محل اقامت دائمی یا موقت.
ث ـ نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الکترونیکی و کد پستی.
ج ـ وضعیت تأهل و تعداد اولاد.
چ ـ وضعیت اشتغال.
ح ـ تابعیت.
خـ ویژگی‌های ظاهری.
د ـ تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است.
ذ ـ در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی، خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت.
ر ـ مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی.
ز ـ مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
۲ ـ در مورد اشخاص حقوقی
الف ـ شناسه ملی.
ب ـ شماره ثبت.
پ ـ تاریخ تأسیس.
ت ـ نوع شخصیت حقوقی.
ث ـ نام شخصیت حقوقی.
ج ـ استان محل ثبت.
چ ـ واحد محل ثبت.
ح ـ نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط.
خ ـ کد پستی دفتر مرکزی.
د ـ پست الکترونیکی.
ذ ـ مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی، طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
۳ ـ اطلاعات مشترک
الف ـ موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین.
ب ـ تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال؛
پ ـ شماره و تاریخ رأی یا تصمیم.
ت ـ دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی یا تصمیم.
ث ـ تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم.
ج ـ نوع و میزان محکومیت.
چ ـ تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت.
ح ـ مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ـ نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند.
ماده ۹ ـ نسبت به اتباع کشور‌های بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاری‌های بین‌المللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان، اداره کل نسخه‌ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال می‌کند.
ماده ۱۰ ـ در صورت تقاضای محکوم‌علیه و مراجعی که بر اساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص می‌باشند، فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند.
تبصره ۲ ـ بررسی سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام می‌شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند.
ماده ۱۱ ـ متقاضیان صدور گواهی عدم سوء پیشینه می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسرا‌های عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی می‌باشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است، درخواست‌های موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می‌شود.
تبصره ۲ ـ محکوم‌علیه، متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه می‌توانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و یا وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هریک از واحد‌های سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع می‌باشد، ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است.
ماده ۱۲ ـ درخواست متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کدملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در‌صورت‌امکان پست الکترونیکی.
ب ـ در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۲) ماده (۸) این آیین‌نامه.
پ ـ برای اتباع بیگانه، شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی.
ماده ۱۳ ـ در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوء پیشینه به متقاضی اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ سابقه کیفری غیر‌مؤثر فقط در صورتی اعلام می‌شود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد.
ماده ۱۴ ـ سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۵ ـ هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات بر خلاف قانون، از قبیل موضوع پرونده‌ها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه‌دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۶ ـ حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات برعهده مقام مذکور می‌باشد.
ماده ۱۷ ـ به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سوابقّ دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد.
ماده ۱۸ ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و آیین‌نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲ و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملغی است.
